نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی

هیات وزراء در جلسه 10 تیرماه 1315 نظر به مواد 42 و 65 قانون استخدام کشوری و برای اینکه طرز محاکمات اداری در وزارتخانها و ادارات مستقل یکسان و یکنواخت انجام یابد نظامنامه محاکمات اداری را که در کمیسیون منعقد در وزارت داخله با موافقت نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تهیه و تنظیم شده است به شرح ذیل تصویب نمودند:

فصل اول
انواع تقصیرات اداری و مجازات ها

ماده 1 - رئوس تخلفات و تقصیرات اداری به قرار ذیل است:
1- غفلت.
2- تاخیر در انجام وظیفه.
3- تاخیر در انجام وظیفه با سوء نیت.
4- تمرد.
5 - تمرد با سوء نیت.
6 - تخلف از قوانین مربوطه بوظائف و تکالیف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن (مشمولین ماده9 قانون استخدام کشوری مستثنی هستند).
7- کسر آوردن بدون سوءنیت.
8 - غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی در صورتی که عمل صرفا تقصیر اداری بوده و مورد مشمول. .... قانون مجازات عمومی نباشد.
9- اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت بهمکاران یا ارباب رجوع (در غیر مواردیکه منطبق با ماده 159 قانون مجازات عمومی است).
10- اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه بشود.
11- اسرار اداری را فاش کردن.
12- دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی.
13- دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق (جز در مواردی که قانون مکلف نموده است).
14- دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری.
15- ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی در امور اداری که احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامه‌ها و مقررات تصریحی نشده باشد. (در صورت وجود عمد).
16- هر عملی که به موجب قانون تقصیر اداری محسوب شود.

ماده 2 - مجازتهای اداری مطابق ماده 38 قانون استخدام کشوری به قرار ذیل است:
1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
2- توبیخ کتبی با درج در ورقه.
3- کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه.
4- انفصال موقت از 3 ماه تا یک سال.
5- تنزل مقام تا یکدرجه یا زیادتر.
6 - انفصال دائم از خدمت وزارتخانه یا اداره مستقل ذیمدخل.
7- انفصال دائم از خدمات دولتی.

ماده 3 - غفلت - مستلزم مجازات فقره 1 یا 2 از ماده 38 قانون استخدام بوده و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره 4 محکوم نمود.

ماده 4 - تاخیر در انجام وظیفه - مستوجب مجازات فقره 1 یا 2 از ماده 38 بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره 3 محکوم گردد.

ماده 5 - تاخیر در انجام وظیفه با سوء نیت مستلزم مجازات فقره 3 یا 4 ماده 38 قانون استخدام و در صورت تکرار ممکن است مقصر را به (فقره 5) محکوم نمود.

ماده 6 - تمرد - مستوجب مجازات فقره 2 یا 3 از ماده 38 و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره 4 محکوم نمود.

تبصره - ترک خدمت و مسافرت و غیبت بدون اجازه و اطلاع که مدت آن از ده روز تمام تجاوز نماید در حکم تمرد محسوب و مستلزم مجازاتهای مندرجه در ماده فوق میباشد.

ماده 7 - تمرد با سوءنیت - مشمول مجازات فقره 3 یا 4 از ماده 38 میباشد و درصورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره 5 محکوم نمود.

ماده 8 - تخلف از قانون مربوط بوظایف و تکالیف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن مستوجب مجازات فقره 2 تا 5 از ماده 38 خواهد بود و چنانچه تکرار شود ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره 6 محکوم نمود
(مشمولین ماده 9 قانون استخدام کشوری مستثنی هستند.)

ماده 9 - غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتی - مستلزم مجازات فقرات 1 تا 3 از ماده 38 بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره 4 محکوم شود.

ماده 10 - کسر آوردن بدون سوء نیت مستوجب مجازات فقرات 2 الی 4 ماده 38 بوده و در صورت تکرار ممکن است بمجازات فقره 5 ماده 38 محکوم شود.

تبصره(منسوخ 1319/09/16)- هر گاه متهم وکیل ثابت الوکاله نداشته و ابلاغ بشخص او هم ممکن نباشد برگهای نامبرده و واخواهی دادستان بآخرین اقامتگاه قانونی او که در پرونده اداری خود تعیین نموده ابلاغ میشود - در صورتی که برگ ادعانامه دادستان باقامتگاه متهم به شرح فوق ابلاغ شده و نامبرده در مدت مقرره پاسخ نداده باشد دادنامه صادره نسبت باو غیابی و در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی است - هر یک از کارمندان و خدمتگزاران دولتی مکلف است اقامتگاه قانونی خود را باداره کارگزینی (و همچنین هر وقت آن را تغییر داد اقامتگاه جدید خود) مربوطه کتبا اطلاع دهد.

ماده 11 - اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت بارباب رجوع یا همکاران مستحق مجازات فقره 2 یا 3 و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار مستوجب مجازات فقره4 یا 5 ماده 38 خواهد بود.

ماده 12 - اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه شود - مستوجب مجازات فقره 1 یا 2 یا 3 و در صورت تکرار مستحق مجازات فقره 2 یا 4 یا 5 از ماده 38 خواهد بود.

ماده 13 - اسرار اداری را فاش کردن مستلزم مجازات از فقره 1 تا 4 و در صورت تکرار یا اهمیت موضوع ممکن است بمجازات فقره 5 یا 6 یا 7 از ماده 38 مقصر را محکوم نمود.

