هیات وزیران در جلسه 1375/6/4 بنا به پیشنهاد شماره 11/10144 مورخ 1375/6/3 وزارت راه و ترابری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی، در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده، میشوند با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی - تجاری دریایی و به منظور فعال سازی همکاریهای فیمابین در زمینه مسایل تجاری و دریانوردی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین المللی، تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفتند:
ماده 1
- از نظر موافقتنامه حاضر:
1 - واژه "کشتی طرف متعاهد" به معنای هر کشتی تجاری میباشد که طبق قوانین طرف متعاهد به ثبت رسیده است و تحت پرچم آن رفت و آمد می نماید، به جز:
الف: کشتی های جنگی،
ب: سایر کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند و شناورهای نیروهای مسلح مردمی،
ج: کشتیهای تحقیقاتی (هیدروگرافی، اقیانوس شناسی و علمی)،
د: کشتیهای ماهیگیری،
ه-: کشتیهای که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می دهند. (قایقهای دولتی، بیمارستانی و غیره).
2 - واژه "جزو خدمه" یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی، متصدی اعمال مربوط به بهره برداری و نگهداری کشتی میباشد و نام او در لیست خدمه کشتی مندرج میباشد.
3 - مقامهای صالح دریایی عبارتند از:
وزارت راه و ترابری، در جمهوری اسلامی ایران و
. ................
ماده 2
موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو آفریقای جنوبی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 3
همکاریهای دریایی و توسعه کشتیرانی تجاری، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی براساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود.
ماده 4
طبق ماده (3) این موافقتنامه، هریک از طرفهای متعاهد باید تمام مساعدتهای ممکن را برای برقراری تماس بین سازمانها و ارگانهای ذیربط دریایی خود انجام دهند.
ماده 5
1 - طرفهای متعاهد هر نوع مساعدت ممکن را برای گسترش همکاریهای دریایی، کشتیرانی تجاری بین دو کشور مبذول خواهند کرد و در جهت اهداف فوق، طرفهای متعاهد موافقت نمودهاند که:
الف: کشتیهای ایرانی و آفریقای جنوبی را برای شرکت در حمل و نقل کالا بین بندرهای دو کشور متعاهد ترغیب و در جهت رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل شود همکاری کنند،
ب: برای کشتیهای که تحت پرچم یکی از طرفهای متعاهد در حمل کالا بین بندرهای دو کشور و بندرهای کشورهای دیگر رفت و آمد می نمایند، ایجاد مانع نکنند.
2 - شرایط بند (1) این ماده، شامل حق استفاده کشتیهایی که تحت پرچم کشور ثالث رفت و آمد می کنند، برای مشارکت در رفت و مد دریایی بین بندرهای دو کشور متعاهد و بندرهای کشورهای دیگر نمی شود.
ماده 6
1 - هریک از طرفهای متعاهد در رابطه با موارد زیر نسبت به کشتیها، خدمه، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای تحت ملیت خود در استفاده از حمل و نقل دریایی بین المللی دارد:
الف: ورود و خروج به آبهای سرزمینی و داخلی و بندرها،
ب: توقف کشتیها در بندرها و استفاده از بندرها برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تسهیلات بندری،
ج: سوار و پیاده شدن مسافر،
د: استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری - دریایی و همچنین عملیات مربوط.
2 - مفاد بند (1) این ماده در موارد زیر بکارگرفته نخواهد شد:
الف: فعالیتهای که طبق قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد، منحصر به موسسات و سازمانهای آنهاست، از قبیل: تجارت ساحلی، کابوتاژ (کشتیرانی ساحلی) عملیات نجات، یدکی کشی و سایر خدمات، به غیر از خدمات نمایندگی،
ب: مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در خاک هریک از طرفهای متعاهد،
ج: مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی،
د: بندرهایی که برای کشتیهای خارجی، باز نمیباشد.
ماده 7
طرفهای متعاهد باید طبق قوانین و مقررات بندری، تمام اقدامهای لازم را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی، به منظور جلوگیری از تاخیر غیرضروری کشتیهایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بندرهایشان رفت و آمد می نمایند، مطابق با الزامات عهدنامههای (کنوانسیونهای) بین المللی انجام دهند.
ماده 8
1 - ملیت و گواهینامه های اندازه گیری، همچنین مدارک کشتی که مطابق الزامات کنوانسیونهای بین المللی باشد، توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که گواهینامه های اندازه گیری آنها طبق بند (1) ماده حاضر و الزامات عهدنامه های بین المللی به رسمیت شناخته شده است، از هرگونه ارزیابی در بندرهای طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3 - محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های ارزیابی کشتیهای مندرج در بند (1) ماده حاضر انجام خواهد گرفت.
ماده 9
طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحتیدارشان (طرفهای متعاهد) صادر و به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهند شناخت. مدارک شناسایی اشاره به شرح زیر است:
مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، گذرنامه دریانوردیSEAMEN BOOK،
مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتیهای آفریقای جنوبی، گذرنامه دریانوردیSEAMENS BOOKمیباشد.
کارتهای شناسایی مربوط به خدمه کشتیهای جنگی، شناورهای تحقیقاتی و نظارتی و شناورهای متعلق به نیروهای مسلح مردمی.
ماده 10
طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شماره 108 ژنو میباشند، مقررات مندرج در کنوانسیون مذکور را در رابطه با گواهینامه های ملیت دریانوردان، اعمال خواهند نمود.
ماده 11
هریک از طرفهای متعاهد باید کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر در حدود مقررات داخلی خود ارایه نماید.
ماده 12
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تاسیسات ساحلی طرف متعاهد دیگر برخورد نماید، کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی و محموله خودی مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت. کاپیتان، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خساراتی شده اند، باید در هرزمان از کمک و حمایتهای مشابهی که به کشتیهای خودی میشود یا به کشتیهای کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن واقع شده است اعطا میشود برخوردار شوند، و هزینه های آن حسب قراردادهای فیمابین وصول خواهد شد.
مفاد این ماده مانع از حق اقامه دعوای مربوط به کمک و مساعدت قراردادی ارایه شده به کشتی، خدمه، مسافران، بار و اموال خسارت دیده روی آن نمی شود.
2 - تمام اجزا، اموال و بار روی آن مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و دیگر مالیاتهایی که برای کالاهای وارداتی اعمال میشود نخواهد گردید، مگر هدف استفاده و مصرف در خاک کشور عضوی که این حادثه در آن اتفاق افتاده است باشد.
3 - هیچ یک از مفاد بند (2) این ماده نباید به عنوان مانع اجرا و به کارگیری قوانین و مقررات جاری سرزمین طرفهای متعاهد در مورد ورود موقت کالا تلقی شود.
ماده 13
1 - مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد، نباید در اختلافهای حقوقی (مدنی) واقع شده در دریا بندرهای طرف دیگر بین صاحب کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق ماهیانه، متعلقات شخصی و به طور کلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف دیگر متعاهد رفت و آمد مینماید دخالت نمایند.
2 - مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد نباید در امور کیفری مربوط به جرایمی که در عرشه کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر روی دهد اعمال صلاحیت کیفری نمایند، مگر در موارد زیر:
الف: به موجب درخواست نماینده دیپلماتیک یا کنسولگری طرف متعاهد دیگر یا با موافقت آن،
ب: زمانی که برای جرم ارتکابی، در قوانین داخلی کشور متعاهدی که کشتی در بندر آن توقف نموده است، مجازات کیفری بیش از 2 سال حبس پیش بینی شده است،
ج: زمانی که جرم و آثار آن نظم عمومی را در ساحل یا در بندر مختل نموده یا امنیت عمومی (ملی) را تحت تاثیر قراردهد،
د: هنگامی که افراد خارج از خدمه کشتی در جرم مزبور دخالت کنند یا در طی مدتی که کشتی لنگر انداخته است، جرم توسط اتباع دولت پذیرنده یا علیه آنها صورت گرفته باشد،
ه-: برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواکتیو.
3 - این ماده ارتباطی با حق مقامهای صالح طرفین متعاهد راجع به اجرای قوانین و مقررات داخلی شان در مورد حفظ سلامت عمومی، کنترل گمرکی، محافظت از محیط زیست دریایی، امنیت کشتیها، بندرها، جان افراد و کالا و پذیرش خارجیان در سرزمینشان ندارد.
ماده 14
1 - طرفهای متعاهد بخاطر روح همکاری نزدیک باید به طور متناوب در جهت مورد مباحثه قراردادن و تحکیم شرایط بکارگیری این موافقتنامه، مشورت نمایند.
2 - در اجرای بند (1) این ماده، طرفهای متعاهد از مجاری دیپلماتیک پیشنهاد انجام مشاوره بین مقامهای صلاحیتدار دریایی دو کشور را می نمایند که نباید از تاریخ پیشنهاد مربوط بیش از 60 روز گذشته باشد.
ماده 15
1 - این موافقتنامه منوط به تصویب طرفهای متعاهد است و از تاریخ مبادله اسناد مربوط به تصویب، لازمالاجرا خواهد بود.
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود و تا 6 ماه پس از تاریخی که هریک از طرفهای متعاهد، طرف دیگر را به طور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو موافقتنامه حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود. موافقتنامه حاضر در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی امضا شده است که هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت آفریقای جنوبی