نظر به اینکه تعدادی از دادگاههای انقلاب اسلامی در جرائم حمل مواد مخدر که نوعاً توسط متهمین طرف قرارداد (بیع شرط) با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران صورت میگیرد در صدور احکام مربوطه بدون توجه به مفاد قرارداد فی مابین این شرکت یا متهمین مبادرت به صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مینمایند در جهت اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق دولت و بیت المال و جلوگیری از اخلال در حمل فراورده های نفتی به مناطق سردسیر کشور با تاکید به مواد 459 و 460 قانون مدنی علی الخصوص اینکه در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد به عمل آورد، بدینوسیله متذکر میگردد تا از صدور احکام ضبط خودروهای تابع چنین قراردادهای دولتی که قطعیت مالکیت متهمین طرف قرارداد مشروط به عدم تخلف از شرط مندرجه در آنها از جمله عدم حمل مواد مخدر میباشد خوداری نموده و موجبات تزلزل در احکام و نقض آنها را فراهم ننمایند./م
مرتضی مقتدائی - دادستان کل کشور