تعارض سند عادی و رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در تعارض سند عادی و رسمی، تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد، مناط اعتبار، سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

در خصوص دعوی خواهان ها: 1 . خانم ع.ع. 2 . آقای س.ت. به طرفیت خواندگان 1 . خانم پ.ب. 2 . آقای ن.الف. 3 . آقای م.ج. 4 . خانم م.ح. (خواندگان سوم و چهارم با وکالت آقای س.ح.) 5 - خانم پ.و. 6 - آقای م.ت. به خواسته خلع ید از % 87 از سهم مشاع از یک صد سهم یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مادر 4766 / 7182 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، با احتساب خسارات قانونی. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ها، نظر به اینکه خواهان ردیف اول خانم ع.ع.، دعوا را نسبت خوانده ردیف پنجم خانم پ.و. مسترد نموده، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای نام برده صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص اصل خواسته خواهان ها، با توجه به جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و وکیل خواندگان سوم و چهارم و با توجه به ملاحظه اصول مستندات ابرازی خواهان ها، احراز مالکیت خواهان ها به موجب پاسخ استعلام ثبتی منطقه شمال شرق تهران مثبوت به شماره 954 مورخ 27/4/90 دفتر دادگاه و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خواندگان سوم و چهارم و در خواست وکیل مبنی بر توقف دادرسی تا حصو ل نتیجه دادرسی در دعوی اعتراض ثالث موکلینش به تملک خواهان ها که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 19/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه حقوق تهران حکم بر رد اعتراض ثالث آنان صادر و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 21/4/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قطعیت حاصل نموده است، مالکیت مشاعی خواندگان در پلاک موضوع دعوی احراز می‌گردد و با توجه به تقدیم دادخواست خلع ید از ناحیه خواهان ها، مراتب عدم اذن خود را در ادامه تصرفات متصرفین (خواندگان) در پلاک موضوع دعوی اعلام داشته؛ و نظر به اینکه از ناحیه سایر خواندگان دلیلی بر ماذون بودن، ارائه و اقامه نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص، مستندا به مواد 311 و 308 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر خلع ید مشاعی از پلاک موضوع دعوی صادر و اعلام می دارد. با توجه به اینکه پلاک موضوع دعوی تحت تصرف خواندگان م.ج. و م.ح. و پ.الف. و م.ت. (و یا مستاجران آن ها) می‌باشد، خواندگان فوق الذکر ملزم می‌باشند مبلغ نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی، در حق خواهان ها پرداخت نمایند. رای صادره نسبت به خواندگان سوم و چهارم (م.ج.، م.ح. با وکالت بعدی م.ح.) حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/12/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان م.ج. و م.ح. با وکالت م.ح. به خلع ید از مشاعی از پلاک ثبتی --- ( 87 درصد از یکصد سهم یک و نیم دانگ) اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولا- به موجب جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد منطقه شمال شرق تهران، مثبوت به شماره 90100954 مورخ 1390/04/27 ، مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه محرز و مسلم می‌باشد. ثانیا- با توجه به مشاعی بودن پلاک، مقررات راجع به املاک مشاعی در باب تصرفات شرکاء حاکم بوده؛ با این توضیح، تصرف هر یک از شرکاء در ملک مشاعی، منوط به اذن سایر شرکاء می‌باشد که در مانحن فیه دلیلی بر استیذان تجدیدنظرخواندگان که از زمره مالکین مشاعی می‌باشند، به دادگاه ارائه نشده است و آنان با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرفین در حکم غصب می‌باشد. ثالثا- تقسیم نامه مورخ 1378/08/08 که تجدیدنظرخواهان بدان تمسک نموده اند، از زمره اسناد عادی بوده که هیچ حکمی دال بر تنفیذ سند مذکور باشد، به دادگاه ارائه نشده است و به لحاظ عادی بودن آن، قابلیت مقابله و تعارض با مستند تجدیدنظرخواندگان که از زمره اسناد رسمی می‌باشد را ندارد و در تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی، آنچه مناط اعتبار است، همانا اسناد رسمی تنظیمی می‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در باب اجرا دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امانی - رشیدی