تبصره - افشاء تصمیمات وزارتخانه و نشر مدلول احکام و دستورهای اداری مادام که به موقع اجرا و عمل گذارده نشده است و مطلع ساختن اشخاص ذینفع از مسائل مذکوره بهر ترتیب و عنوان اکیداً ممنوع و متخلف مستوجب مجازات فقرات 2 تا 4 از ماده 38 قانون استخدام خواهد بود و در صورت تکرار و اهمیت موضوع ممکن است مقصر را به مجازات تا فقره 6 محکوم نمود.

ماده 14 - دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی - مستوجب مجازات فقره 3 یا 4 و در صورت تکرار و اهمیت ممکن است مقصر را بمجازات فقره 5 محکوم نموده.

ماده 15- دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق - در صورتی که تصدیق صادره موجب ضرر و زیانی نباشد مستلزم مجازات فقره 2 و در صورت ضرر و زیان مستلزم مجازات فقره 3 یا 4 ماده 38 خواهدشد در صورت تکرار در مورد اول مقصر بمجازات فقره 3 و در مورد دوم ب‌مجازات فقره 4 یا 5 ممکن است محکوم شود.

ماده 16 - دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری - مستلزم مجازات فقره3 یا 4 و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره5 یا 6 محکوم کرد.

ماده 17 - تشخیص مجازات ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی که در امور اداری احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامه‌ها و مقررات تصریح نشده باشد در صورت وجود عمد) با محکمه و ممکن است از نظر اهمیت تقصیر و یا تکرار مقصر بمجازات فقرات یک تا 5 محکوم شود.

ماده 18 - مجازات هر عملی که به موجب قانون تقصیر اداری محسوب میشود چنانچه در قوانین مربوطه معین شده طبق آن رفتار و در صورت عدم تعیین مجازات بسته به نظر و تشخیص محکمه اداری است.

ماده 19 - هرگاه مستخدمی بواسطه ارتکاب یکی از تقصیرات در محکمه اداری محکوم شده و بعداً مرتکب تقصیر اداری دیگری شود ولی عمل اخیر او از نوع عمل اولیه نباشد مجازات او یک درجه بالاتر از مجازاتی است که بدون سابقه محکومیت بمقصر داده میشد.

تبصره - اجرای مجازات اشد در موارد تکرار تقصیر اولیه به نحویکه ضمن مواد مقرر شده و همچنین اجرای مجازات یکدرجه بالاتر در مورد مشمولین ماده 19 وقتی است که از تاریخ خاتمه اجرای حکم قطعی در ظرف مدت دو سال متهم مرتکب تقصیر اداری از نوع تقصیر اولیه یا تقصیر دیگری بشود.

ماده 20 - اگر مستخدمی مرتکب تقصیرات متعددی شده باشد خواه نسبت بیک یا بعضی از تقصیرات او محکمه تشکیل ولی هنوز رای قطعی صادر نکرده و یا اینکه اساساً محکمه تشکیل نشده باشد بتمام تقصیرات او یکجا رسیدگی خواهدشد و به اشد مجازات (مجازاتی‌که برای مهمترین تقصیر منظورشده) محکوم میشود.

تبصره - هرگاه مستخدمی مرتکب چند تقصیر اداری در ماموریت های مختلفه و حوزه‌های مختلفه شده باشد در محکمه محاکمه می‌شود که مهمترین تخلفات در حوزه آن واقع شده و اگر بر حسب ادعاء مدعی‌العموم یکی از تخلفات مستقلا یا بضمیمه تخلفات دیگر مستلزم مجازات فقره 6 - 7 ماده 38 قانون استخدام باشد در مرکز محاکمه و بتمام تخلفات او رسیدگی خواهد شد.

ماده 21 - مجازات شریک یا شرکاء در تقصیر عین مجازاتیست که بمقصر اصلی تعلق میگیرد و مجازات معاون درتقصیر بسته است بدرجه همراهی و کمک او با مقصر و تشخیص آن با محکمه است.

فصل دوم
جریان محاکمه بدوی و تجدیدنظر

ماده 22 - هر وقت یکی از مستخدمین رسمی (صاحبان رتبه اداری) در مسائل راجع بوظائف اداری متهم به ارتکاب تقصیری شود وزیر یا رئیس اداره مستقل تعقیب امر را باداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر اداری رجوع می کند که در موارد اتهام و دلائل و امارات آن تحقیقات لازمه به عمل آورده و در صورتی که دلائل را کافی بدانند راپورت آن را تقدیم نمایند تا مطابق ماده 32 قانون استخدام کشوری امر تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری صادر شود.

تبصره - وزیر یا رئیس اداره مستقل در هر مورد خواه قبل از ارجاع امر به تفتیش یا استخدام و خواه بعد از آن ولو اینکه مدارک و دلائل به نظر اداره استخدام یا تفتیش کافی نبوده و تعقیب را لازم ندانند می‌تواند راسا امر به تشکیل محکمه داده و مدارک اتهام را برای تعقیب بمدعی العموم محکمه اداری بدهد.

ماده 23 - در خارج از مرکز اعم از داخله یا خارجه هرگاه عضوی متهم به ارتکاب تقصیر اداری شود رئیس اداره عضو مرکز راپورت آن را با اسناد و مدارک لازمه بضمیمه توضیحات کتبی برئیس اولیه آن حوزه تقدیم خواهد نمود.

تبصره - رئیس اولیه حوزه نیز در هر صورت می‌تواند از روی مدارک و اسناد عضوی را در معرض اتهام و محاکمه قرار بدهد.

ماده 24 - هرگاه روسای اولیه ولایات مورد اتهام واقع شوند مطابق تبصره ماده 34 قانون استخدام کشوری و مفاد ماده 22 این نظامنامه رفتار خواهدشد.

ماده 25 - پس از آنکه مطابق مدلول ماده 22 این نظامنامه دوسیه راجع بمتهم باداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر ارسال گردید ادارات یا اشخاص مزبور مکلفند پس از تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن در ظرف سه روز نظر خود را در لزوم یا عدم لزوم تعقیب متهم راپورت نمایند.

ماده 26 - پس از وصول دستور تشکیل محکمه از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقل اداره استخدام در ظرف یک روز مسوده حکم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری را صادر و برای امضا بمقام وزارت تقدیم و پس از امضا شدن حکم مزبور فوراً سواد آن را بضمیمه دوسیه که در اداره استخدام یا تفتیش تنظیم شده است برای مدعی العموم محکمه اداری ارسال خواهدداشت.

ماده 27 - در ادارات خارج از مرکز راپرت راجع بتقصیرات اداری عضو متهم را رئیس اداره اولیه بیکنفر مفتش محلی و در صورت نبودن مفتش بعضویکه طرف اعتماد است رجوع نموده و پس از وصول راپرت مفتش یا عضو مزبور رئیس اداره خود نیز بدوسیه امر مراجعه و در صورتی که تقصیر یا تقصیرات منتسبه بمتهم محاکمه او را ایجاب نماید دستور تشکیل محکمه اداری صادر و سواد آن را با دوسیه امر برای مدعی‌العموم ارسال خواهد داشت.

ماده 28 - محکمه اداری در مرکز به موجب حکم کتبی وزیر یا رئیس اداره مستقل و در خارج از پایتخت برحسب حکم رئیس اولیه آن حوزه مطابق ماده 34 قانون استخدام کشوری تشکیل خواهد شد در حکم تشکیل محکمه مسائل ذیل باید مصرح باشد:
1- تعیین سه نفر برای عضویت و یکنفر مدعی العموم که رتبه هیچکدام کمتر از رتبه متهم نباشد.
2- مواد تقصیر با ذکر مدارک و دلائل.

تبصره - مطابق ماده 32 قانون استخدام کشوری در صورت کافی نبودن عده اعضاء لازم در وزارتخانه یا اداره مستقل یا ادارات اولیه خارج از مرکز عده اعضاء محکمه از سایر وزارتخانه‌ها یا ادارات مستقل و یا ادارات اولیه خارج از مرکز تکمیل خواهدشد.

ماده 29 - در بین سه نفر اعضاء محکمه عضویکه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه بین دو نفر یا بیشتر آنکه سابقه‌اش در آن رتبه زیادتر است برپاست محکمه تعیین میشود.

ماده 30 - دفتر محکمه اداری جزو اداره استخدام خواهد بود و از طرف اداره مزبور متصدی مخصوص برای امور مربوطه بمحاکمه مستخدمین تعیین میشود متصدی مزبور در موقع محاکمه سمت منشی محکمه را خواهدداشت و مکلف است صورت مجلس و مذاکرات و احکام را تحریر نموده نتیجه محاکمه را برای ضبط در دوسیه استخدامی اشخاص بفرستد.

ماده 31 - در خارج از مرکز انتخاب منشی محکمه با روسای اولیه حوزه بوده ولی نتیجه محاکمه باید به دفتر محاکمات اداری که در اداره استخدام است ارسال شود.

ماده 32 - محاکمه اداری غیرعلنی خواهد بود.

ماده 33 - موقعیکه محکمه اداری در ولایات تشکیل میشود رئیس اداره که محکمه را دعوت نموده است بایستی در ظرف یکهفته راپورت مقدمات قضیه را به وزارتخانه یا اداره مستقل ارسال دارند.

ماده 34 - مدعی‌العموم محکمه اداری در ظرف سه ماه و پنج روز ادعانامه تهیه نموده و مدارک اتهام را با قید نمره و تاریخ در ادعانامه ذکر و تصریح میکند که متهم کدام یک از انواع تقصیرات اداری را مرتکب شده و عمل آن مستلزم چه مجازاتی است و باید در مرکز و اداره استخدام و در خارج از مرکز باداره مربوطه تسلیم نماید.

ماده 35 - در مرکز اداره استخدام و در خارج از مرکز اداره اولیه حوزه مکلف است در ظرف دو روز سواد ادعانامه را جهه متهم ارسال داشته و متهم باید جواب آن را در ظرف یک هفته از تاریخ وصول بفرستد در صورتی که متهم در غیر مقر محکمه باشد سواد ادعانامه و سواد اسناد بوسائل مقتضیه بمتهم ابلاغ خواهد شد که از روز ابلاغ در ظرف یک هفته جواب را تهیه و ارسال نماید.

تبصره 1 - اگر متهم درخارج از کشور ایران باشد ادعانامه به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه متهم در ظرف مدت معینه جواب ادعانامه را در مرکز به اداره استخدام و در خارج برای رئیس اداره اولیه ارسال نداشت محکمه با ملاحظه مدارک و اسناد موجود، رای مقتضی خواهد داد.

تبصره 3(منسوخ 1319/09/16)- طرز ابلاغ برگهای مذکور در این ماده به شرحی است که در تبصره 1 ماده 10 (قسمت مربوط بصلاحیت دادگاه اداری در امور جزایی) ذکر شده است.

ماده 36 - متهم برای تهیه جواب ادعانامه میتواند استمهال کند در این صورت ممکن است مهلت داده شود ولی مدت مهلت از 20 روز نباید تجاوز کند. متهم حق دارد بدوسیه و مدارک اتهام خود مراجعه نماید.

ماده 37 - در صورتی که متهم استناد به مدارکی نماید که شخصا باید از خارج بخواهد به مدت مذکوره در ماده قبل برای هر شش فرسنک یکروز علاوه میشود هرگاه مدارک مزبوره در مرکز با ادارات خارج از مرکز باشد و محکمه ملاحظه آن را لازم بداند از اداره مربوطه خواسته و تعقیب محاکمه را موکول بوصول آن مینماید مشروط براینکه موضوع مدرک و محل آن را متهم صریحاً تعیین نموده باشد.

ماده 38 - اداره استخدام یا اداره مربوطه مکلفند پس از وصول جواب ادعانامه فوراً ادعانامه و جواب و مدارک ابرازیه طرفین را بضمیمه حکم تشکیل محکمه برای رئیس محکمه ارسال داشته و سواد حکم مزبور را به سایر اعضاء ابلاغ نمایند.

ماده 39 - اشخاص ذیل صلاحیت عضویت محکمه را نخواهند داشت:
الف - رئیس اداره که دلایل و لزوم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه را کتباً تصدیق کرده است.
ب - رئیس مستقیم عضو متهم.
ج - کسیکه در ادعای اقامه شده ذینفع باشد.
د - کسانی که خود یا زوجه شان با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
ه- - کسیکه کفیل امور یا مباشر یا مستاجر متهم بوده یا بالعکس متهم مباشر یا کفیل امور یا مستاجر آن شخص باشد.
و - کسیکه خود یا زوجه اش وراث متهم است یا بالعکس.
ز - کسیکه با متهم یا با اشخاصیکه قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی یا جزایی داشته و یا به طرفیت متهم محکوم شده باشند و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنجسال و در امور جزایی مدتیرا که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد.
ح - کسیکه سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتباً اظهار عقیده کرده باشد.

ماده 40 - در هر یکی از موارد مذکوره در ماده 39 و همچنین در تمام مواردیکه متهم اساساً صلاحیت ذاتی محکمه اداریرا در رسیدگی موضوع مطرح شده تردید نماید حق دارد ضمن جواب ادعانامه مدعی العموم به صلاحیت محکمه یا صلاحیت هر یک از اعضاء محکمه کتباً اعتراض کند در صورتی که محکمه اعتراض متهم را نسبت بصلاحیت محکمه قبول نماید با صدور قرار قبول اعتراض محکمه منحل می‌شود و نتیجه امر باداره استخدام اطلاع داده خواهدشد تا مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی بامر را تشخیص داده و دوسیه را بانجا ارسال دارد و چنانچه اعتراض بصلاحیت هر یک از اعضاء محکمه موردقبول محکمه واقع شود ب‌جای عضویکه مردود شده عضو دیگری دعوت خواهد شد در صورت عدم قبول اعتراض محکمه برسیدگی ادامه میدهد و متهم از عمل محکمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضای تجدیدنظر از رای محکمه حق شکایت دارد.

ماده 41 - بعد از صدور رای رئیس محکمه مکلف است فوراً رای صادره از محکمه را بضمیمه دوسیه امر بادار استخدام (در صورتی که محکمه در مرکز باشد) یا باداره مربوطه (در صورتی که خارج از مرکز باشد) میفرستد.

ماده 42 - مدارک دعوی مدعی العموم فقط اسناد و مدارکی است که بضمیمه حکم تشکیل محکمه باو ابلاغ شده است همچنین مدارک دفاع متهم فقط مدارکی خواهدبود که در جواب ادعا نامه ابراز نموده است.

ماده 43 - حضور هیچ یک از متداعین در محکمه بدوی و تجدید نظر لازم نیست ولی هرگاه محکمه لازم بداند میتواند هر یک از آنها را برای دادن توضیحات احضار نماید و در این صورت احضار و استماع توضیحات باید سریعاً انجام شود.

ماده 44 - محکمه در حدود اسناد و مدارکی که مستند دعواست اتخاذ رای مینماید و به عنوان ناقص بودن دوسیه نمیتواند از دادن رای خود داری کند و در هر صورت مکلف است با ملاحظه اوضاع و احوال حکم تبرئه یا محکومیت متهم را صادر نماید.

ماده 45 - محاکمی که در خارج از مرکز تشکیل میشوند نمیتوانند متهم را بمجازات مذکور در فقرات 6 و 7 از ماده (38) قانون استخدام کشوری محکوم نمایند و در صورتی که تقصیرات متهم مستلزم یکی از مجازاتهای مزبور باشد بعد از اعلام عدم صلاحیت محکمه که قرار نامیده میشود دوسیه امر باداره استخدام فرستاده خواهد شد تا مطابق ماده(28)محکمه بدوی برای رسیدگی تشکیل شود محکمه مزبور بدون تجدید تشریفات در ظرف 5 روز رای مقتضی صادر خواهد نمود مگر آنکه خواستن توضیحاتی را از متداعین یا یکی از آنها لازم بداند.

ماده 46 - طرفین دعوا باید رویت خود را ذیل حکم نوشته و در صورت تقاضای تجدید نظر تقاضا کننده باید اعتراضات خود را صریحاً قید و لااقل قبل از انقضاء دو هفته از تاریخ رویت حکم در مرکز باداره استخدام و در خارج از مرکز باداره مربوطه کتباً تسلیم نمایند. ادارات مزبور سواد ورقه اعتراضیه را بطرف دیگر ابلاغ میکنند و طرف دعوا باید در ظرف سه روز از تاریخ وصول آن جواب اعتراضات را نوشته ارسال دارد.

ماده 47 - ادارات خارج از مرکز مکلفند پس از وصول جواب اعتراضات فوراً کلیه دوسیه را برای اداره استخدام در مرکز ارسال دارند.

ماده 48 - اداره استخدام پس از وصول اعتراضات راجع به حکم بدوی و همچنین در صورتی که در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات نرسید حکم تشکیل محکمه تجدید نظر را صادر و برای امضا بمقام وزارت با ریاست اداره مستقل تقدیم مینماید و پس از تشکیل محکمه دوسیه را برای رئیس محکمه و سواد حکم مزبور را برای اعضاء محکمه ارسال خواهد داشت.

ماده 49 - محکمه تجدید نظر از 5 نفر عضو (سه نفر از خارج و دو عضو از اعضاء هیات حاکمه سابق) تشکیل میشود و حکم این هیات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تعیین دو نفر اعضاء بدوی برای عضویت محکمه تجدید نظر باین ترتیب خواهدبود که اگر رای محکمه بدوی به اتفاق صادر شده باشد دو نفر از اعضاء محکمه مزبوره بدون وجه امتیازی تعیین و اگر رای به اکثریت صادر شده یکی از دو نفر عضو صاحب رای و عضویکه در اقلیت بوده برای عضویت محکمه تجدید نظر تعیین خواهند شد.

ماده 50 - محکمه تجدید نظر مکلف است بعد از ختم محاکمه فوراً رای خود را صادر نماید - در صورت انقضاء وقت ممکن است با اجازه وزیر یا رئیس اداره مستقل صدور رای بفردای آن روز موکول شود.

ماده 51 - اعضاء محکمه حق غیبت در جلسات محاکمه و جلسات مشاوره را ندارند و در صورت داشتن عذرموجه باید قبلاً محکمه را از عدم حضور و غیبت کتباً مستحضر نمایند.

ماده 52 - هرگاه یکی از اعضاء محکمه بدوی یا تجدیدنظر بدون عذر موجه غیبت نماید برای اولین دفعه غیبت توبیخ کتبی و برای دفعه دوم بمحاکمه دعوت خواهد شد و همچنین خودداری اعضاء محکمه از دادن رای یا تاخیر در صدور رای زائد بر مدت مقرر در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقیب در محاکم اداری است.

ماده 53 - حضور اعضاء محکمه در جلسات محاکمه اداری بر حضور آنها در جلسات کمیسیونهای دیگر مقدم است و به عذر عضویت کمیسیون از حضور در جلسات محاکمه اداری نمیتوان غیبت نمود مگر با اجازه وزیر.

ماده 54 - تکرار مطالب یا اظهارات خارج از نزاکت چه کتباً و چه شفاهاً در محکمه ممنوع و رئیس محکمه مکلف است اخطار و جلوگیری نماید.

ماده 55 - در صورت تقاضای متهم دفتر محاکمات مکلف است به اطلاع و اجازه رئیس محکمه یا رئیس اداره استخدام از قرار یا حکم سواد مصدق بمشارالیه بدهد.

ماده 56 - هرگاه در ضمن محاکم مستخدمین معلوم شود که شخص یا اشخاص دیگر نیز مرتکب تقصیر شده‌اند راپرت آن از طرف مدعی العموم بمقام وزارت فرستاده می‌شود تا لدی الاقتضاء حکم تعقیب و محاکمه را صادر نمایند.

ماده 57 - حق تقاضای تجدیدنظر برای متهم فقط از احکامی است که دایر بمجازات‌های فقره 4 الی 7 ماده 38 صادر شده ولی مدعی العموم از کلیه احکام محاکم اداره ولو دایر به تبرئه متهم باشد حق تجدید نظر دارد اجرای مجازاتهای فقره 1 و 2 از ماده 38 بدون محاکمه از وظایف روسای مافوق بوده لیکن این اصل مانع نخواهدبود از اینکه بنا به کیفیت تقصیر متهم محکمه اورا بیکی از مجازات‌های مزبور محکوم نماید.

ماده 58 - پس از انقضاء مدت‌های مقرر و عدم تقاضای تجدید نظر از طرف مدعی العموم یا متهم احکام محکمه بدوی قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 59 - بعد از اعلام ختم محاکمه محکمه مکلف است فوراً داخل در شور و رسیدگی شده حکم بدهد یا در صورتی که موضوع قابل شور طولانی باشد بروز دیگر محول نماید در هر صورت فاصله بین ختم محاکمه و صدور رای نباید بیشتر از سه روز بطول انجامد.

فصل سوم
مقررات مخصوصه

ماده 60 - مستخدمینیکه بمحاکمه اداری دعوت میشوند نباید از شغل خود منفصل یا معلق شوند ولی تغییر شغل مستخدم مزبور با نظر رئیس اداره و موجه بودن دلائل مانعی ندارد. در صورتی که مدعی العموم بقاء مستخدم مزبور را در خدمت مقتضی نداند لازم است که نظریات موجه خود را بمحکمه اداری تقدیم و انفصال موقت یا تعلیق مستخدم را از محکمه تقاضا کند محکمه مکلف است در این باب مشاوره نموده در موضوع انفصال موقت یا تعلیق مستخدم قرار مقتضی صادر کند خود محکمه هم میتواند لدی الاقتضاء مستقیماً قرار انفصال موقت یا تعلیق را صادر نماید.

تبصره - ایام انفصال و تعلیق مستخدمینی که مطابق ماده فوق موقتاً از شغل خود منفصل و یا معلق گردیده اند در صورت صدور حکم قطعی بر برائت آنان از تقصیرات اداری و یا عدم محکومیت بمجازات‌هائی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری است طبق توضیح ماده 62 و تبصره همان ماده جزو دوره خدمت رسمی محسوب شده و حقوق آنمدت را دریافت خواهند نمود.

ماده 61 - هرگاه در ضمن رسیدگی بتقصیرات اداری مظنون یا کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نیز شده است محکمه در ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را باداره استخدام اطلاع داده و دوسیه را بانجا ارسال خواهد نمود اداره مزبوره با اطلاع مقام وزارت دوسیه را بمحاکم صالحه میفرستد و مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رای منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی بوده و متهم ب‌رعایت ماده40 قانون استخدام کشوری به موجب حکم وزارتی از تاریخ احاله امر بمحاکم صالحه موقتاً از خدمت منفصل میگردد.

ماده 62 - نسبت بمواردیکه بنا بتشخیص محکمه اداری در اثر کشف یا ظن ارتکاب جنحه و جنایت مورد ماده61 دوسیه امر بمحاکم صالحه احاله و محکمه اداری منتظر نتیجه و صدور رای قطعی محاکم مزبوره میباشد پس از خاتمه کار چنانچه متهم تبرئه و یا صدور قرار منع تعقیب مقامات صلاحیت دار امر جزایی منتسب باوتمام شده اعلام گردید ایام انفصال موقت در صورتی جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن را دریافت خواهدنمود که محکمه اداری نیز متهم را از نظر تقصیرات اداری قطعاً تبرئه و یا بمجازاتی محکوم نماید که مستلزم محرومیت از مقرری اداری نباشد - مجازاتهای اداری که مستلزم محرومیت مطلق از مقرری اداری است به قرار ذیل است:
1- انفصال دائم از وزارت‌خانه ذیمدخل.
2- انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره - هرگاه حکم محکمه اداری مبنی بر مجازات‌های مندرجه در فقرات یک - دو - سه - چهار و پنج از ماده 38 باشد مدلول حکم مزبور بایستی اجرا شود بنابراین تاثیر محکومیت بکسر مقرری و یا انفصال موقت و یا تنزل مقام پس از تبرئه متهم در محاکم عمومی به همان ترتیبی است که ضمن حکم محکمه اداری تعیین شده و محکومین بکسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد و محکومین بکسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهدشد و محکومین بانفصال موقت در صورتی که زائد بر مدت محکومیت منفصل یا معلق بوده‌اند مدت زائد بر حکم جزو مدت خدمت احتساب میگردد.

ماده 63 - در مورد ماده 61 هرگاه متهم در محاکم عمومی صالحه بجنایت محکوم گردد و بالنتیجه اجرای حکم محکمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتی و مملکتی باشد اعم از اینکه در حکم محکمه تصریح شده و یا مورد از موارد مجازات تبعی بوده باشد محکمه اداری پس از وصول دوسیه از محاکم مزبوره تشکیل چون حق استخدام مستخدم سلب شده بر رعایت حکم محکمه عمومی بدون رسیدگی بتقصیرات اداری او دوسیه را ختم نموده و نتیجه را باداره استخدام اطلاع میدهد.

ماده 64 - و نیز در مورد ماده61 نسبت به محکومیت بجنحه که مطابق قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی در ظرف دو سال یا پنجسال از حق استخدام دولتی محرومند مادام که مدت‌های محرومیت منقضی نشده بتبع حکم محکمه عمومی از لحاظ اینکه حق استخدام مستخدم برای مدت معینی سلب گردیده محکمه اداری رسیدگی را موقوف میدارد و پس از انقضاء مدت محرومیت محکمه مزبوره تشکیل و بتقصیرات اداری او رسیدگی خواهد کرد رای محکمه در این موارد از تاریخ ختم مدت محرومیت قابل اجراست و تا موقعیکه از طرف محکمه اداری تعیین تکلیف نشده بصرف اینکه مدت محرومیت منقضی گردیده نمی توان چنین شخصی را به خدمت دولتی دعوت نمود.

ماده 65 - در موارد ماده 61 اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم بامر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال دائم یا محرومیت موقت از استخدام دولتی نباشد محکمه اداری پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجرای آن تشکیل و نسبت به تقصیرات اداری مستخدم رای مقتضی صادر خواهدنمود حکم مزبور از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراست.

ماده 66 - هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایت مستقیماً بمحاکم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او تا تعیین تکلیف و صدور حکم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتیجه امر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه ختم گردیده به موجب ماده 41 قانون استخدام کشوری ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مطابق ماده 15 قانون دیوان جزا مقرری آنمدت را دریافت خواهدداشت ولو اینکه انفصال او قبل از اقامه دعوی در محکمه صالحه به عمل آمده باشد و پس از ختم محاکمه در محاکم عمومی خواه حکم تبرئه خواه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد برای این قبیل موارد که اساساً مستخدمی به لحاظ جرم عمومی مستقیماً به محاکم صالحه جلب شده محکمه اداری تشکیل نخواهد شد.

ماده 67 - احکام قطعی محکمه اداری نسبت بکسانی که مشغول خدمت هستند از تاریخ صدور حکم و نسبت بکسانی که در حال انفصال موقت یا تعلیق بوده‌اند از تاریخ تعلیق اجراء می‌شود باستثناء موارد مشمول مواد 64 و 65.

ماده 68 - تعیین مجازات بین حداقل و اکثر مربوطه به اهمیت و کیفیت و کمیت جرم بوده و به نظر محکمه است.

ماده 69 - در مواقعیکه بواسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه یا عدم امکان عادی حضور آنان نتوان محکمه را تشکیل داد اعضای جدیدی معین می‌شوند.

ماده 70 (منسوخ 1317/12/04)- مدت مرور زمان در مورد تقصیرات اداری یک سال است هر گاه از تاریخ ارتکاب تقصیر مدت یک سال بگذرد و دستور تعقیب از مقامات مربوطه صادر نشده و یا ادعا نامه از طرف مدعی‌العموم به محکمه اداری تسلیم نگردیده باشد و همچنین در صورتی که قضیه در محکمه طرح و به عللی محکمه رای صادر ننموده و مدت یک سال منقضی شود دیگر متهم از حیث تقصیر مذکور قابل تعقیب نیست.

ماده 71 - نظامنامه‌های اختصاصی محاکماتی کلیه وزارتخانها و ادارات مستقل ملغی است و این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد - نسبت به تقصیرات اداری که قبل ارتکاب و هنوز حکم قطعی صادر نگردیده در هر مرحله که هست رسیدگی بعدی نسبت بان طبق این نظامنامه جریان داده می‌شود و اثرات احکام محاکم اداری که به موجب نظامنامه‌های اختصاصی قبل به مرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقیست.

فصل چهارم
مقررات راجع بمحاکمه مستخدمین کنتراتی و غیره

ماده 72 - رسیدگی بتقصیرات اداری و محاکمه مستخدمین کنتراتی - دون رتبه - روزمزد اتباع داخله باستثناء مامورین بخدمات عمومی به شرحیکه در قانون مصوب 6 اردیبهشت1315 مذکور است و مستخدمین جزء که برای آنان نظامنامه علیحده تدوین خواهدشد طبق مواد این نظامنامه خواهدبود و درجات مجازات آنان به قرار ذیل است:
1- اخطار کتبی بدون درج در دوسیه.
2- توبیخ کتبی با درج در دوسیه.
3- کسر حقوق تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه.

ماده 73 - در انتخاب اعضاء محکمه و مدعی العموم برای رسیدگی بتقصیرات اداری مستخدمین غیررسمی میزان حقوق متهم ماخذ قرار داده می‌شود که با حقوق هر رتبه تطبیق نمود اعضاء محکمه و مدعی العموم از صاحبان دارای آن رتبه یا بالاتر انتخاب شوند و چنانچه میزان حقوق از حداکثر حقوق رتبه 9 اداری تجاوز کند اعضاء محکمه و مدعی العموم از بین واجدین رتبه 8 و 9 انتخاب خواهندشد.

تبصره - در مورد محاکمه این طبقه از مستخدمین هرگاه تحقیق در موضوع اتهام استطلاع از متخصصین فنی را ایجاب نماید بنا به تشخیص محکمه جلب نظر متخصصین فنی شده و محکمه با درنظر گرفتن نظر آنها حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

و همچنین نظر به مواد ذیل:

قسمت 4 از ماده واحده قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولتی مصوبه 30 آبان 1308 شمسی جرمهای اختلاس و کلاه برداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان بپائین است و یا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعه واقع شده بیست تومان یا کمتر است و یا بدفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا موسسه که مستخدم یا مامور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهدشد و مجرم علاوه بر محکومیت باخرین درجه مجازات اداری انفصال ابد از خدمات دولتی - بتادیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه‌برداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهدبود مگر آنکه مدت توقیف تا 3سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا موردقبول واقع شود.

قسمت دو از ماده واحده فوق‌الذکر کلیه مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاه برداری نسبت بیکی از ادارات مذکور شده یا میشوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مامور یکی از ادارات فوق الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهندشد.

قسمت 9 از ماده واحده فوق‌الذکر - مقصود از مستخدم غیررسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوطه به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و موسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیرموظف ولو به طور مستخدم جزء و حتی به عنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد هریک از این مستخدمین که و مامورین مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاه‌برداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادرشده باشد.

قسمت 8 از ماده واحده فوق الذکر - مقصود از وظیفه مذکور در ماده 152 قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه ایست که به موجب قانون یا نظامنامهای [نظامنامه‌های] اداره معین میشود بلکه هرکار و وظیفه که مستخدم رسمی یا غیر رسمی عملاً یا بامر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود و هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده 125 که به موجب قانون یا نظامنامهای[نظامنامه‌های] اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم یا سپرده بمستخدم مادون اوست به عمل آید به موجب ماده فوق الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب بجرم کرده و حتی در صورتی که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و بمجازات مختلس محکوم خواهد گردید مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهدشد.

قسمت ده از ماده واحده فوق‌الذکر - مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوطه بارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از ظرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعاً موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد - کسانی که بمعنی فوق مرتکب جرم ارتشاء شده‌اند در دیوانجزا محاکمه شده و بمجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد.

قسمت 14 از ماده واحده فوق‌الذکر - هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب بپارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزایی معاف خواهد شد.

قسمت 16 از ماده واحده فوق الذکر - موارد ذیل تصرف غیرقانونی بانمعنی که در قوانین جزایی منظور است محسوب نخواهد شد:
الف - صرف کردن از عوائد عمومی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تاخیر در به عمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ب - صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تاخیر در به عمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود.
ج - به عمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می کرده است مشروط براینکه جمع مصارفیکه یک نفر باین به ترتیب به عمل آورده از صد تومان تجاوز نکند
کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون بیکی از شقوق سه‌گانه فوق مصارفی به عمل آوردند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ به عمل آوردن آن مصارف باداره مربوطه کتباً اطلاع ندهند عمل آنها بتصرف غیرقانونی بمعنی منظور در قوانین جزایی محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند رسید.
این نظام نامه برای محاکمه مستخدمین متهم به ارتکاب جرائم اختلاس یا ارتشاء یا کلاه برداری و یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت که به موجب قانون رسیدگی بان در صلاحیت محاکم اداری است تصویب و مقررات آن قابل اجراست.

نظامنامه وظایف محکمه اداری در مواردی که به موجب قانون برای رسیدگی بامور جزایی صلاحیت دارند

ماده 1 - اساس تشکیل محکمه بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی باتهامات جزایی مستخدمین در مواردی که قانون اجازه داده به طریقی است که در نظامنامه محاکمات اداری تصریح شده و طبق آن محکمه بدوی یا تجدیدنظر درموقع مقرر تشکیل میشود.

ماده 2 - محکمه اداری اعم از بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی به‌امور جزایی فقط در مرکز تشکیل خواهدشد ولو اینکه جرم در ولایات واقع شده و یا متهم در خارج از مرکز اقامت داشته باشد.

ماده 3 - صلاحیت محکمه اداری در امورجزایی قوانین به موجب مربوطه به قرار ذیل است:
الف) جرمهای اختلاس و کلاه‌برداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پائین است و باید بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است.
ب - جرمهای ارتشاء که دفعه واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و باید بدفعات ارتکاب شده و مجموع آن بیست تومان یا کمتر است.
ج - هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده 152 قانون مجازات عمومی که قانوناً اختلاس محسوب میشود به میزان پنجاه تومان یا کمتر.

ماده 4 - مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و بلدی که مرتکب یکی از جرائم فوق تا میزان معینه مذکور شوند در محکمه اداری وزارتخانه یا اداره یا موسسه مستقل مربوطه محاکمه خواهند شد.

تبصره 1 - مستخدم غیررسمی با رعایت تعریف و مشخصاتیکه قانون مقرر داشته اعم است از مستخدمین جزء - دون رتبه - روزمزد - کنتراتی و غیره.

تبصره 2 - رسیدگی بجرم کلاهبرداری مستخدمین در محکمه اداری تا میزان معینه فوق فقط وقتی است که از طرف مستخدم نسبت بیکی از ادارات دولتی و مملکتی و بلدی کلاه برداری شده و مبلغ آنهم در صلاحیت محکمه اداری باشد.

تبصره 3 - به موجب ماده اول قانون مصوب30 اسفند ماه 1309 جرمهای اختلاس و ارتشاء مامورین نظمیه و احصائیه و سجل احوال و همچنین جرم‌هائی که مامورین سجل احوال و احصائیه راجع بامور احصائیه و سجل احوال مرتکب میشوند در محاکم نظامی رسیدگی میشود و محکمه اداری که به موجب این نظامنامه برای رسیدگی باختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تشکیل می‌شود در موضوع اتهامات مستخدمین نظمیه و سجل احوال و احصائیه بارتشاء یا اختلاس ذاتاً فاقد صلاحیت است.

ماده 5 - مرتکبین جرائم مذکوره در ماده2 بانفصال ابد از خدمات دولتی و تادیه پنج برابر آنچه که اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه برداری نموده مجازات و محکوم میشوند.

ماده 6 - هرگاه دوسیه تنظیمیه در اداره استخدام یا تفتیش و دوسیه‌هائیکه بواسطه عدم صلاحیت دیوان جزا رسیدگی بانها بمحکمه اداری رجوع میشود به نظر مدعی‌العموم برای اقامه دعوی کامل نباشد مدعی‌العموم میتواند با مراجعه باداره شهربانی مرکز و ولایات در رفع نواقص دوسیه اقدام و سپس بتقدیم ادعانامه مبادرت نماید محکمه نیز میتواند در صورتی که دوسیه را ناقص دید یا بنا بتذکر متهم و یا وکیل او از نقص دوسیه مستحضر گردید به وسیله فوق در رفع نواقص دوسیه اقدام نماید و همچنین اداره استخدام و تفتیش در صورت توجه بنقص دوسیه از ابتدا قبل از تسلیم مدارک بمدعی العموم میتواند به وسیله نظمیه مرکز یا ولایات تحقیقات لازمه برای تکمیل دوسیه به عمل آورد.

ماده 7 - اگر متهم تقاضا نمود که در جلسات محاکمه برای مدافعه و دادن توضیحات حاضر شود و یا وکیل انتخاب و معرفی نماید محکمه باید اجازه حضور مشارالیه یا وکیل او را صادر نماید در این موارد مدعی العموم مکلف است که در محکمه حاضر شود.

ماده 8 - موارد رد اعضاء محکمه اداری در مورد رسیدگی بامورجزایی همان است که در اصول محاکمات جزایی مقرر گردیده.

ماده 9 - کلیه مواعد از قبیل مدت تقدیم جواب ادعانامه مدعی‌العموم و اعتراض به حکم محکمه بدوی و تقاضای تجدید نظر و رعایت مسافت و غیره تابع مقررات قوانین جزایی است.

ماده 10 - احکام محکمه بدوی و همچنین ادعانامه مدعی‌العموم بشخص متهم یا وکیل ثابت‌الوکاله او بایستی ابلاغ شود و کلیه مواعد از تاریخ ابلاغ به متهم یا وکیل او احتساب میشود.

ماده 11 - احکام محکمه بدوی پس از ابلاغ بمدعی العموم و متهم در صورتی که هیچ یک از آنان از تاریخ رویت در ظرف مدت مقرره تقاضای تجدیدنظر ننموده و مواعد منقضی گردد و همچنین احکام محکمه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 12 - دستور اجرای احکام قطعی محاکم اداری نسبت به موضوعات جزایی از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقله صادر میشود.

ماده 13 - اگر در محکمه اداری‌که برای رسیدگی بجرائم فوق تشکیل شده مشخص شود که موضوع در حدود صلاحیت محکمه اداری نیست قرار عدم صلاحیت صادر و دوسیه بمحاکم صلاحیت‌دار به وسیله مدعی العموم احاله میشود.

ماده 14 - مرور زمان از هر حیث تابع قوانین جزایی است.

ماده 15 - تعلیق یا انفصال موقت مستخدم متهم به ارتکاب یکی از جرائم فوق از تاریخی است که اقامه دعوی در محکمه میشود و در صورتی که حکم تبرئه صادر گردید طبق ماده15 قانون دیوان جزا و ماده 41 قانون استخدام کشوری یا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مستخدم تادیه میشود.

ماده 16 - این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است و جرائمی که قبلاً ارتکاب و هنوز حکم قطعی نسبت بانها صادر نگردیده و در هر مرحله که هست از مراحل بعدی طبق این نظامنامه جریان پیدا خواهد نمود و اثرات احکام محاکم اداری که در موارد اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری قبلاً صادر و بمرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقی است.
رئیس وزراء محمود جم