صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فلاورجان

موضوع

شرط اهلیت خواهان جهت اقامه دعوا و اجرای حکم

پرسش

در پرونده‌ای شخص 17 ساله‌ای به همراه شخص رشید دیگری مشترکاً دادخواست مطالبه وجه تقدیم نموده‌اند. دفتر خدمات قضایی ثبت کننده دادخواست به این نکته توجه نداشته که شخص 17 ساله رشید نبوده و حق طرح دعوی مالی ندارد و به هر حال دادخواست وی ثبت و ارسال شده است. در جلسه دادرسی دادگاه، خواهان 17 ساله حاضر نمی‌شود و بنابراین دادگاه پی به سن خواهان نمی‌برد و در نهایت حکم به محکومیت خوانده صادر می‌نماید و این رای قطعی می‌گردد. حال محکوم‌لهم تقاضای اجرای رای را نموده‌اند و دادگاه هم اکنون با مراجعه حضوری خواهان‌ها متوجه محجور بودن او می‌شود؛ تکلیف دادگاه در این مرحله چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال اجرای حکم نسبت به حق محکوم‌له محجور (وصول و ایصال محکوم‌به) مستلزم درخواست ولی قهری یا قیم و... و یا پایان محجوریت محکوم‌له و تقاضای او می‌باشد؛ در هر حال رای دادگاه مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی غیر ثبتی است و با رعایت تشریفات قانونی با صدور اجراییه قابلیت اجرایی دارد.

نظر اکثریت

رای صادره از سوی دادگاه در هر حال سند رسمی است و معتبر بوده و قابل اجراست؛ لیکن حال که در مرحله پیش از اجرا دادگاه متوجه محجور بودن خواهان شده است، اجرای حکم نسبت به حق محکوم‌له محجور منوط به تقاضای ولی یا وصی یا قیم وی و یا پایان محجوریت و تقاضای او پس از رسیدن به سن رشد می‌باشد.

نظر اقلیت

شخص محجور از ابتدا اهلیت استیفا نداشته و طرح دعوی توسط وی اشکال قانونی داشته و دادگاه می‌بایست با تنظیم صورت‌جلسه‌ای در این باره از اجرای حکم نسبت به نیمی از مبلغ محکوم‌به خودداری نماید؛ زیرا محاکم نمی‌توانند بر خلاف قانون وجوهی را از اشخاص دریافت نمایند و مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قانون نباشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی توسط بخش خصوصی

پرسش

با توجه به اینکه در راستای قانون خصوصی‌سازی، بخشی از امور حاکمیتی و یا مربوط به خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شده است؛ لیکن خود دولت هنوز هم سهامدار اقلیت می‌باشد (مانند مخابرات یا برخی از بانک‌ها که بیشتر سهام آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است)، حال چنانچه اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی مانند، اوراق ثبت‌نام تلفن همراه اول یا دفترچه‌های درمان تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت یا اسناد تنظیمی در این بانک‌ها (مانند قبوض واریزی یا اوراق افتتاح حساب) مورد جعل قرار گیرد، آیا اسناد موصوف رسمی می‌باشند یا عادی و درنتیجه رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند رسمی می‌باشد یا عادی؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال با توجه به مفاد ماده 1287 قانون مدنی که در مقام بیان تعریف و اوصاف سند رسمی است و اینکه باید در امور کیفری تفسیر مضیق به عمل آید و از توسعه قلمرو جزائی عناوین و مصادیق مجرمانه پرهیز نمود، بنابراین رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی می‌باشد و نظریه اکثریت مطلوب است.

نظر اکثریت

حسب ماده 1287 قانون مدنی، سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و به‌موجب قانون تنظیم شده باشد. منظور از مأمورین رسمی مأمورانی می‌باشند که مستخدم دولت بوده و از دولت حقوق دریافت نمایند. در فرض پرسش با توجه به اینکه امور مربوطه و حتی رابطه استخدامی آنان از شمول استخدام دولتی خارج شده و حقوق خود را از دولت دریافت نمی‌نمایند؛ بنابراین مأمور رسمی محسوب نمی‌گردند. از طرفی تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول اسناد رسمی وسیع نگردد؛ لذا اسنادی که در این مراجع تنظیم می‌گردد عادی بوده و رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی می‌باشد.

نظر اقلیت

جهت پاسخ به سوال لازم است اول مشخص گردد که منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی هستند؛ قانونگذار در موارد مختلف قانونی هرجا که مراد وی فقط مأموران دولتی بوده است به صراحت از عباراتی مانند مستخدمین دولتی استفاده نموده است؛ درحالی که در این ماده قانونگذار عالمانه از عبارت مأمورین رسمی استفاده نموده است؛ لذا محرز است که قانونگذار معنای عام‌تری را در نظر داشته است و منظور قانونگذار مأمورانی است که حسب قوانین و مقررات صلاحیت تنظیم سندی را دارا می‌شوند. بنابراین مأموران رسمی لزوماً مأموران دولتی نیستند؛ بلکه ممکن است که این اشخاص مأمور به خدمت عمومی شده باشند. نظریه مشورتی شماره 297/94/7 - 5/2/1394 نیز موید این است که مأمور رسمی فقط مأمور دولتی نمی‌باشد. در فرض پرسش نیز با توجه به اینکه به موجب قوانین و مقررات برخی اعمال مربوط به خدمات عمومی و باجه‌ای و الکتریکی قابل ارائه در محیط خارج از محیط اداری خود را به بخش‌های خصوصی مانند دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است و درواقع بخش خصوصی به نمایندگی از دولت اقدام می‌نمایند و بنابراین صلاحیت تنظیم این اسناد به‌موجب قانون به آنان واگذار شده است. لذا اسناد تنظیمی از اعتبار عمومی برخوردار می‌باشند و عامه مردم این اسناد را اعتبار رسمی می‌بخشند و با اعتماد به آن‌ها روابط معاملاتی خود را تنظیم می‌نمایند. در رویه قضایی نیز این اسناد که مربوط به خدمات عمومی است مانند قبوض پرداختی در بانک‌ها، اوراق افتتاح حساب بانک‌ها، اسناد نقل و انتقال خطوط همراه و یا دفترچه‌های درمان اعتبار رسمی دارند؛ چه آنکه این اسناد از طرف مراجعی تنظیم شده‌اند که امور مربوط به خدمات عمومی را انجام می‌دهند و برای حفظ نظم عمومی و قانونی اسناد می‌باشند؛ لذا این‌گونه اسناد سند رسمی محسوب و جعل در آن‌ها مصداق جعل در سند رسمی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

لزوم ثبت رسمی معاملات خودرو

پرسش

در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، معیار شناسایی مالکیت خوانده برگ سبز می‌باشد یا سند ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی، به تعبیر دیگر آیا می‌توان مالک خودرو را به واسطه‌ی برگ سبز، همان شخصی دانست که در برگ سبز قید شده است و در صورت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، محاکم می‌بایست ملاک را برای صدور حکم و احراز مالکیت سابق خوانده، استعلام مالکیت سابق از چه مرجعی (راهور یا...) قرار دهند؟

نظر هیات عالی

با توجه به این‌که برگ سبز خودرو به عنوان شناسنامه مالکیت خودرو در زمره اسناد رسمی غیر ثبتی است، بنابراین ظهور در مالکیت دارنده آن دارد؛ مگر اینکه به طرق قانونی خلاف آن ثابت شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه موجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است مگر در مواردی که خود قانونگذار تصریح به الزام متعاملین به ثبت اسناد معاملات آنها نماید، که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، قانونگذار نقل و انتقال خودرو را موکول به ثبت معامله نزد دفاتر اسناد رسمی نموده است، اگرچه ماده 20 آیین‌نامه مقرر مذکور نیز مبین این تکلیف است و نیز نظریه مشورتی شماره 2910/94/07مورخ 26/10/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، برگ سبز را براساس ماده 1278 قانون مدنی یک سند رسمی می‌داند ولی با توجه به حکم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو را موکول به تنظیم سندرسمی نزد دفاتر اسناد رسمی می‌داند، اگرچه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 421/422 مورخ 1/7/92 و رای صادره از شورای عالی ثبت و نیز رای شماره 9420/2251 مورخ 22/4/1394 کمیسیون وحدت رویه سردفتران نیز که در راستای بند 2 ماده 66 قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، نیز همگی موید این بحث هستند. بنابراین با توجه به اینکه از شهریور1392 به بعد تمام اسناد نقل و انتقال خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌گردد، درسامانه الکترونیکی اداره ثبت سوابق آنها وجود دارد، در پاسخ به قسمت اخیر سوال، محاکم در صورت طرح دعوای الزام به تنظیم سندرسمی می‌بایست مراتب نقل و انتقالات سابق رسمی انجام شده نسبت به خودرو متنازع فیه را از دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور استعلام نمایند. (لازم به ذکراست چون این سامانه با قوه قضائیه لینک نیست باید دستی استعلام شود). لذا محاکم با عنایت به اینکه تعویض پلاک عمدتاً از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه راهنمایی و رانندگی است ولی معاملات و عقود خصوصیت حقوقی دارند و طبق مقررات ثبتی، ثبت این ماهیت‌های حقوقی برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است، زمانی حکم به محکومیت خوانده دعوا خواهند داد که سند محضری سابق خودرو به نام خوانده باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ملاک برای شناسایی اینکه سندی رسمی هست یا خیر ماده 1287 قانون مدنی است و با توجه به اینکه برگ سبز خودرو را یک مرجع رسمی دولتی، مطابق مقررات و در حدود صلاحیت خود صادر می‌کند، لذا یک سند رسمی است و از طرفی حکم ماده 46 قانون ثبت دلالت بر الزامی بودن ثبت اسناد ندارد بلکه اصل را بر اختیاری بودن ثبت اسناد گذاشته است که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز دلالت بر الزامی بودن ثبت اسناد معاملات خودرو ندارد و نیز موجب ماده 22 اصلاحی حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388، ثبت مالکیت خودرو را در اختیار پلیس راهور قرارداده است و اصل بر رضایی بودن معاملات است و کسی که با انجام تعویض پلاک مالک پلاک است به طور تبعی به خودرو هم مالکیت دارد، بر این اساس صرفاً برگ سبز دلالت بر مالکیت خودرو دارد و اگر خواهان برگ سبز به نام ایشان بود اما دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی تقدیم محاکم کند چون تحصیل حاصل است و برگ سبز سندرسمی است محاکم باید قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادرکننده در غیر این صورت خوانده را ملزم به فراهم کردن فرایند حضور خوانده مبنی برتنظیم سند رسمی برگ سبز (تعویض پلاک) نمایند. برای مالکیت خوانده نیز از پلیس راهور استعلام می‌شود. ضمن اینکه رای شماره 4514 مورخ 21/10/98 شعبه 24 دیوان عدالت اداری نیزبرگ سبزی را در حکم سند قانونی می‌داند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

شکایت از عملیات اجرایی

پرسش

براساس مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شکایت از عملیات اجرایی می‌بایست ظرف یک هفته از تاریخ وقوع و یا از تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده به عمل آید و بر اساس ماده 143 همان قانون، دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده دستور تملیک به نام خریدار صادر می‌نماید و این دستور قطعی است. حال سوال این است؛
1- طرفین پرونده اجرایی پس از مهلت مقرر یک هفته‌ای در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی حق طرح شکایت از عملیات اجرایی را خواهند داشت یا خیر؟ یا اینکه آیا حق طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی مزایده یا حق طرح دعوی ابطال سند انتقال اجرایی به طرفیت برنده مزایده را در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگری دارند؟
2- چنانچه دادگاه پس از مهلت مقرر یا پس از اعتراض طرفین مطابق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی صحت جریان مزایده را تایید و دستور تملیک و تنظیم سند انتقال اجرایی صادر شود و سند انتقال به نام برنده مزایده تنظیم گردیده آیا حق عدول از دستور تملیک و اعاده وضع را خواهد داشت؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ به نظر می‌رسد موعد قید شده در قانون بابت اعتراض به عملیات اجرایی الزام‌آور بوده و خارج از مواعد مزبور امکان اعتراض یا طرح دعوی برای ابطال عملیات اجرایی میسر نمی‌باشد. وجود عذر موجه با اخذ وحدت ملاک از ماده 306 ق.آ.د.م قابلیت استناد و بررسی را دارد. ثانیاْ؛ دستور تمکین چون رای تلقی نمی‌گردد قابلیت عدول دارد لذا نظریه اکثریت قابل پذیرش است.

نظر اکثریت

در خصوص سوال نخست؛ مقررات قانون اجرای احکام مدنی جزء قوانین آمره محسوب و مهلت یک هفته‌ای مقرر در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی جزء مواعد قانونی محسوب و تخلف از آن مجاز نمی‌باشد و محاکم نمی‌توانند خارج از مهلت مقرر به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی نمایند. بنابراین چنانچه مهلت یک هفته‌ای مقرر پس از تنظیم صورتجلسه مزایده سپری شده باشد هیچگونه دعوایی اعم از شکایت از عملیات اجرا یا اعتراض به آن و یا طرح هرگونه دعوایی اعم از ابطال مزایده یا انتقال سند انتقال اجرایی از جانب طرفین پرونده اجرایی در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد اعم از اینکه این دعوی به طرفیت طرف دیگر اقامه شود یا به طرفیت برنده مزایده مگر اینکه معترض برای عدم اعتراض در مهلت مقرر مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی عذر موجهی ارائه نماید که در این صورت شکایت و اعتراض وی مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت رسیدگی دارد ولی در هر حال طرح هر گونه دعوایی نسبت به ابطال عملیات اجرایی مزایده یا ابطال سند انتقال اجرایی در شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد.
در خصوص سوال دوم؛ دستور مقرر در ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی جزء دستورهای قضایی غیرقابل عدول نیست و عدول از آن تحت شرایطی جایز است و منظور قانونگذار از قطعیت دستور در ماده 143 قانون موصوف آن است که دستور صادره نسبت به طرفین پرونده اجرایی قطعی و غیرقابل اعتراض است نه اینکه از جانب دادگاه مجری حکم قابل عدول نباشد. بنابراین هرگاه دادگاه صادرکننده اجراییه متوجه تخلف از مقررات قانونی اجرای احکام مدنی در جریان اجرا باشد حق عدول از دستور تملیک را حتی پس از تنظیم سند انتقال اجرایی و تحویل مال به برنده مزایده دارد اعم از اینکه از طریق طرفین متوجه تخلف شود و یا از طریق دادورزان، ولی برای عدول از دستور باید دلیل موجهی داشته باشد و عدول از دستور تملیک تابع تشریفات نیست ولی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. طرفداران این نظر معتقدند دادگاه مسئول رعایت مقررات قانونی می‌باشد و هیچگاه نمی‌تواند یک امر غیرقانونی یا خلاف قانون را تایید نماید و انتظار عمومی مردم از دادگستری آن است که مقررات آمره قانونی را رعایت کند و همان‌گونه که مقام قضایی به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام اختیار تایید صحت جریان مزایده دارد می‌تواند از دستور صادره عدول کند و صدور دستور صحت جریان مزایده مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه متوجه تخلف از مقررات قانونی باشد نتواند از دستور صادره عدول نموده و دستور اعاده عملیات اجرایی مزایده را صادر نماید. این گروه در تایید و تقویت استدلال خود به ماده 1287 و 1288 قانون مدنی استناد می‌کنند و معتقدند هرگاه مفاد سند رسمی مطابق قانون تنظیم نشده باشد معتبر نیست و از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی در جریان مزایده و تنظیم صورتجلسه رعایت نشده، اعتباری ندارد فلذا دادگاه به لحاظ عدم اعتبار صورتجلسه مزایده حق عدول دارد و همچنین طرفداران این نظریه در تایید نظرخود به نظریات مشورتی 723/94/7- 20/3/94 و 1268- 94/7 مورخ 24/5/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استناد می‌کنند.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اول:
شکایت طرفین پرونده اجرایی پس از انقضاء مدت یک هفته ای مقرر در مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی تحت هیچ عنوان اعم از شکایت از عملیات اجرایی یا به موجب دادخواست جداگانه در آن شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد زیرا مواد مزبور جزء قوانین آمره می‌باشد و دادگاه یا قاضی اجرا چه قبل و چه بعد از دستور صحت جریان مزایده و دستور تملیک نمی‌تواند به شکایت خارج از مهلت مقرر رسیدگی نماید ولی هرگاه پس از صدور دستور تملیک و قبل از آنکه سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم شود به هر نحوی متوجه تخلف از مقررات اجرایی مزایده باشد حق عدول از دستور تملیک را قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی دارد ولی باید عدول از دستور مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد خصوصا زمانی که برنده مزایده یکی از اصحاب دعوی باشد ولی بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی حق عدول از دستور را ندارد زیرا عدول از دستور مغایر با حقوق مکتسبه برنده مزایده می‌باشد.
نظریه اقلیت دوم:
مقررات قانون اجرای احکام مدنی جزء قوانین آمره محسوب می‌شود و چنانچه مهلت مقرر در مواد 136 و 142 منقضی شده باشد تحت هیچ عنوان دعوی اعتراض به عملیات اجرایی اعم از شکایت از عملیات اجرایی یا طرح دعوی جداگانه تحت عنوان ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی یا ابطال مزایده از طرفین پرونده در همان شعبه یا شعبه همعرض دیگر قابلیت استماع ندارد و چنانچه مقام قضایی در اجرای احکام مدنی به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را تایید و دستور تملیک صادر و سند انتقال اجرایی تنظیم شود به هیچ وجه حق عدول از دستور تملیک را ندارد اعم از اینکه منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شود یا نشود زیرا حسب تصریح ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور موصوف قطعی است و قابلیت رجوع ندارد. در ثانی پس از انجام مزایده و انقضاء مدت یک هفته‌ای مقرر و صدور دستور تملیک و تنظیم سند انتقال اجرایی برای برنده مزایده حق مکتسب ایجاد شده است و بابت خریداری ملک مورد مزایده وجه نقد پرداخت کرده است و عدول از دستور تملیک موجبات تضییع حقوق برنده مزایده و تزلزل در تنظیم اسناد رسمی و تزلزل در مالکیت و عقد بیع موضوع مزایده را فراهم می‌آورد و این امر برخلاف نظم عمومی است. این گروه در رد نظریه مخالفین معتقدند چنانچه پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مقام قضایی بتواند از دستور تملیک عدول کند هیچگاه مالکیت برنده مزایده و ایادی بعدی مستقر نمی‌شود و هر زمان ممکن است حقوق مکتسبه خریداران بعدی تضییع شود و این امر خلاف نظم عمومی است و اعتبار اسناد رسمی از جمله صورتجلسه مزایده و سند انتقال اجرایی را مخدوش می‌کند زیرا این اسناد مطابق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامور رسمی دولت و در حدود اختیارات و مطابق قانون و مجوز مقام قضایی تنظیم شده است و عدول از دستور تملیک وجاهت ندارد و چنانچه بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی مقام قضایی متوجه شود که مقررات اجرای احکام مدنی رعایت نگردیده است حق عدول و ابطال سند انتقال اجرایی را ندارد در این فرض در صورت اثبات تقصیر مقام قضایی در تایید صحت جریان مزایده در دادگاه انتظامی قضات و ورود خسارت به اصحاب دعوی از باب مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت به زیان‌دیده خواهد بود ولی این امر به هیچ وجه مجوزی جهت عدول از دستور تملیک نخواهد بود حتی اگر تخلف از مقررات اجرای احکام مدنی احراز شود و تنظیم سند انتقال اجرایی با وجود احراز تخلف موجب تلف حکمی مال مورد مزایده می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/06
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

قابلیت استماع دعوی اثبات مالکیت همزمان با دعوی اعتراض به نوعیت اراضی

پرسش

با توجه به اینکه امکان طرح چند دعوی در یک دادخواست وجود دارد، آیا امکان استماع و رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک ملک که هم‌زمان و در یک دادخواست با دعوی اعتراض به نوعیت همان اراضی صورت گرفته است، وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه اصحاب دعوی واحد باشند و دعوی در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شده باشد، خواسته اعتراض به نوعیت اراضی با خواسته اثبات مالکیت نسبت به همان اراضی که مستلزم ورود به نوعیت اراضی نیز می‌باشد، در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی می‌باشد.

نظر اکثریت

به دو دلیل امکان رسیدگی به این دعوی وجود ندارد: 1- وفق تعریف ماده 1287 قانون مدنی از سند رسمی، آگهی تشخیص نوعیت اراضی و سند مالکیت صادره در پی آگهی صادره همگی سند رسمی محسوب می‌گردد و چنانچه رأی دادگاه در مخالفت با این اوصاف صادر گردد، باعث صدور اسناد رسمی معارض موازی می‌گردد که آثار و تبعات منفی به بار دارد.
2- وفق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، ادارات ثبت مکلف‌اند اسناد مربوط به نوعیت اراضی را با توجه به رأی صادره در بیمه نوعیت اراضی اصلاح نمایند و چنانچه طرح دعوی اثبات مالکیت به منظور فوق باشد، تحصیل حاصل محسوب و این تکلیف سابقاً به صورت قانونی به عهده ادارات ثبت بار گردیده است، لذا امکان استماع وجود ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اصول کلی رسیدگی و اصل لزوم رسیدگی به دعوی مطروحه و امکان رسیدگی به دعاوی مختلف موجود در یک دادخواست امکان رسیدگی به دعوی مذکور در فرض سوال وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی

پرسش

به موجب ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری، مقرره مذکور به شهرداری‌های مرکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز سرایت یافته و ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اصلاح شده است.
ماده 7مقرره مذکور: ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 38: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلاف به عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.
علیرغم اینکه حسب ماده 7 مقرره مذکور و آیین‌نامه حکم صادره از کمیسیون برای طرفین شهرداری و پیمانکار لازم الاجرا است، در صورت عدم اجرای مفاد دادنامه ضمانت اجرای حکم صادره چیست آیا جهت اجرای حکم، محکوم‌له می‌تواند به دادگستری مراجعه نماید.

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ بنابراین آراء هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری و... ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به استناد ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی غیر ثبتی لازم‌الاجرا است و وفق ماده 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و... مصوب سال 1395 و سایر مقررات جاری، در مرجع اجرای اسناد لازم‌الاجرا دایره اجرای اسناد ثبت اسناد، قابلیت اجرا دارند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولاً به حکم ماده 1287 ق ‌م حکم صادره از جانب قاضی کمیسیون یک سند رسمی است و از طرفی مقرره مذکور در سوال نیز نظر قاضی را لازم الاجرا می‌داند و از طرفی به حکم مواد 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای ثبت اسناد است و از طرفی با توجه به ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حکم صادره یک سند لازم الاجرا است و توجهاً به مواد 103و77و110 قانون شهرداری و مواد 8 و13 قانون نوسازی و عمران شهری عمده تصمیمات شهرداری و کمیسیون‌های آن در دایره اجرای ثبت قابل اجراست و به موجب ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و...دیگر تصمیمات لازم الاجرای قانون شهرداری در اجرای ثبت قابل اجراست و از طرفی مبنای تصویب آیین‌نامه معاملات شهرداری ماده 104 قانون شهرداری است لذا حکم مذکور یک سند لازم الاجرا بوده و در دایره اجرای ثبت قابل اجراست.

نظر اقلیت

همانطور که یک رای از دادگاه تجدیدنظر تهران هم استدلال کرده است به نظر می‌رسد رای قاضی کمیسیون مانند آراء مراجع داوری است اگر چه وجوه اشتراک و افتراقی با داوری دارد و یا اگر رای داوری نباشد شبه داوری است لذا به نظر می‌رسد محکوم‌له رای مذکور مختار است که یا جهت اجرای رای به دادگاه مراجعه کند یا اینکه به دایره اجرای ثبت، چرا که ممکن است اگر به اجرای ثبت مراجعه کند امکان بازداشت محکوم علیه وجود نداشته باشد لذا می‌تواند به دادگاه هم اگر لازم دید مراجعه کند.
به نظر می‌رسد چون اجرای احکام دادگاه مرجع اجرای این تصمیمات در مقررات موضوعه نیست لذا به نظر می‌رسد ذی نفع و محکوم‌له حکم باید به وحدت ملاک از مواد 177 و 178 ق.ا.ا.م این احکام را مثل اسناد خارجی نگاه کرد ولی اعتقاد داشت که محکوم له در واقع برای شناسایی و تثبیت حکم صادره و جنبه اجرایی دادن به آن با تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی متعاقب صدور حکم اقدام به صدور اجراییه نسبت به آن در دادگاه نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه

پرسش

اگر پس از صدور اجراییه در واحد اجرای احکام، زوجین در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به، توافق کنند و پس از آن زوج به تعهدات خود وفق توافق‌نامه عمل نکند، اجراییه ملاک عمل است یا توافق‌نامه تنظیم شده در اجرای احکام؟

نظر هیات عالی

مواد 40 و 34 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر اجرای مدلول حکم قطعی است که بر مبنای آن اجراییه صادر شده است و نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید آن است؛ لذا در صورتی که توافق طرفین پرونده اجرایی خارج از مدلول حکم و مفاد برگ اجراییه باشد، اجرای احکام مدنی تکلیفی در اجرای آن ندارد و در صورتی که محکوم‌علیه (متعهد) از اجرای آن امتناع کند، مستلزم طرح دعوی علی‌حده است.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 40 اجرای احکام مدنی توافق‌نامه تنظیم شده توسط طرفین ملاک اجرا می‌باشد و چنانچه محکوم‌علیه آن را اجرا ننماید، طبق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان وی را جلب نمود یا اموال وی را بنا به تقاضای محکوم‌له توقیف نمود. درواقع توافق‌نامه آخرین اراده طرفین است و لازم الاتباع است و اگر توافق‌نامه به‌وسیله قاضی اجرای احکام تنظیم شود، حکم سند رسمی را دارد، ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را نافذ می‌داند و نظریه مشورتی 7/95 تاریخ 1379/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد را همان عقد دانسته و اصل در عقد لزوم است و عقود نیز منحصر در عقود معینه نیست، مواد 1287، 1288، 1290 و 1305 قانون مدنی قرارداد را حتی برای قائم‌مقام نافذ می‌داند و لذا در صورت توافق ما نمی‌توانیم به اجراییه برگردیم و توافق‌نامه ملاک عمل اجرای احکام می‌باشد.

نظر ابرازی

در صورت توافق طرفین و تنظیم توافق‌نامه در اجرای احکام، اجراییه کنار گذاشته می‌شود و در صورت عدم انجام توافق‌نامه و عمل نکرده زوج به تعهد خود که در توافق‌نامه آمده است، باید طرح دعوی جدید شود و محکوم‌له دعوی الزام به انجام تعهد مطرح نماید و توافق‌نامه در اجرای احکام مدنی راساً قابلیت اجرا ندارد.

در صورت عدم انجام تعهد زوج که از طریق توافق‌نامه ایجاد شده است، مفاد اجراییه باید به‌موقع اجرا گذاشته شود، زیرا عدم انجام تعهد از طرف زوج به منزله و معنی برهم زدن توافق‌نامه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود

موضوع

اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری

پرسش

در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری که اسناد پرداخت بیمهگر در حکم اسناد لازم‌الاجرا ذکر گردیده و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت قابل مطالبه و وصول است؛ آیا بر اساس مقرره قانونی مذکور جهت صدور قرار تامین خواسته، نیازی به اخذ خسارت احتمالی می‌باشد یا موضوع مشمول بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمه‌گر سند رسمی به معنای خاص محسوب نمی‌شوند و صرف در حکم اسناد لازم‌الاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آن‌ها را برای معافیت از پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته، مشمول بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار نمی‌دهد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اسناد پرداخت بیمهگر رسمی محسوب نمی‌شوند، زیرا سند لازم‌الاجرا نمی‌تواند سند رسمی تلقی شود و در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق از کلمه سند رسمی استفاده نموده و اسمی از لازم‌الاجرا به میان نیامده؛ پس این اسناد مشمول سند رسمی موضوع ماده فوقالذکر نمی‌شوند و درخواست کننده تامین خواسته بایستی خسارت احتمالی را پرداخت نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده که اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در ترد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی هستند و اسناد پرداخت توسط مامورین بیمه مشمول این تعریف می‌باشد، زیرا هم مامور رسمی و هم در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات اسناد را تنظیم کرده‌اند؛ لذا این مدارک سند رسمی تلقی می‌شوند، زیرا حکم سند رسمی را دارند و درخواست کننده تامین خسارت نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع

قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش اعسار در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی

پرسش

آیا می توان قایل به پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی شد ؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 181 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1287 قانون مدنی، اولاً - گزارش اصلاحی در صورتی که با رعایت شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می‌شود. ثانیاً - گزارش اصلاحی گرچه نه حکم است و نه قرار، لیکن به شرح استدلال مذکور و مطابق مواد 181، 183 و 184 ق.آ.د.م و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آثار احکام قطعی دادگاه را دارد و نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر است.

نظر اکثریت

هرچند گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار و عنوان رای ندارد ولی به نظر صریح مواد 181 و 183 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1291 قانون مدنی اعتبار سند رسمی را دارد و ماهیت آن نیز عقد صلح است آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدائی. در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مقررات این قانون که از آن جمله اعسار و تقسیط می‌باشد در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی مجری دانسته شده است. بنابراین منعی در صدور رای به پذیرش اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به موضوع گزارش اصلاحی وجود ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه بنا به صراحت قانون گزارش اصلاحی قطعیت داشته و عملا گزارش اصلاحی براساس توافق طرفین زیر نظر مرجع رسیدگی کننده صورت پذیرفته و الزام قطعی داشته و طرفین باید به توافق خود پایبند باشند چه اینکه در غیر این صورت و با پذیرش اعسار، محکوم له بازیچه محکوم علیه می‌گردد و خلاف توافق آنان در گزارش اصلاحی است که نمی تواند مسموع باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

تعویض پلاک بدون صدور حکم دادگاه و با صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش

شخص الف به موجب قولنامه اقدام به خرید خودرویی از ب را که مالک رسمی آن می‌باشد نموده است به لحاظ عدم مراجعه ب در دفتر خانه اسناد رسمی جهت انقال سند خودرو به نام الف، شخص الف اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نموده و دادگاه النهایه حکم به الزام ب به تنظیم سند رسمی صادر و در مرحله اجرای حکم با توجه به اینکه مقدمه اجرای حکم صادره تعویض پلاک می‌باشد که در حکم دادگاه در این خصوص«تعویض پلاک» اتخاذ تصمیم نشده است، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد

نظر هیات عالی

اولاً؛ مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک خودرو پیش از تنظیم سند رسمی انتقال و قبل از تنظیم برگ سبز یا شناسنامه مالکیت خودرو به عمل می‌آید؛ بنابراین پس از اختصاص پلاک خودرو اسناد مالکیت از جمله برگ سبز یا شناسنامه مالکیت و کارت خودرو توسط راهور صادر می‌گردد و پس از آن امکان تنظیم سند رسمی ثبتی انتقال خودرو فراهم می‌گردد.
ثانیاً؛ اسناد مذکوردر زمره اسناد رسمی غیر ثبتی است که مطابق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی دارای اعتبار اسناد رسمی است.
ثالثاً؛ در صورتی‌که به لحاظ امتناع فروشنده از اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک و انجام تعهدات قراردادی در صدور شناسنامه مالکیت و انتقال رسمی خودرو، حکم الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی صادر شود، امکان تعویض پلاک و صدور سند و شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) و سپس انتقال رسمی خودرو در اجرای حکم صادر شده فراهم می‌گردد زیرا از مقدمات و لوازم اجرای تنظیم سند رسمی خودرو در اجرای حکم قطعی دادگاه، انجام تشریفات قانونی، تعویض پلاک و صدور کارت و برگ سبز خودرو می‌باشد.

نظر اکثریت

الزامی به انتقال تنظیم سند رسمی نیست و رویه فعلی و حال حاضر با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قبل از انتقال وسیله نقلیه باید تعویض پلاک با حضور مالک باشد و مقدمات انتقال سند تعویض پلاک است با حضور مالک و بدون دادنامه البته مشکل قانونی داریم برگ سبز سند مالکیت است سند منتقل شده است ولی پلاک به نام دیگری است امکان ندارد ولی اینگونه است.

نظر اقلیت

بدون تنظیم سند رسمی امکان تعویض پلاک ممکن نیست مالکیت شرط تعویض پلاک است و با صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به رسیدگی به خواسته دیگری نیست مقدمه واجب واجب است و اجرای احکام باید در حق خواهان با فرض صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی اقدام نماید «تعویض پلاک صورت گیرد».

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/11
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

احراز مالکیت در شکایت کیفریِ تصرفِ عدوانی

پرسش

سوال اول:
- در پرونده های مطروحه توسط اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که حسب مورد شکایت تصرف عدوانی علیه ساکنین روستاها مطرح می نمایند و ادله مالکیت خود را صورتجلسه ی تحویل و تحول بیان می دارند و سند رسمی مالکیت را ارائه نمی کنند آیا این صورتجلسه دال بر مالکیت می‌باشد ؟ و آیا سند رسمی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را در بر می‌گیرد یا خیر ؟
سوال دوم:
- با توجه به اینکه طرح هادی که در روستاها در حال اجرا می‌باشد و اهالی روستا بعضاٌ به آن پایبند نیستند و اراضی مورد طرح هادی را تصرف می کنند آیا حسب این صورتجلسه تحویل و تحول می توان آن ها را به رفع تصرف عدوانی محکوم کرد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

چنانچه مالکیت از نظر قاضی براساس اسناد مدلل دیگر غیر از سند مالکیت مثل حکم قطعی و صورتجلسه تحویل و تحول احراز گردد مکفی جهت تصمیم قضایی است، نتیجتا نظریه اقلیت مورد تائید می‌باشد.

نظر اکثریت

جواب سوال اول:
نظر به اینکه حسب ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی تعریف شده است و علاوه بر این برابر مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت، ثبت اسناد، اجباری است لذا صورت جلسه ی تحویل و تحول نمی تواند به عنوان سند مالکیت معرفی و نتیجتاٌ نمی تواند مصداق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد.

جواب سوال دوم:
طرح هادی ناظر به مالکیت نمی‌باشد لذا نمی تواند مصداق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد. چه منفرداٌ چه به ضمیمه ی صورتجلسه ی موصوف.

نظر اقلیت

جواب سوال اول:
نظر به اینکه ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بیان می‌دارد متعلق باشد در تعلق نیاز به اثبات مالکیت با سند رسمی وجود ندارد، لذا با صورتجلسه ی تحویل و تحول می توان تصرف عدوانی را احراز نمود و نیازی به ارائه ی سند مالکیت نمی‌باشد.

جواب سوال دوم:
با طرح هادی می توان به ضمیمه صورتجلسه ی تحویل و تحول حکم را به رفع تصرف عدوانی داد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

شمول مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ارائه گواهی نامه عدم پرداخت چک به جای اصل چک

پرسش

وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بایستی اسناد را در جلسه دادرسی ارائه دهد و در صورتی که سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود و در صورتی که دادخواست مستند به ادله دیگر نباشد، در آن خصوص ابطال می‌گردد؛ حال در صورتی که چک صادره از بانک ملی مستند دعوی باشد و خواهان آن را ارائه ننماید ولی گواهی‌نامه عدم پرداخت ضمیمه پرونده باشد آیا ماده فوق قابل اعمال است؟

نظر هیات عالی

چک در زمره اسناد عادی (در حکم اسناد لازم الاجراء) می‌باشد؛ بنابراین قابلیت ادعای جعل و نیز اظهار انکار و تردید دارد و در صورتی که در جلسه اول دادرسی اصل چک ارائه نگردد و با وصف انکار یا تردید، امکان رسیدگی نباشد و دلیل اثباتی دیگری نیز ارائه نشود، وفق ماده 96 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

نظر اکثریت

با التفات به اینکه گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک ملی وفق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین رسمی (کارکنان بانک ملی) در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات تنظیم شده است، لذا سند رسمی محسوب می‌گردد و نظر به اینکه این گواهی‌نامه ناظر بر چک می‌باشد؛ بنابراین موجبی جهت ابطال دادخواست نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اصل چک سند عادی محسوب می‌گردد و این سند عادی است که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با وصف تردید و انکار نسبت به آن وفق صراحت ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی قرار ابطال دادخواست صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

پرسش

در دعوی خلع ید که خواهان به وسیله سند اصلاحات اراضی مدعی مالکیت ملکی است، آیا در خصوص این اسناد باید مالکیت خویش را به جهت اینکه ملک مذکور فاقد حدود و ثغور است به اثبات رسانیده و دعوی اثبات مالکیت مطرح گردد یا صرف ارائه سند اصلاحات ارضی برای مالکیت کافی است؟ به بیان دیگر آیا کسی که دارای سند اصلاحات اراضی است، صرفاً برای احقاق حق خویش باید دعوی خلع ید مطرح نماید یا اینکه افزون بر دعوی فوق ادعای اثبات مالکیت به عنوان خواسته دیگر ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی

اَسناد اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، سند رسمی محسوب می‌شود، چه شرایط مقرر در ماده 1287 قانون مدنی را دارند؛ به علاوه دلیل مالکیت مشاعی تلقی شده و در صورت طرح دعوی خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی یا نسق زراعی با تمسک به شهادت شهود و یا معاینه محل، تحقیقات محلی و احیاناً جلب نظر کارشناس و احراز انطباق سند و نسق زراعی به قطعه یا قطعات مورد ادعای خواهان در طبیعت که معمولاً مفروز الرعیه می‌باشد، چنین دعوی قابلیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به خلع ید را دارد.

نظر اکثریت

اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده سند رسمی است؛ چرا که با عنایت به تعریف مقنن از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، این سند از جمله سند رسمی محسوب می‌گردد؛ مشاعی بودن چنین سندی و یا مشخص نبودن حدود اربعه ملک در سند اصلاحات ارضی مانع پذیرش این اسناد نمی گردد؛ ابطال سند اصلاحات ارضی صرفاً در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نظریه مورخه 2/3/74 سند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نموده است؛ رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 3/5/92 خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته است؛ از دیگر سو، رای وحدت 603 مورخه 15/12/74 اشاره می‌نماید که محاکم نمی توانند سند اصلاحات ارضی را نادیده بگیرند؛ حال چنانچه علیرغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز نباشد به استناد گواهی گواهان نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صوت انطباق، حکم خلع ید صادر می‌گردد و چنانچه تصرفات مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند؛ لازم به ذکر است که اگر قضات به سند اصلاحات ارضی ترتیب اثر ندهند به استناد ماده 70 قانون ثبت به 6 ماه تا یکسال انفصال محکوم می گردند.

نظر اقلیت

سند اصلاحات ارضی فاقد حدود و ثغور است و در سند اصلاحات ارضی مالکیت مشاعی است، هر چند سند اصلاحات ارضی سند رسمی است و دلیل مالکیت می‌تواند باشد ولیکن چون حدود آن مشخص نمی‌باشد و به جهت اینکه چون کارشناس در خصوص حدود اربعه ملک نمی تواند نظر صریح بدهد؛ در نتیجه صدور حکم به خلع ید منتفی است؛ در نتیجه لاجرم باید گفت که خواهان باید دعوی اثبات مالکیت را مطرح نماید و بعد از اثبات مالکیت خویش بر رقبه موصوف خلع ید آن را تقاضا نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/08
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

ماهیت اظهارنامه و قابلیت ترتب آثار سند رسمی بر آن

پرسش

آیا اظهارنامه ای که از سوی دائن به مدیون فرستاده می‌شود، سند رسمی محسوب شده و آثار سند رسمی بر آن وارد خواهد بود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

ارزش اظهارنامه، محتوا و مندرجات آن که توسط ارسال کننده درج گردیده فقط در حد یک ادعا است و یک سند عادی تلقی می‌شود؛ چه این که اظهارنامه توسط مامور رسمی دولت با رعایت شرایط مندرج در ماده 1287 قانون مدنی تنظیم نشده تا در زمره اسناد رسمی غیر ثبتی قرار گیرد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اظهارنامه و مطالب مندرج در آن توسط مامور رسمی که صلاحیت تنظیم آن نوع سند را داشته باشد تنظیم نمی گردد و مامور ابلاغ نیز صرفاً اظهارنامه را ابلاغ می کند و نقشی در تنظیم مطالب مندرج در آن ندارد؛ لذا سند رسمی محسوب نمی گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اظهارنامه شیوه ایی رسمی جهت مطالبه حق است؛ لذا اقداماتی که دفتر دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اظهارنامه انجام می دهند و نهایتاً اقراری که خوانده در ستون مربوط به خود انجام می دهد باعث رسمی شدن این اظهارنامه می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/17
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

بررسی وصف کیفری اتلاف گذرنامه

پرسش

آیا معدوم نمودن گذرنامه توسط دارنده آن، دارای وصف کیفری است یا خیر؟

نظر هیات عالی

آنچه که منظور و مقصود نظر مقنن در ماده 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده اتلاف اسناد متعلق به دولت است نه صرف سند دولتی و رسمی، لهذا نظریه اکثریت صحیح وصائب اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

صرف نظر از اینکه گذرنامه مطابق ماده 1287 قانون مدنی، سندرسمی محسوب می‌شود ولیکن متعلق به دولت نمی‌باشد و متعلق به شخص عادی می‌باشد. منظور از اسناد یا دفاتر دولتی مندرج در ماده 681 قانون تعزیرات، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت می‌باشد نه اسناد و یا دفاتر صادر شده از ناحیه دولت و یا کلیه اسناد رسمی. لذا چنانچه فردی مبادرت به معدوم نمودن گذرنامه خودش نماید، این اقدام وی، (با مداقه در قوانین موضوعه) وصف کیفری ندارد و می‌بایست مورد نظر قانونگذار حاکم در تدوین قانون گذرنامه جدید قرار گیرد. از طرفی تعیین مجازات یک تا ده سال موضوع ماده 681 قانون تعزیرات برای چنین عملی، مجازاتی بسیار شدید و دور از انصاف محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه گذرنامه سند رسمی محسوب می‌شود لذا معدوم کردن آن توسط دارنده آن، مطابق ماده 681 قانون تعزیرات دارای وصف کیفری می‌باشد و ماده اطلاق دارد و شامل کلیه اسنادی که از ناحیه دولت صادر شده است، میگردد اعم از اینکه متعلق به دولت باشد یا نباشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/07/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

تکمیل مشخصات ناقص مندرج در شناسنامه بعد از سن رشد

پرسش

با توجه به تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد، سند طفل (شناسنامه) با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد و اگر مادر اعلام‌کننده باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. آیا با توجه به مراتب، طفل پس از رشادت لازم است دادخواست اثبات نسب مطرح کند یا با مراجعه والدین او به اداره ثبت احوال و اعلام مراتب، آن اداره مکلف به قید نام و مشخصات والدین در سند سجلی او است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به راهکار پیش‌بینی شده در ماده 16 قانون ثبت احوال و با توجه به فرض سوال که شناسنامه فرد با اعلام مادر وی و ذکر نام پدر، بدون قید نام خانوادگی تنظیم شده است، در صورت مراجعه بعدی والدین و شخص مورد نظر به اداره ثبت احوال جهت تکمیل مندرجات سند سجلی و این‌که نام کوچک غایب در سند رسمی آمده و مطابق با ماده 1287 قانون مدنی، اصل بر صحت مندرجات سند رسمی است؛ مگر این‌که خلاف آن اثبات و یا ادعای جعلیت شود، بنابراین، نیازی به صدور رأی اثبات نسب نیست و با احراز هویت نامبردگان، توسط اداره ثبت احوال، این اداره مکلف به تکمیل نام خانوادگی پدر در سند مذکور است. بدیهی است چنان‌چه اداره ثبت احوال از این خواسته تمکین نکند، طرح دعوای اضافه کردن نام و مشخصات پدر به عنوان والد شخص به طرفیت اداره ثبت احوال مجاز خواهد بود. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی ارومیه مورد تأیید است.

نظر اکثریت

به استناد مواد 16 و17 قانون ثبت احوال، نیازی به ارائه دادخواست نیست و اداره ثبت احوال مکلف به قید نام و مندرجات است.

نظر اقلیت

باید قائل به تفکیک شد. بدین صورت که چنان‌چه والدین در قید حیات باشند، با اقرار مشارٌالیهم اداره ثبت احوال مکلف به قید نام و مندرجات است. در صورتی‌که ابوین یا یکی از آن‌ها در قید حیات نباشد و خواهان مدعی نسب باشد، جهت احراز نسبیت و اثبات آن طرح دادخواست مبنی‌بر اثبات نسب الزامی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/02/16
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

تقاضای ابطال هبه قدرالسهم موروثی فرد به دیگری پس از ده سال

پرسش

در سال 1375شخص (الف) قدرالسهم موروثی خود از ماترک متوفیٰ اعم از اموال منقول و غیرمنقول را به شخص (ب) (نوه‌های پسری) هبه کرده است و بعد از ده سال پشیمان شده و تقاضای ابطال آن را نموده است. حال با توجه به این‌که هبه‌نامه موصوف بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده و رسمی نیست، آیا قابل ابطال است؟ هبه‌نامه، صورت جلسه‌ای است که در زمان درخواست گواهی انحصار وراثت مورث توسط دادگاه صادرکننده گواهی انحصار وراثت تنظیم شده است و شخص (الف) سهم‌الارث خود را از مورث خود (پسرش) به شخص (ب) (نوه‌های خود) هبه کرده، آیا هبه‌نامه عادی است یا بر اساس ماده 1287 قانون مدنی، رسمی است یا چون هبه‌نامه در دفترخانه اسناد رسمی حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده قابل ابطال است؟ آیا اولاد اولاد (نوه) نیز مشمول بند (1) ماده 803 قانون مدنی است؟ آیا بر اساس بند (1) ماده 1291 قانون مدنی، می‌توان آن را هبه‌نامه رسمی دانست و قابل ابطال نباشد؟

نظر هیئت عالی

در ماده 862 قانون مدنی در فصل اول (در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث) از اولاد اولاد سخن به میان آمده؛ یعنی هم کلمه «اولاد» ذکر شده و هم «اولاد اولاد». در این‌جا منظور قانون‌گذار این بوده که اولاد اولاد هم در طبقه اول قرار داشته و در این طبقه جای دارد. ولی با عنایت به مواد 1181 و 1188 قانون مدنی صرفاً کلمه «اولاد» ذکر شده است. با توجه به مقررات فصل ولایت قهری پدر و جد پدری و نحوه تدوین قانون، مراد از کلمه «اولاد» در این‌جا یعنی اولاد اولاد؛ بنابراین، نوه نیز مشمول بند (1) ماده 1083 قانون مدنی می‌باشد. و باید علاوه بر منطوق قانون، مفهوم آن نیز مورد دقت و امعان نظر قرار گیرد.
اما در خصوص این‌که موضوع هبه که در صورت مجلس دادگاه ذکر شده، سند رسمی محسوب می‌شود یا خیر، ظاهراً از سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که جد پدری صرفاً نیت خود را در هنگام تنظیم صورت مجلس اعلام کرده است و غرضی نداشته که موضوع هبه رسماً تنظیم شود.
بنا به مراتب، صرف‌نظر از بحث رسمی یا عادی بودن سند، اصولاً هبه بر اولاد اولاد مشمول بند (1) ماده 803 قانون مدنی است و قابل رجوع نمی‌باشد. همچنین اگر قابل رجوع باشد موجب کدورت و اختلافات خانوادگی می‌شود. ضمناً با این نظر که هبه به نوه قابل رجوع نمی‌باشد سرمایه از دارایی خانواده هم خارج نمی‌گردد.

نظر اکثریت

1- هر چند رسمی بودن و رسمی نبودن هبه‌نامه تأثیری در اصل آن ندارد ولی هبه‌نامه‌ای که به صورت رسمی تنظیم نشده باشد و در خصوص آن دعوایی طرح شود، از طرف دادگاه قابل پذیرش است، زیرا مواد 47 و 48 قانون ثبت این قدر وسیع نیستند که بتوان آن‌ها را به هبه‌نامه هم تسری داد. 2- با عنایت به این‌که قانون‌گذار در قانون امور حسبی اجازه تنظیم چنین صورت جلسه ای را به قاضی داده است؛ لذا هبه‌نامه یاد شده دارای اعتبار رسمی است و قابل ابطال نیست. 3- ماده 803 قانون مدنی، اشاره‌ای حصری به طبقات ارث است و قابل تسری به سایر درجات و طبقات ارث نیست.

نظر اقلیت

در خصوص این‌که واهب به استناد بند (1) ماده 803 می‌تواند از هبه رجوع کند یا خیر، در فرض سوال به نظر می‌رسد که مفاد این ماده اجداد را در خط صعودی دربرنمی‌گیرد، زیرا آنان در طبقه جداگانه ای از وراث قرار دارند. عکس آن، کلمه «اولاد» به همان قرینه شامل نوه ها تا هر درجه که باشد خواهد شد؛ چنان‌چه در بحث ارث، اولاد اولاد در طبقه اول آمده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/07/16
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع

دعوای خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی

پرسش

آیا اسناد کسانی که در محاکم مستند به سند اصلاحات ارضی طرح دعوای خلع ید می‌کنند، همانند اسناد مالکیت (سند بنچاق) که از طریق اداره ثبت صادر می‌شود با توجه به این‌که این اسناد (اسناد اصلاحات ارضی) قابل انطباق دقیق با املاک و مستغلات نیستند، سند رسمی محسوب می‌شوند؟ به عبارتی آیا می‌توان بر اساس آن‌ها مثل اسناد مالکیت (سند بنچاق) حکم به خلع ید داد؟

نظر هیئت عالی

: اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به این‌که نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ید بر اساس اسناد رسمی مزبور مسموع است. با این ترتیب هرگاه دعوای خلع ید به استناد سند اصلاحات ارضی و سایر ادله اثبات دعوا، در محکمه به اثبات برسد دادگاه حکم بر خلع ید متصرف غاصب صادر خواهد کرد.

نظر اتفاقی

این اسناد در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود با عنایت به تعریف قانونگذار از سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، چنین اسنادی سند رسمی محسوب و مشاعی بودن آن‌ها مانع از پذیرش آن‌ها نمی‌باشد و چنان‌چه علی‌رغم مشاعی بودن اسناد، تصرفات اشخاص مفروز باشد با استناد از گواهی گواهان، نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محل نسبت به انجام تطبیق اقدام و در صورت انطباق، حکم خلع ید صادر کرد و چنان‌چه تصرفات نیز مفروز باشد دادگاه باید حکم خلع ید صادر و بر اساس مقررات مربوط به املاک مشاعی و به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/03/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی

پرسش

بانکی با ارایه قراردادی که با خوانده منعقد کرده است خواهان صدور قرار تأمین خواسته با لحاظ ماده 1228 قانون مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شده است. آیا سند ابرازی جز و اسناد رسمی موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است و به استناد آن می توان بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین صادر کرد؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی 1376 مجلس شورای اسلامی کلیه قراردادهایی که در /11/ بدون ربا مصوب 29 اجرای این قانون مبادله می‌گردد به مو جب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی است و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است. بنابراین، در صورتی که قرارداد استنادی بانک بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 15 اص لاحی و در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده باشد به نص ماده 15 اصلاحی قانون مزبور در حکم اسناد رسمی است و منظور این است که این چنین سندی از کلیه امتیازات اسناد رسمی برخوردار خواهد بود و چون طبق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد بر تقدیر درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است بر مبنای سند موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه نیازی به اخذ تأمین بابت خسارت ممکن الورود باشد دادگاه قرار تأمین خواسته صادر خواهد کرد و نظراکثریت آقایان قضات دادگستری شهرستان مینودشت صحیح نیست و تمسک آنان به ماده 1287 قاون مدنی موجه نیست زیرا قانونگذار این چنین سندی را در حکم اسناد رسمی معرفی کرده است.

نظر اتفاقی

بدون اخذ خسارت احتمالی نمی توان قرار تأمین خواسته صادر کرد و این قرارداد تنظیمی جزو اسناد رسمی محسوب نمی شود چرا که قراردادی است فی مابین یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی، و منظور از تنظیم توسط مأمور رسمی منعکس در ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از تنظیم اسنادی است که توسط مأمور و بر حسب وظیفه اش تنظیم می‌شود مانند تنظیم شناسنامه یا سند نکاحیه یا سند تنظیمی توسط دفتر خانه.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/06/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

قابلیت اجرای سند تنظیمی توسط مأمورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور

پرسش

اگر سندی توسط مأمورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، آیا قابل اجرا در دوایر اجرای ثبت هست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که مندرجات سند تنظیم شده نزد مأمورین کنسولی ایران خارج از کشور، مطابق مقررات و در حدود صلاحیت و وظایف آنان تنظیم شده باشد، سند مزبور مطابق تعریف ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی بوده و از آثار و نتایج اسناد رسمی برخوردار است. لیکن صدور اجراییه توسط دفاتر رسمی و اجرایی ثبت منحصراً ناظر به اسنادی است که در دفتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق تنظیم شده و سند قابلیت اجرا و صدور اجراییه را داشته باشد، ضمن این‌که برای اجرای مفاد اسناد رسمی که قابل صدور اجراییه است، در دادگاه نیز می‌توان اقامه دعوا کرد. سایر اسنادی که در حکم اسناد رسمی و قابل صدور اجراییه است در قانون معین شده است. بنابراین، نظر اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

نظر اول: طبق ماده 1287 قانون مدنی، اگر سند نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. حال اگر سند تنظیم شده در حضور سرکنسول ایران در خارج از کشور شرایط مندرج در ماده 1287 را داشته باشد، یعنی در حدود صلاحیت سرکنسول تنظیم شده باشد و رعایت مقررات قانونی هم در آن شده باشد، سند رسمی است و اداره ثبت هم می‌تواند وفق مواد 92 و 93 قانون ثبت، نسبت به آن اجراییه صادر کند؛ لذا باید بررسی شود که سرکنسول در حدود صلاحیت خود اقدام کرده و رعایت مقررات قانونی را کرده است یا خیر.
نظر دوم: اگر سرکنسولگری ایران طبق ماده 1287 قانون مدنی سند تنظیم نموده باشد، رسمی است والا عادی است، ولی دارای اعتبار در محاکم ایران می‌باشد. به نظر می‌رسد مطابق قانون ثبت این سند هر چند رسمی باشد قابل اجرا در اداره ثبت نیست، بلکه اسنادی قابل اجرا در اداره ثبت هستند که فقط در دفاتر اسناد اداره ثبت تنظیم شده باشند. پس این قرارداد اگر طبق ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد، سند رسمی است ولی قابل اجرا در اداره ثبت نیست.
نظر سوم: ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است. اما باید توجه داشت، مطابق ماده 969 قانون مدنی از حیث اسناد و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند، لذا در تشخیص رسمی یا عادی بودن سند باید مقررات کشور محل تنظیم سند لحاظ شود و در صورت انطباق با مقررات آن کشور، سند رسمی خواهد بود. صرف تنظیم سند توسط مأمورین کنسولی ایران حتی در حدود صلاحیت ایشان موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز، فقط اسناد رسمی را قابل اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت دانسته است.
نظر چهارم: ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «اسناد تنظیم شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید» قسمت اخیر این ماده تأکید دیگری بر مفاد ماده 969 قانون مدنی می‌باشد و تفاوتی نیز از حیث این‌که سند تنظیمی در خارج توسط مأمور کشور متبوع محل تنظیم یا توسط مأمور ایران تنظیم شده باشد، نگذاشته است.
نظر پنجم: ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355/4/6، اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را موکول به رسمی بودن سند و صدور اجراییه از سوی دفترخانه تنظیم‌کننده سند یا ثبت محل دانسته است و در مقررات قانونی اختیار صدور اجراییه برای کنسول یا سفارت ایران در خارج پیش‌بینی نشده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

تنظیم سازش نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن

پرسش

خواهان دعوای تخلیه مورد اجاره را به جهت تغییر شغل مستأجر، مطرح کرده است و ضمن آن درخواست تأمین دلیل کرده، در حین اجرای قرار تأمین دلیل توسط عضو مجری قرار که مدیر دفتر دادگاه بوده، طرفین سازش و صورتجلسه سازش توسط مدیر دفتر تنظیم شده، آیا سازش مزبور طبق تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در حکم سازش در دادگاه بوده یا تنظیم سازش نامه توسط قاضی موضوعیت دارد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه سازش حین اجرای قرار مستلزم طرح دعوا و رسیدگی است، سازش در مرحله تأمین دلیل با فرض اینکه عضو اجرای قرار تأمین قاضی هم بوده باشد مشمول تبصره مواد 182 و 178 قانون آیین دادرسی مدنی که در فصل خاص مربوط به سازش و درخواست آن مندرج است، نمیشود.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه در تبصره ماده مزبور مقنن صراحتاً عبارت «سازش نامه تنظیمی از طرف قاضی مجری قرار» را به کار برده و علاوه بر این علی الاصول سازش نامه تنظیم شده در دادگاه و دفاتر اسناد رسمی دارای ارزش بوده و به رسمیت شناختن سازش نامه تنظیمی در جریان اجرای قرار استثنا بر حکم کلی بوده و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از نظر حقوقی طبق ماده 1287 قانون مدنی نوشتهای جزو اسناد رسمی محسوب خواهد شد که نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده باشد و با توجه به ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سازش نامه تنظیمی مدیر دفتر در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه محسوب نمیشود لذا تنظیم سازش نامه توسط قاضی مجری قرار موضوعیت دارد و شایان ذکر است که انشای تبصره مزبور صرفاً به جهت استعمال شکلی نبوده، بلکه قانونگذار به سازش نامه تنظیمی قاضی تأکید خاص کرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/24
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار

پرسش

آیا مدعی می‌تواند به تبع امر کیفری و یا به صورت جداگانه دادخواست ضرر و زیان تقدیم و مطالبه وجه چک وعده داری که هنوز موعد آن فرا نرسیده را بکند و اگر چنین دادخواستی تقدیم شود، قابل پذیرش است یا خیر؟ تقاضای صدور تأمین خواسته نیز به چه نحوی است قابل پذیرش است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دارنده چک بلامحلی که بانک محالٌ علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می‌تواند وجه چک را مطالبه کند:
الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1372 چک در حکم سند لازم الاجرا معرفی شد.
ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی.
ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند (ماده 15 قانون صدور چک ماده 11 آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب) بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده 108 مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و هم چنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید.
مطالبی که در اظهارنظر اکثریت و اقلیت عنوان شده با موضوع به کیفیت مطروحه ارتباط ندارد.

نظر اکثریت

چنین دعوایی بنا به دلایل ذیل، قابلیت پذیرش ندارد:
1. با توجه به مفاد ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد:« نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق، مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.» از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که نسبت به حقی که مستند به سند عادی باشد و هنوز موعد آن نرسیده، نمی توان قرار تأمین صادر کرد و به ط ریق اولی نسبت به پذیرش وصدور حکم نسبت به اصل خواسته نمی توان حکم صادر کرد و از طرفی چون چک، سند رسمی نیست و فقط در حکم یک سند تجاری است پس نسبت به این گونه چک ها، نه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قابل پذیرش است و نه مطالبه وجه آن.
2. ماده 114 قانون آیین دادرس ی مقید است و قیود آن این است که، ح ق باید مستند به سند رسمی باشد و دیگر اینکه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد در این صورت می توان قرار تأمین خواسته را پذیرفت و چون سند رسمی را قانونگذار در ماده 1287 قانون مدنی تعریف کرده است و چک شامل تعریفی که قانونگذار در ماده یاد شده کرده نیست و در نتیجه نمی توان چنین دعوایی را قبول کرد.
3. با توجه به مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه متقاضی تأمین ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد قرار تأمین صادره ملغی الاثر می‌شود، نسبت به د ینی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان قرار تأمین صادر کرد زیرا قبل از حال شدن اجل، قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود.
4. چون قانونگذار در ماده 114 قانون یاد شده گفته مستند سند رسمی باشد پس مستند حتماً باید سند رسمی باشد و چک را نمی توان سند رسمی دانست زیرا حک م ماده 114 نص صریح است و سند رسمی را قانون تعریف و تعیین کرده که چه نوع سندی است.
5. به استدلال همکارانی که معتقدند به استناد بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواسته در معرض تضییع و تفریط است، می توان قرار تأمین خواسته صادر کرد پاسخ داده می‌شود که این بند مربوط به خواسته ای است که عین معین باشد نه چک وعده دار که موعد آن نرسیده است زیرا در خصوص طلبی که اجل آن نرسیده نمی شود حکم صادر کرد و منظور قانونگذار از این بند خواسته ای است که عین معین بوده و آن خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار گرفته باشد.
6. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 536 که گواهی عدم پرداخت چک را به منزله واخواست دانسته و به استناد آن رأی دارنده چک از پرداخت خسارت احتمالی خوانده جهت صدور قرار تأمین خواسته معاف است، گواهی عدم پرداختی مورد نظر قانونگذار است که از تاریخ صدور واقعی چک که در متن چک نوشته شده و به بانک ارایه گردیده صادر شده باشد و چکی که قبل از تاریخ متن چک به بانک ارایه و منتهی به گواهی عدم پرداخت می‌شود و این گواهی عدم پرداخت، گواهی مورد نظر در رأی وحدت رویه 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه نسبت به این گونه چک ها، صدور قرار تأمین و به تبع آن پذیرش مطالبه وجه آن قابل قبول نیست.

نظر اقلیت

نسبت به این گونه چک ها با عنایت به دلایل زیر می توان قرارتأمین صادر کرد:
1. چون چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست پس می توان بر طبق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن قرار تأمین صادر کرد.
2. با توجه به مقررات بند (ب) ماده 108 قانون آیین دادرس مدنی که مقرر می دارد:«خواسته
در معرض تضییع یا تفریط باشد:» چنان چه در این مورد تقاضای قرار تأمین بشود قابل پذیرش است.
3. ماده 292 قانون تجارت مقرر می دارد به محض صدور واخواست و تقاضای دارنده برات می توان معادل مبلغ برات از اموال صادرکننده توقیف کرد و نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 536 گواهی عدم پرداخت را به منزله واخواست دانسته در نتیجه نسبت به این گونه چک ها می توان قرار تأمین خواسته تقاضا و دادگاه مکلف به پذیرش آن است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

اعتبار سند عادی در حد سند رسمی

پرسش

با توجه به مواد 1284، 1286 و 1287 قانون مدنی اسناد اصولاً بر دو نوع است: 1. سند رسمی 2. سند عادی. اما آیا اسناد عادی، ارزش و اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند؟

نظر هیئت عالی

ضمن تأیید اتفاق‌نظر اعلام شده، اضافه می‌نماید که در هر حال تاریخ این‌گونه اسناد، هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ زیرا به‌ موجب ماده 1305 قانون مدنی «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث؛ ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و... معتبراست.» همچنین وصف لازم‌الاجرا بودن منجزات اسناد رسمی و اسنادی، که در حکم لازم‌الاجرا است، شامل این‌گونه اسناد نمی‌شود.

نظر اتفاقی

پاسخ سوال مثبت است، به بیانی دیگر می‌‌‌توان گفت: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار و ارزش اسناد رسمی را دارد. اولاً: در صورتی‌که فردی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را هم منتسب‌الیه تصدیق نماید. ثانیاً: هرگاه که در محکمه ثابت شود، سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده است، در واقع امضا یا مهر کرده است. (ماده 1291 قانون مدنی). توضیح این‌که سند رسمی، به این خاطر بر سند عادی ترجیح دارد که در مقابل آن انکار و تردید مسموع نمی‌باشد و فرد مقابل فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند والا سند رسمی (موضوع ماده 1287 قانون مدنی) در تمامی مراجع و سازمان‌ها طبق مواد 73، 71 و 70 قانون ثبت، معتبر است و هر شخص صاحب منصب دولتی، اگر از اعتبار دادن به سند رسمی امتناع ورزد، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.