هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 15 /5 /58 بنا به پیشنهاد شماره 4754 /1 مورخ 1358/5/8وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمودند:
1- کلیه قراردادهائی که از طریق ترک مناقصه بنا به دستور یا اجازه شاه مخلوع و یا مقامات دیگر قبل از تاریخ 22 بهمن 1357 منعقد شده و فاقد مجوزهای قانونی نظیر کمیسیون موضوع ماده 71 و یا تصویبنامه هیات وزیران و یا هر دو مجوز مزبور میباشند و یا رعایت دستورالعملها و بخشنامه های مربوطه را ننمودهاند چنانچه بنا به تشخیص دستگاههای اجرایی وابسته به دولت و با رعایت صرفه و صلاح دولت ادامه کار آنها ضروری و الزامی باشند از شمول مقررات مربوط به اخذ مجوزهای فوق ا لذکر مستثنی بوده و ادامه عملیات موضوع آن پیمانها و پرداختهای مربوطه بلامانع میباشند.
2- مفاد مذکور در بند 1 صرفاً به منظور راه اندازی پروژه های عمرانی نیمه تمام در سطح کشور و اجتناب از رکود کارهای مزبور بوده و بهیچ عنوان موجبات سلب مسئولیت مسئولان سابق امر را فراهم نمینماید و میبایستی عنداللزوم پیگیری مسئولان مربوطه معمول گردد.
نخست وزیر