بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/0300051 شماره دادنامه سیلور: 140331390002999722 تاریخ: 1403/12/13
شاکی: آقای عادل حکمت
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 نامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 51722 مورخ 1400/03/26 موضوع تاییدیه بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 8: تاییدیه شماره 51722 مورخ 1400/03/26 طرح طبقه بندی مشاغل (بازنگری) کارگری وزارت نیرو مقرر میدارد: کلیه کارگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به رعایت مفاد ماده 74 قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب وظیفه قانونی مصرح در ماده 49 قانون کار طرح طبقه بندی وزارت نیرو را که مورد بازنگری قرار گرفته تایید مینماید و مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیز به موجب نامه مورد شکایت آن را تایید نمود. لکن در بند 8 آن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو را منوط به رعایت مقررات ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته که این امر باعث عدم اجرای طرح مذکور به دلیل عدم تایید و تصویب شورای حقوق و دستمزد گردیده که مغایر ماده 49 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 110- 115 مورخ 10/3/91 دیوان عدالت اداری که کلیه کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود نمود و نیز فراز پایانی ماده (10) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 49 قانون کار مورخ 1/12/89 وزیر کار میباشد. مضافاً اینکه به تصریح تبصره (4) ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده که دادنامه 767 مورخ 18/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن میباشد و مطابق دادنامه های شماره 601- 600- 599 - 598 مورخ 28/6/96 و 1130 مورخ 1399/04/01 مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدما کشوری که از ماده 64 آغاز و در ماده 80 پایان می یابد فقط مستخدمین دستگاه اجرایی موضوع ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی قانون مدیریت بوده و در مورد کارگران مشاغل در دستگاه های اجرایی به استناد دادنامه شماره 4 مورخ 1400/12/17 در موضوع عیدی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج میباشند بنابراین اجرایی طرح طبقه بندی کارگران وزارت نیرو و نیازمند موافقت شورای حقوق و دستمزد نمیباشد و مقرره مغایر با مستندات فوق الذکر و تقاضای ابطال آن را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه به شماره 463395 مورخ 1402/02/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس قوانین و مقررات عمومی کشور، دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط قانون بودجه سالیانه بوده و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از این قانون مستثنی نبوده ودر خصوص تصمیمات مزدی کارگران مشمول قانون کار مکلف به رعایت قوانین بودجه سالانه میباشند لذا در طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت شورای حقوق و دستمزد الزامی بوده و خواسته شاکی غیر وارد و تقاضای رد آن و عندالزوم دعوت به حضور در جلسه جهت ادای توضیحات را دارم.
پرونده کلاسه ه ت/ 0300051 با موضوع "ابطال بند (8) نامه شماره 51722 مورخ 1400/03/26 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل (بازنگری)" در جلسه مورخ 1403/09/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 49 قانون کار به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسیولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. بنابراین قانونگذار تکلیف تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را بر عهده کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار قرار داده است با وجود این بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با ترکیب مشخص تشکیل میشود و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. علیهذا نظر به اینکه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و از جمله مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بودجه سالیانه هستند و با عنایت به اینکه مراحل تهیه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل کارگری کارگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت قوانین و مقررات مذکور صورت گرفته بنابراین هیات تخصصی با اکثریت قریب به اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی