هیات وزیران در جلسه مورخ 2535/6/1 بنا به پیشنهاد شماره م/5687 مورخ 2535/3/30 وزارت راه و ترابری و وزارت بازرگانی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور رفع مشکل تراکم کالا در بنادر کشور و ایجاد و نظم و سرعت در حمل و نقل کالاها مراتب زیر را تصویب نمودند:
1 - به منظور برقراری نظم کامل وارداتی درباره کالاهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت دفتر برنامه ریزی ورود و حمل کالاهای دولتی در وزارت بازرگانی تشکیل شود و کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت (به استثنای وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی که از مقررات مربوط به خود تبعیت خواهند کرد) مکلفند ترتیب حمل کالاهای خود را در دریا و زمین از طریق وزارت بازرگانی انجام دهند.
2 (منسوخ 1399/12/27)- وزارت بازرگانی موظف است توسط شرکتهای کشتیرانی ایرانی ترتیب حمل دریائی کالاها را بدهد و حمل و نقل زمینی را از طریق سرویسهای حمل و نقل داخلی با اولویت راه آهن انجام دهد.
حمل و نقل دریائی کالاهای سازمانهایی که به موجب قراردادهای منعقده انتخاب کشتیرانی را به عهده پیمانکاران و یا فروشندگان محول کرده اند تا زمان انقضای قراردادهای مذکور مستثنی است.
3 - در مورادیکه مقتضی شناخته شود با موافقت وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری طبق مقررات ترانزیت داخلی، کالاهای وارده و یا کالاهای موجود در بنادر به سایر انبارهای گمرکی و همچنین انبارهای شرکت سهامی انبارهای عمومی که جزء اماکن گمرکی شناخته شده است انتقال یابد و بابت کالاهائی که با استفاده از حمل مستقیم از کشتی به این قبیل اماکن حمل میشود و از کل هزینههای متعلقه تخلیه و بارگیری که به سازمان بنادر و کشتیرانی پرداخت میشود 10 درصد کسر و بقیه در وجه انبارهای عمومی پرداخت شود. درباره حمل کالاهای موجود در محوطه بنادر از 720 ریال دریافتی از صاحبان کالا 300 ریال در وجه شرکت انبارهای عمومی پرداخت شود و به تشخیص مرکز بررسی قیمتها چنانچه این مبلغ تکافوی هزینههای انجام شده را نکرد مابهالتفاوت آن را از صاحبان کالاها دریافت و به انبارهای عمومی پرداخت گردد.
4 - هزینههای عملیات باربری (تخلیه، نقل و انتقال، بارگیری، صفافی و انبارداری کالا برای ارزیابی و صورت موجودی) در انبارهای عمومی بماخذ نرخهای مصوب سازمان بنادر و کشتیرانی محاسبه و توسط گمرک ایران از صاحبان کالا دریافت و پس از کسر دوازده در هزار متداول به شرکت انبارهای عمومی پرداخت گردد.
5 - گمرک ایران موظف است هنگام ترخیص کالا کلیههزینههای حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و انبارداری را از صاحبان کالا دریافت و در وجه سازمان بنادر و کشتیرانی، راه آهن دولتی ایران و وزارت بازرگانی و انبارهای عمومی طبق نرخهای جاری و مصوبات این تصویبنامه و قوانین و مقررات مربوط پرداخت نماید.
6 - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان تنخواه گران از محل اعتبارات جاری شرکت معاملات خارجی به شرکت انبارهای عمومی برای تامین هزینههای شروع عملیات پرداخت نماید. شرکت انبارهای عمومی ظرف مدت یک سال با شروع دریافت هزینههای مربوط از صاحبان کالا نسبت به بازپرداخت آن اقدام خواهد کرد.
7 - به منظور تسریع در ترخیص و حمل کالاهای دولتی، به گمرک ایران اجازه داده میشود در مواردی که اسناد ترخیص این نوع کالاها تکمیل نشده با دریافت تعهد کالاهای سازمانهای دولتی را به طور موقت ترخیص نماید و هزینههای گمرکی را پس از تکمیل اسناد هنگام ترخیص قطعی دریافت دارد. حداکثر مهلت تسویه حساب مذکور شش ماه خواهد بود و در صورت لزوم وزارت بازرگانی ترتیب حمل بارهای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت را خواهد داد و صورتحساب هزینههای مربوط را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت که از اعتبارات سازمانهای مربوط کسر و در وجه وزارت بازرگانی پرداخت گردد.
8 - سازمانهای دولتی که برای حمل کالاهای خود از بنادر وسایل و یا پیمانکاران اختصاصی دارند و یا به موجب قراردادهای خود تعهداتی در این خصوص دارند با رعایت سایر موارد کالاهای خود را حمل خواهند کرد. کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند هنگام انقضای قراردادهای موجود حمل برای حمل کالاهای وارداتی با نظر دفتر برنامه ریزی (موضوع ماده 1) اقدام نمایند.
9 - با توجه به اهمیت و اولویت محصولات غذائی و دامی و همچنین نهادهای موثر در تولید کشاورزی در اینگونه موارد با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت بازرگانی اقدام خواهد شد.
10 - وزارت بازرگانی مکلف است با توجه به نیازهای روزافزون باحداث انبارهای فنی و مجهز بوسایل ایمنی برای نگاهداری کالاهای صنعتی و کشاورزی اجازههای لازم را صادر کند. تعیین ضوابط این انبارها برعهده هیات نظارت بر انبارهای عمومی با همکاری شهرداریها با رعایت ضوابط ایمنی سازمان دفاع غیر نظامی محول میشود که پس از تایید وزارت بازرگانی قابل اجرا خواهد بود.
11 - گمرک ایران مکلف است نسبت به تعیین تکلیف کالاهای مترو که بر طبق قوانین و مقررات اقدام نماید. همچنین وزارت بازرگانی موظف است از قبول هزینههای انبارداری کالاها بیش از 3 ماه در تعیین قیمت کالاها خودداری کند.
12 - مازاد ابوابجمعی کشندهها و بارگیرهای شرکت ترابری زمینی اعم از نو و مستعمل، که در تاریخ تصویب و اجرای این تصویبنامه موجود است، با تنظیم صورت مجلس و بر طبق مشخصات موجود روز به وزارت بازرگانی تحویل و بهای آن براساس قیمت خرید مستقیماً از طرف وزارت بازرگانی بابت بدهیهای شرکت ترابری زمینی به ترتیبی که طرفین توافق خواهند کرد به بانک مرکزی ایران پرداخت گردد.
13 - محمولات پستی و همچنین محمولات زیر پنجاه تن در ماه برای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی از شمول این تصویبنامه مستثنی است.
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی.