روزنامه رسمی 8755- 1353/11/07
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
الف – به شرح پرونده کلاسه 4/1323 آقای هوشنگ احتشامی کارگر سازمان بنادر و کشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشوری تقدیم و اشعار داشته که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 و اصلاحیه مورخ 1349/08/12 آن می بایستی وضع استخدامی وی تغییر و تبدیل به رسمی شود و چون سازمان متبوعش از عمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضا کرده که به موضوع رسیدگی و حکم به استحقاق وی صادر شود سازمان طرف شکایت (به استناد ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیراتی مصوب 1348/04/26 و آییننامه استخدامی کارکنان خود مصوب 1349/05/06 و با توجه به ماده 137 قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان را منوط به وجود پست سازمانی کرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غیرمقدور تلقی نموده است).
موضوع در هیات دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح و دادنامه شماره 2/8665 مورخ 1350/10/12 به شرح زیر صادر گردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگر روز مزد و مشمول قانون کار و بیمه های اجتماعی بوده لذا از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری 1347/11/12 تا تاریخ تصویب اصلاحیه اخیر آن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی او از غیررسمی به رسمی در دست تهیه است و چون به موجب مواد 1 و 2 قانون اختیارات مالی و استخدام سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات سازمان مزبور از تاریخ 1348/04/26 از شمول قانون استخدام خارج گردیده است) لذا نامیرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 1349/08/12 نیز نمیباشد و عدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد میشود. رای صادره مورد شکایت در دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه هفتم دیوان مزبور پس از رسیدگی در تاریخ 1352/05/21 چنین رای داده است:
درست است که تا تاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب 1349/08/12 تغییر وضع استخدامی شاکی از کارگری مجوزی نداشته و تاریخ تصویب آییننامه استخدامی سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده 137 لایحه مزبور است ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران در ماده 137 اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری در تاریخ 1345/03/31 است و طبق محتویات پرونده و اظهارات نماینده طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ 1351/03/08 شاکی در تاریخ 1345/03/31 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته است تصویب آییننامه بنادر در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده 137 مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذا رای شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت وارد تشخیص میشود.
ب- متعاقب آن در تاریخ 1351/07/26 آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی به عنوان تبدیل عنوان خود از روزمزدی به رسمی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسیدگی و احقاق حق نموده است. هیات اول رسیدگی با انجام تشریفات قانونی دادنامه شماره 1/12933 مورخ 1351/01/10 را به شرح زیر صادر کرده است. نظر به این که موضوع شکایت و خواسته شاکی تبدل وضع استخدامی به استناد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 میباشد که انجام آن با توجه به ماده 8 لایحه قانونی مزبور و تبصره های سه گانه آن و ماده 137 و تبصره 1 این ماده و مقررات آییننامه اجرایی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی مستخدمین غیررسمی مصوب 1347/07/22 هیات وزیران دارای مواعد و مراحل و شرایطی بوده است که قبل از اجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجود نداشته و از طرفی به موجب مواد 1 و 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشخیص کادر بنادر وگمرکات سازمان مزبور از تاریخ 1348/04/26 از شمول قانون استخدام خارج گردیده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 1349/08/12 نیز نمیباشد و عدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی به موجب مقررات قانون استخدام کشوری محمول بر تخلف از مقررات نیست و شکایت رد میشود).
متقاضی از رای صادره به دیوان عالی کشور شکایت نموده و دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی (در مرحله تجدید نظر استخدامی) پس از رسیدگی در تاریخ 1352/09/05 چنین رای داده است:
(از طرف شاکی نسبت به قرار مورد شکایت اعتراض موجهی به عمل نیامده و اشکالی هم به نظر نمی رسد و تایید میگردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه 7 دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر استخدامی رویه های مختلف اتخاذ گردیده است مراتب به استناد ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب 1328 جهت بررسی موضوع مختلف فیه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام میگردد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 1353/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقایی دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به مفاد و مستنبط از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در اسفند ماه 1351 راجع به کارگران موسسه دخانیات صادر گردیده است و این که وضع کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی هم از لحاظ انطباق با موازین قانونی نظیر آن ها میباشد عقیده دارم کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که واجد وصف مقرر در ماده 137 قانون اصلاحی قانون استخدام کشور باشند میتوانند از مقررات آن ماده استفاده کنند».
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/02/31 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 1345/02/31 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اند میگردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد 1 و 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده 137 تصویب شده است این امر نمیتواند موثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره 634 مورخ 1351/06/07 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تایید میباشد.
این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.