کلاسه پرونده: 63/79
شماره دادنامه: 283
تاریخ رای: یکشنبه 27 آبان 1380
شاکی: خانم رخساره نکویی
موضوع: ابطال بند 2 مصوبه شماره 7456/11 مورخ 27/10/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 26/710 مورخ 22/6/1378 وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1370 آموزش وپرورش با اینجانب قرارداد خرید خدمتی منعقد کردند تا اینکه در سال 1372 برای اینکه اینجانب مشمول آییننامهای که در آن هر کس سه سال متوالی قرارداد خرید خدمتی منعقد کرده باشد بهطور رسمی به استخدام آموزش و پرورش درمیآید نگردم برای فرار از الزامات قانونی ابداع کردند و آن ایجاد شرکتهای صوری بود. حال بعد از چند سال متوجه بخشنامهای به شماره 26/710 مورخ 1378/06/22 شدم که طبق آن اگر سه سال متوالی قرارداد خرید خدمت داشته باشم میتوانم به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآیم.با توجه به اینکه یازده سال خدمت صادقانه برای اداره کل آموزش و پرورش انجام دادهام استیفاء حقوق کامل خودکه همانا استخدام رسمی در آموزش و پرورش با احتساب سوابق است را استدعا دارم.1.مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/98820/710 مورخ 1379/09/09 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 47174/7-10 مورخ 1379/08/03 اداره کار آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری نموده است.در این نامه آمده است، شاکی از تاریخ 1370/01/01 لغایت 1371/12/29 به مدت دوسال به صورت قرارداد خرید در این اداره کل مشغول به خدمت بوده است و پس از آن بر اساس سیاستهای کلی دولت مبنی بر کاستن از بار تصدی دولت و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی نامبرده در استخدام شرکتهای خدماتی درآمده است. طرف قرارداد با آموزش و پرورش شرکت خدماتی میباشد و ایشان حقوق و مزایای خویش را از شرکت خدماتی دریافت میدارد. با توجه به اینکه حداقل شرایط برای انعقاد قرارداد پیمانی سه سال است و ایشان شرط لازم را ندارد و در حال حاضر مجوزی برای رسمی نمودن نامبرده وجود ندارد.2.مدیر کل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251/9/ش مورخ 1379/11/18 اعلام داشتهاند، بند 2 بخشنامه مورد شکایت اختصاص به افرادی دارد که از محل مجوزهای قانونی و معتبر به کار گرفته شده باشند. در صورتی که بکارگیری خانم رخساره نکویی فاقد مجوز قانونی بوده نامبرده مشمول مفاد بند 2 بخشنامه مذکور قرار نمیگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامه و تصویبنامه و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالذکر نیست بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی