ماده 493 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 مقرر داشته است:
"متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حقالزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که برحسب نظر مقامات قضایی احضار میشوند وجهی نمیپردازند. ولی هرگاه تقاضای احضار و کسبنظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد، تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد، تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی، به نظر مقامی است که رسیدگی میکند."
متاسفانه برخلاف دستور مقرر در قسمت اخیر ماده 493 مزبور در اغلب پروندههای مربوط به استرداد مجرمین از کشورهای خارجه که از طرف دادسراها به اداره حقوقی فرستاده شده است اداره کل امور مالی دادگستری مکلف گردیده برای ترجمه برگهای قضایی مبالغی که گاه وجوه گزافی بوده است پرداخت نماید. همچنین در پروندههای دیگری نیز اداره کل امور مالی ملزم بپرداخت وجوه گزافی بابت حقالزحمه و معاینه پزشک و آزمایشگاه و دستمزد کارشناسان شده است.
بنا بمراتب ضرورت دارد بدین نکته توجه نمایند، در مواردی که رسیدگی به درخواست متهم یا مدعی خصوصی به عمل میآید و مستلزم پرداخت وجوهی از قبیل ترجمه برگهای قضایی - دستمزد کارشناسان - حقالمعاینه پزشک یا مخارج آزمایشگاه و نظایر آن باشد، به دستور قسمت اخیر ماده 493 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری تادیه آن را فقط در صورتی به عهده اداره کل امور مالی واگذار نمایند که متهم یا مدعی خصوصی فاقد تمکن باشند و مراقبت نمایند تحمیلی بر بودجه دادگستری وارد نشود.
از طرف شورای عالی قضایی - ربانی املشی