مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم سهم ناشی از وصیت نامه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تقسیم سهم تعلق گرفته به موجب وصیت نامه، در واقع دعوی تقسیم ترکه بوده و چون اختلاف در تقسیم ترکه محتاج رسیدگی قضایی است، این موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع، خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ب. دادخواستی به طرفیت آقای س. ح.ز. و خانمها ف.ل. و ف. شهرت هر دو نفر ح.ز. به خواسته تقسیم سهم تعلق گرفته وصیت نامه به میزان یک سوم و در صورت غیرقابل تقسیم بودن تقاضای فروش و تقسیم ثمن حاصله را به دادگستری شهرستان پ. تقدیم داشته است که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پ. ارجاع شده و این شعبه نیز پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1394/03/12 حکم بنفع خواهان صادر نموده است محکوم علیهما (خانم ف.ل. و آقای س. شهرت هر دو ح.ز.) از این رای درخواست تجدیدنظر نموده‌اند که پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب رای مورخ 1394/07/11 موضوع را از موارد مذکور در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع دانسته و با نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از طرف شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بشایستگی اداره ثبت محل نظر به اینکه موضوع دعوی طرفین اختلاف در تقسیم ترکه می‌باشد که براساس رای وحدت رویه شماره 719 - 1390/02/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور امری قضایی است کما اینکه به موجب قسمتی از رای مذکور چنین آمده است که (مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید...) و نظر به مدلول ماده 300 قانون امور حسبی موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبانماه 1357 خارج است لذا مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع