رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 718/85

شاکی:آقای قاسم پوریان

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 22 مهر 1386

شماره دادنامه: 526

مقدمه: الف-1- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1434 موضوع شکایت آقای داود پرکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی در موضوع آگهی تصمیمات 19584/2 مورخ 25/2/82 به شرح دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/83 چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شکات با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی ایضاً پاسخ ادارات طرف شکایت طی لوایح به شماره ثبت 4065-17/12/82 و 4406-24/10/82 نظر به اینکه تصمیمات شرکتهای تجاری و تعاونیها بر اساس تصمیمات متخذه در مجامع عمومی شرکتهای مذکور صورت می‌پذیرد و با التفات به ماده 106 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 52 قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهی تصمیمات این قبیل شرکتها می‌باشد و هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری آنان نداشته است. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت وارده را غیر وارد تشخیص و غیر موجه تشخیص، رای به رد آن صادر و اعلام می‌شو. الف-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/36 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود پرکار و غیره نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/83 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 942 مورخ 7/4/84 چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/83 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1952 موضوع شکایت آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت، اداره ثبت اسناد واملاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز به خواسته، اعتراض به عملیات اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسه‌های مجامع عمومی و فوق‌العاده مورخه 10/8/62 و ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه17/8/62 به شرح دادنامه شماره 103 مورخ 9/2/81 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای عباس راستکار و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسات مجامع عمومی و فوق‌العاده مورخه 1/8/67 به ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه 17/8/62 با توجه به دادخواست تقدیمی و سابقه ارسالی و لایحه جوابیه اداره خوانده به شماره 5305/2 ملاحظه می‌شود به موجب آگهی تاسیس به شماره 3130/7-2/6/59 و آگهی تغییرات 1302/1559 اداره ثبت شرکتهای تبریز شکات از اعضاء موسس و سهامداران شرکت تعاونی شماره 106 (سهامی خاص) به شماره ثبت 1304/1559 بوده تا تاریخ 10/8/62 سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران استان به شرح دادنامه 3685-10/8/62 بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامی آنان اخراج و افراد جدید جایگزین و مراتب طی نامه شماره 21327/2 مورخه 17/8/62 پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهی شده است. نظر به اینکه در نامه شماره 3685 مورخه 10/8/62 سرپرست مرکز گزینش خدمات تولیدی و عمرانی استان آذربایجان شرقی ملاحظه می‌شود اخراج شکات به استناد ماده 16 اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتی به این معنا ندارد و نظر به اینکه در جهت تشکیل مجامع فوق‌العاده عادی و فوق‌العاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد 100 و 101 و 103 قانون مذکور و همچنین مواد 22 و 23 اساسنامه شرکت فوق‌الذکر رعایت نگردیده، بنابراین شکایت شکات وارد تشخیص حکم به ابطال تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی مبنی بر ثبت و درج آگهی تصمیمات مجامع عمومی و فوق‌العاده و ابطال آگهی مورخه 17/8/62 صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه این که اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دادگاه‌های عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه شماره 1835 مورخ 1383/07/28 شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع