نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی

مصوب 1312/04/12 هیات وزیران

هیات وزراء در جلسه دوازدهم تیرماه 312 نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی را به شرح ذیل تصویب نمودند:

ماده اول - جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه اموات بلاوارث به عهده پارکه بدایت محلی است که مال در آنجا واقع است.

ماده دوم - همین که مجهول المالک بودن و یا تعلق مالی به ترکه میت بلاوارث محرز گردید پارکه بدایت ذیمدخل باید فوراً آن را به طریق مزایده بفروش رسانیده و قیمت حاصل از فروش را مستقیماً یا توسط اداره مالیه محل بخزانه داری کل ارسال نماید. خزانه داری کل مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی بودیعه گذارد. قسمت نقدینه اموال مجهول المالک و ترکه متعلق بمیت بلاوارث نیز باید فوری و قبل از اقدام بفروش سایر اموال به طریق فوق به حساب مخصوص بخزانه داری کل تحویل گردد.

ماده سوم - پارکه های بدایت مکلفند هر شش ماه صورت جامعی از کلیه وجوهی که به طریق مذکور در ماده قبل حاصل و بخزانه داری کل ارسال میشود تهیه و به اداره ایالتی مربوطه بفرستند.
ادارات ایالتی مذکوره صورت واحدی از صورت های واصله تشکیل و آن را به وزارت مالیه ارسال می دارند تا وزارت معزی الیها صورت کلی از آنها تنظیم و سواد آن را برای اطلاع به وزارت عدلیه ارسال دارند.

ماده چهارم - وجوه مذکوره در ماده دوم را نمی توان بهیچ مصرفی رسانید مگر بمصارف معینه قانونی و با اجازه رئیس محکمه بدایت.

ماده پنجم - در موردی که پارکه ذیمدخل خرج تمام یا قسمتی از وجوه مزبوره را لازم بداند باید محل مصرف را قبلاً با طلاع وزارت عدلیه رسانده و در صورت موافقت وزارت عدلیه آن را برئیس محکمه بدایت پیشنهاد نماید در صورتی که حاکم بدایت مصرف پیشنهادی را تصویب کرد وزارت عدلیه درخواست وجه تقاضا شده را به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت.

ماده ششم - خزانه داری کل مکلف است در آخر هر سال حساب مخارج انجام شده از وجوه منظوره در این نظامنامه را تهیه و با اسناد خرج مربوطه تا اول تیرماه هر سال به وزارت مالیه ارسال نماید.
وزارت مالیه پس از رسیدگی به صورت مذکوره سواد آن را به وزارت عدلیه خواهد فرستاد تا وزارت معزی الیها نیز صحت آن را به وزارت مالیه تایید و مفاصای حساب را بدهد.

ماده هفتم - برای تسهیل پرداخت های لازمه از وجوه مذکوره در ماده دوم و تهیه اسناد و خرج صورت حساب مربوطه باید ترتیب ساده تری اتخاذ گردد. ترتیبات لازمه این کار به موجب قانون متمم قانون بودجه هر سال تعیین خواهد شد.