بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/792 دادنامه:70 تاریخ صدور:9/2/94
مرجع رسیدگی: هیاتهای تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: ابطال ماده 4 دستور العمل معاون وزیر راه و شهرسازی
شاکی: محسن رشیدی با وکالت شاهین پزشک زاد
طرف شکایت: 1- وزارت راه وشهرسازی 2- سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ملخص و ماحصل ادعای وکیل شاکی این است که دستورالعمل شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مجوز های عمران صادره در قالب اجازه ید که مرجع تصویب آن سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی میباشد خلاف اصل 45و47 قانون اساسی وماده 7 قانون زمین شهری و ماده31 قانون مدنی است توضیح اینکه مجوز عمران و احیاء ملک طبق ماده 7 قانون زمین شهری برای مدت 3 سال اعطاء میشود چنانچه در مهلت مقرر پیش بینی شده در این ماده اقدام به احیاء و عمران نشود علت و عذر دریافت کننده مجوز ابتدائاً توسط هیات نمایندگی اداره کل زمین شهری بررسی و در صورت عدم احراز معاذیر موجه اقدام به انتقال ملک به نام دولت میشود درحالی که در دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده ابتداء ملک به نام دولت شود و متعاقب آن به عذر رسیدگی شود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه برغم ابلاغ دادخواست شاکی و ضمائم آن و انقضاء فرجه تعیین شده جهت پاسخگوئی دفاعی به عمل نیاورده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: قطع نظر از این که طبق ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمران ساقط و زمین به دولت باز میگردد و براساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور بررسی معاذیر اعم از موجه و غیرموجه در صلاحیت هیات نمایندگی اداره کل زمین و مسکن میباشد و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 372 مورخ 11/10/81 لزوم تعیین مدت متناسب را نیز در ماده 5 آییننامه مذکور مورد تاکید قرار داده است نظر به اینکه اولاً ایراد به اینکه قبل از بررسی عذر توسط مرجع ذیصلاح الزام به انتقال ملک به نام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نمیباشد ثانیاً بعد از گذشت سه سال از تاریخ صدور مجوز عمران با رای کمیسیون موضوع ماده 5 آییننامه مبحوث فیه به دلیل موجه نبودن عذر ملک به دولت اعاده میگردد به همین دلیل موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی را نداشته چون دستورالعمل مورد اعتراض مخالف قانون نبوده و مغایرت با ماده 5 آییننامه ایجاد صلاحیت برای هیات عمومی نمینماید. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 22/1/94 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً دستورالعمل مورد اعتراض مخالفتی با ماده 7 قانون زمین شهری نداشته و مهلت قانونی مقرر در ماده مذکور در وضع دستورالعمل معترض به لحاظ شده است ثانیاً مفاد ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 5 آییننامه اجرایی از همین قانون آخر جهت مفهوم و منطوق و مدلول در وضع دستور العمل مبحوث فیه مد نظر قرار گرفته است ثالثاً دستور العمل مورد اعتراض نیز مخالفتی با رای وحدت رویه شماره 372 مورخ 11/10/81 هیات عمومی دیوان و مواد 45 و47 قانون اساسی وماده 31 قانون مدنی استنادی شاکی نداشته و ندارد بنابراین هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری