هیات وزیران در جلسه 1393/4/15 به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390- آییننامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب 1390-
ب- مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ- شورای دستگاه های نظارتی: شورای موضوع ماده (28) قانون
ت- پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه های اطلاعاتی موضوع قانون
ث- کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (1) تصویب نامه شماره 192087 / ت 50328ه- مورخ 1392/12/28
ماده 2- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (2) قانون، مشمول این آییننامه میباشند.
ماده 3- تشویق های موضوع این آییننامه به شرح ذیل تعیین میشود:
الف- اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی
ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن
پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی
ت- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره1- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره 2- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمیباشد.
تبصره 3 - تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (26) قانون اقدام نمودهاند و تشویق های موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی میباشد.
تبصره 4 - کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (3) این آییننامه نمی شوند.
ماده4- تشویق های موضوع این آییننامه در خصوص راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات میباشد.
ماده5- واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آییننامه و اعلام نتیجه آن به ذی نفع و مقامات مافوق میباشند.
تبصره- مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است.
ماده6- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آییننامه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده7- دستگاه های مشمول این آییننامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آییننامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.
معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری