ماده اول - هر گاه رئیسالوزراء یا وزیری در امور مربوطه بشغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد شد اعم از اینکه حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه.
تبصره - کفیل رسمی هر وزارت خانه در حکم وزیر است.
ماده دوم - موجبات تعقیب وزراء از طرف مجلس شورای ملی به قرار ذیل است:
1 - اعلام کتبی یکی از نمایندکان در مجلس شورای ملی دائر بوقوع جنحه یا جنایت.
2 - راپرت های واصله بمجلس شورای ملی از طرف مامورین و صاحبه منصبان کشف جرائم.
3 - شکایات و راپورتهای واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از وقوع جرم که بتوسط نمایندکان(نمایندگان) به مجلس شورای ملی تقدیم میشود.
تبصره - در موارد فوق باید توضیحات نمایندکان[نمایندگان] یا راپرتها یا شکایات و اعلامات واصله مبنی بر قرائن و اماراتی باشد که دلالت بوقوع جرم نماید.
ماده سوم - در هر یک از مورد مزبوره در ماده قبل رئیس مجلس شورای ملی در ظرف یکهفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را بکمیسیون عرایض مجلس ارجاع مینماید کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف 15 روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده خبر خود را دائر بلزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات برئیس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یکهفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از اینکه خبر دائر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد بکمیسیون عدلیه ارجاع میشود.
ماده چهارم - کمیسیون عدلیه مکلف است با همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه باسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده در وزارت خانههای مربوطه و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورده خبر خود را در ظرف یکماه بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده پنجم - در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دائر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال میشود که قضیه را فوراً به دیوانعالی تمیز ارجاع نماید.
ماده ششم - در صورتی که راپرت کمیسیون عدلیه دائر بعدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه میشود اگر راپرت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هر کاه[هرگاه] تصویب نگردید بمفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد.
ماده هفتم - کمیسیون عدلیه در ضمن راپورت خود میتواند انفصال موقت وزیر متهم را پیشنهاد کند و در هر حال انفصال وزیر متهم منوط به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده هشتم - مدعیالعموم دیوانعالی تمیز پس از وصول دوسیه قضیه را تعقیب خواهد نمود دیوان تمیز در جلسه عمومی با حضور تمام مستشاران خود بر طبق موازینی که برای رسیدگی بامور جزایی مقرر است رسیدگی کرده حکم مقتضی را صادر میکند.
تبصره - در موارد تقصیرات سیاسی هیات منصفه حضور خواهند داشت.
ماده نهم (منسوخ 1310/02/29)- هیات منصفه عبارت از هیئتی خواهد بود که بعده اعضای محکمه حاکمه از بین عده که معادل سه برابر عده اعضای محکمه باشد و بعد از منتخبین حوزه انتخابیه آن محکمه در آخرین دوره تقنینیه انتخابات مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبی بودهاند بقرعه انتخاب میشود و نیز معادل نصف عده اعضای محکمه به سمت عضو علیالبدل از بین آنها بقرعه انتخاب خواهند شد که در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی به جای عضو مزبور در تشکیل محکمه شرکت نمایند.
تبصره - کسانی که به سمت هیات منصفه انتخاب میشوند اعم از اعضاء اصلی یا علیالبدل دارای شرایطی خواهند بود که قانونا برای نمایندکان [نمایندگان] مجلس شورای ملی مقرر است.
ماده دهم (منسوخ 1310/02/29)- محکمه منصفه از مجموع اعضای محکمه و عدهای که به سمت هیات منصفه مطابق ماده نهم معین میشوند تشکیل و مطابق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی رسیدگی مینماید و پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود و در صورت تساوی آراء رائیکه بر له متهم است به منزله رای اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر میشود.
تبصره - در تمام مواردی که مطابق قانون اساسی محاکمه باید با حضور هیات منصفه به عمل آید انتخاب هیات مزبور و تشکیل محکمه منصفه برطبق ماده 9 و 10 این قانون خواهد بود.
ماده یازدهم - هر کاه[هرگاه] حکم دیوان تمیز دایر بمحکومیت وزیر باشد دیوان مزبور باید در ضمن حکم خود محکومعلیه را بتادیه ضرر و خسارات وارده بر مدعی خصوصی نیز محکوم کند اعم از اینکه مدعی خصوصی خود دولت باشد یا اشخاص دیگر.
ماده دوازدهم - حکم دیوان تمیز باید در ظرف سه روز از تاریخ صدور حکم بوزیر و مدعیالعموم دیوان مزبور ابلاغ شود به علاوه مفاد حکم درجراید محلی اعلام و سواد حکم بمجلس شورای ملی تقدیم گردد.
ماده سیزدهم - مجازات وزراء همان است که در قوانین جزایی برای مامورین دولت و افراد مردم مقرر است.
ماده چهاردهم - در مواردی که وزراء در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان شوند به ترتیب مذکوره در مواد فوق رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم - این قانون بعد از تصویب بفاصله ده روز مجری خواهد گردید و شامل ماقبل آن نخواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید و همچنین طرح قانونی محاکمه وزراء را بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرای گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون محاکمه وزراء و هیات منصفه که در تاریخ 16 تیر ماه 1307 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا