هیات وزیران در جلسه مورخ 13بهمن ماه 1331 بنا به پیشنهاد شماره 75831 وزارت دارائی و باتکاء تبصره 15 از ماده دوم قانون بودجه سال 1328 تصویب نمودند:
ماده یک - اداره کل گمرک مکلف است کالای وارداتی متعلق بادارات و وزارتخانه ها و بنگاهای دولتی که هزینه آنها از محل بودجه کل کشور تامین میگردد بنا به درخواست و تعهد کتبی ذیحساب وزارتخانه و یا اداره مربوطه دایر به طرز پرداخت حقوق و عوارض با اخذ اظهارنامه طبق مقررات فورا مرخص و بلافاصله میزان حقوق و عوارض را بخزانه داری کل اطلاع دهد و خزانه داری کل موظف است حقوق و عوارض گمرکی کالای ترخیص شده را طبق تعهد ذیحساب دفعتا و یا باقساط از حساب پرداخت آنها برداشت و به حساب درآمد کل گمرک محسوب دارد.
تبصره - در صورتی که که معلوم شود اعتبار حقوق و عوارض در بودجه همانسال وزارتخانه یا اداره مربوطه تامین بوده و یا به وسیله تقاضای صدور اصلاح بودجه تامین اعتبار مقدور بوده است و ذیحساب در تعهد کتبی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان عدم اعتبار بسال بعد موکول کرده باشد ذیحساب با توبیخ کتبی منتظر خدمت خواهد شد.
ماده 2- در مورد کالای وارداتی متعلق به بنگاهها و شرکتهائیکه با سرمایه دولت اداره میشوند و هزینه آنها از بودجه کل کشور تامین نمیگردد اداره کل گمرک مکلف است بنا بر درخواست مدیر عامل آن بنگاه و یا شرکت مربوطه کالا را با اخذ اظهارنامه فورا مرخص نماید. مدیر عامل مکلف است تا دو ماه از تاریخ ترخیص حقوق و عوارض متعلقه و همچنین سایر عوارض محلی از قبیل باربری - حق بیمه - عوارض شهرداری و غیره را باداره کل گمرک بپردازد و چنانچه در راس موعد بتعهد کتبی خود عمل ننمود خزانه داری کل موظف است حقوق و عوارض متعلقه و عوارض محلی را از حسابهای بنگاه و یا شرکت مربوطه برداشت و به حساب درآمد کل گمرک احتساب نماید.
تبصره 1- احتساب حقوق و عوارض گمرکی بپای مطالبات بنگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده از وزارتخانه ها و ادارات در صورتی میسر است که آن مطالبات از طرف بدهکار تصدیق شده و از لحاظ بودجه دارای اعتبار باشد.
تبصره 2- منظور از حقوق و عوارض گمرکی درآمدهائی است که به حساب درآمد کل گمرک محسوب و به درآمد عمومی کل کشور تحویل میگردد.
از طرف نخست وزیر - جمال ملکوتی