تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار در محاکم عمومی ناظر به اعتراض طرفین رای معترض عنه است؛ نه اعتراض اشخاص ثالث حقوق عمومی. اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی از طریق دادگاه عمومی فاقد وجاهت است؛ بلکه در مرجع صادر کننده رای مورد اعتراض، قابل طرح است زیرا منع قانونی برای رسیدگی آن مرجع اخیر نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/16
رای دادگاه
در خصوص دعوی سازمان ت. به طرفیت 1 - اداره کار و امور اجتماعی استان..... 2 - شرکت پ. به مدیریت آقای ق. م.ص 3 - م. ص. به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساسا صرفنظر از اینکه دعوی اقامه شده در ماهیت امر از منظر دادگاه نفیا یا اثباتا وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص میگردد یا خیر لیکن نظر به اینکه بصراحت مقررات ماده 159 از قانون کار مصوب 2 مهر 68 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر قطعیت و لازم الاجرا بودن دادنامه اصداری از سوی هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مینماید.لذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر مینماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/10
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی سازمان ت. به طرفیت 1 - اداره کار و اموراجتماعی استان... 2 - شرکت پ. 3 - آقای م. ص. موثردر تغییر نتیجه دادنامه شماره --- - 1393/12/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به اعتبار قطعی و لازم الاجرا بودن این آراء نمیباشد چرا که اولا: دعوی به جهت اینکه تجدید نظرخوانده اول نفع و ضرری در موضوع ندارد متوجه آن اداره کل نمیباشد و در مورد آن اداره اقتضای امر صدور قرار عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. ثانیا پذیرش اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف کار از سازمانهای دولتی و عمومی در محاکم عمومی به اعتبار مرجع عام بودن این محاکم و پیش بینی این حق برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به اعتراض طرفین رای معترض عنه است نه اعتراض اشخاص ثالث ابتدائا در محاکم عمومی به عمل آید، بلکه در مورد اعتراض اشخاص ثالث حقوقی عمومی به جهت فقدان منع قانونی برای رسیدگی در مرجع صادر کننده رای مورد اعتراض، مراجعه به دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی و دعوی به این کیفیت قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه در این بخش نیز از لحاظ نتیجه به دلالت ماده 355 قانون مارالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی