تاریخ نظریه: 1405/07/11
شماره نظریه: 7/1404/757
شماره پرونده: 1404-182-757ک
استعلام:
1- چنانچه فردی ایرانی در خارج از کشور تجارت مشروبات الکلی کند و پول حاصل از آن را وارد نظام بانکی ایران نماید، آیا جرم پولشویی مطابق تبصره یک ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی واقع شده است؟
2- بند «ب» ماده 2 قانون یاد شده «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود» را مصداق پولشویی دانسته است؛ در خصوص حکم این بند، خواهشمند است اعلام فرمایید:
الف- آیا شهادت کذب برای پنهان کردن منشا مجرمانه به نحوی که مرتکب جرم را از آثار جرم رهایی دهد، مشمول جرم پولشویی است؟
ب- کمک و مرتکب جرم شامل چه مواردی است؟ آیا به صرف شهادت پولشویی محقق میشود و یا آنکه باید اقداماتی بر روی عواید جرم صورت گیرد تا مشمول جرم پولشویی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در جمله «جرم واقع شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد» موضوع تبصره یک (الحاقی 1397) ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دو بار واژه «جرم» به کار رفته است؛ این امر مفید آن است که در صورتی رفتار ارتکابی در خارج از کشور جرم منشا محسوب میشود که افزون بر وصف مجرمانه‌اش در ایران که در بند «الف» ماده یک قانون پیش‌گفته به آن تصریح شده است، در قوانین کشور خارجی نیز جرم باشد.
2- اولاً، شهادت کذب جرمی مستقل موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و دارای شرایط و ارکان خاص خود می‌باشد.
ثانیا،ً هر چند عبارت «کمک به جرم منشا» در بند «ب» ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی اطلاق دارد، اما این رفتارها باید از نظر ماهیت مشابه رفتارهای مندرج در صدر این بند «ب» (تبدیل، مبادله و انتقال) بوده و جنبه اقتصادی داشته باشد و نه آنکه صرفاً واجد وصف حقوقی باشد. همچنین این رفتارها باید با علم به منشا مجرمانه مال و با قصد پنهان یا کتمان کردن منشا آن ارتکاب یابد تا مشمول حکم مقرر در این قانون باشد. با وجود این، تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.