ماده واحده - امتیاز اتوبوس رانی و نقل و انتقال مسافر به طور دستهجمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل میباشد.
تبصره 1 - برای استفاده از امتیاز شهرداریها میتوانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق باتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوس رانی بیش از هشت سال نباشد.
تبصره 2 - سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشارسهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.
تبصره 3 - حق رای نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.
تبصره 4 - مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوس رانی داشتهاند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.
تبصره 5 - هیچ یک از اعضاء انجمن شهر یا شخص شهردار نمیتوانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند وهمچنین اقوام بلافصل آن ها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.
تبصره 6 - ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آییننامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.
تبصره 7 - چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانائی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.
تبصره 8 - کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرایط مقرر در آییننامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.
تبصره 9 - کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
تبصره 10 - شهرداری ها مجازند اراضی متعلق بشهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد بقیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود بشرکت واگذار نمایند
تبصره 11 - وزارت کشور و شهرداری هائی که دارای انجمن قانونی باشند میتوانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکت ها بتناسبی کهآییننامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند
تبصره 12 - وزارت کشور مکلف است منتها تا یکماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامههای مربوط را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارد.
تبصره 13 (الحاقی 1351/12/21)- شهرداریها میتوانند در صورت اقتضا براﻯ بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهرهبردارﻯ تمام یاپارهاﻯ از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه بصرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آییننامهمعاملات شهردارﻯ به بخش خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانی که در تاریخ تصویب این تبصره پروانه اتوبوسرانی داشتهاند با شرایط مساوﻯحق تقدم دارند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره است در جلسه پنجشنبه 16 بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید
نایب رئیس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری