محدوده رسیدگی در مرحله تجدیدنظر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه بدوی درباره افزایش خواسته اظهارنظر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر تکلیفی درباره رسیدگی به موضوع افزایش خواسته ندارد و تنها به آنچه در دادگاه بدوی رسیدگی شده است رسیدگی می کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت صنایع نساجی ف. با وکالت آقای و.ر. به طرفیت خواندگان 1 : م.م. فرزند ع. 2 : م.خ. فرزند ع. 3 : الف.م. فرزند ع. و 4 : ه.ب. فرزند الف. به خواسته مطالبه 200/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق سفته ها را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است همچنین دعوی متقابل آقای م.م. به طرفیت شرکت صنایع نساجی ف. به خواسته صدور حکم به استرداد پنج فقره سفته به شماره های 0492295 به مبلغ 500/000/000 ریال و استرداد لاشه دو فقره چک به مبلغ 38/000/000 ریال بانک ص. و 20/000/000 ریال بانک ت. و هزینه دادرسی که خواهان تقابل جهت اثبات ادعای خود کپی اظهارنامه را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است از توجه به محتویات پرونده جهت تعیین روابط مالی فی مابین و نظر به انکار خواهان تقابل بر وجود دین و اینکه سفته ها مذکور از بابت ضمانت بوده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که خواهان تقابل با وصف ابلاغ در مورخ 1392/12/12 نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده و هزینه کارشناسی را خارج از مهلت مقرر واریز نموده بنابراین دادگاه مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید در خصوص دعوی خواهان اصلی نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده و بینه رای مبنی بر پرداخت بدهی ارائه نداشته اند و نظر به وصف تجریدی اسناد تجاری و اینکه بقای این اسناد در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و ضامنین داشته بنابراین دادگاه ضمن رد ایرادات خوانده ردیف اول دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم و اجرای آن بر اساس شاخص بانک مرکزی که حین اجرا احتساب و هزینه دادرسی بر ماخذ قانونی از محکوم له دریافت خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و رای صادره در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه هزینه واخواست نظر به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر واخواست سفته ها مورد ادعا به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در این خصوص حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972162200111 مورخ 1393/02/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م.م. به پرداخت دویست میلیون ریال به استناد دو فقره سفته به شماره های 0492297 و 0492296 و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق شرکت صنایع نساجی ف. و ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی موصوف به خواسته استرداد پنج فقره سفته به شماره های 0492295 الی 0492299 و استرداد دو فقره چک به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال اشعار دارد در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشا خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد و با توجه به وصف تجریدی این گونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات می‌باشد که تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برائت ذمه اش باشد به دادگاه ارائه ننموده است و بقای اصول سفته ها مدرکیه در ید مدعی دلالت بر بقای دین دارد. ثانیا اجرای قرار کارشناس و ارجاع به آن از نظر دادگاه نخستین ضرورت داشته که به رغم ارجاع امر به کارشناس و ارسال اخطاریه در جهت تودیع هزینه کارشناس تجدیدنظرخواه در فرجه مقرر قانونی (یک هفته) نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده است و پرداخت هزینه کارشناس خارج از موعد تاثیری در موضوع ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید در ضمن خواهان در جلسه اول خواسته خود را افزایش داده که دادگاه نخستین نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است و به تصریح ماده 349 از قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که از ناحیه دادگاه نخستین مورد حکم قرارگرفته است اظهارنظر می‌نماید فلذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امانی شلمزاری - کریمی

منبع