تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری، منصرف از اختلافات کارگر و کافرمایی است. بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد بر اساس قرارداد پیمانکاری در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و هیات تشخیص اداره کار در این خصوص صلاحیتی ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/10
خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای آقای ع. ا. به طرفیت شرکت ساختمانی ر.به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به موجب رای شماره --- - 1394/10/22 به استناد ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشهد صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد:
به دلالت اوراق پرونده خصوصا لایحه تقدیمی از سوی خوانده رابطه فیمابین خواهان و خوانده از نوع رابطه بین کارگر و کارفرما نبوده و تحت شمول مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران نبوده است بلکه خواهان در قالب قرارداد پیمانکاری متعهد جوشکاری لوله های انرژی و آب تونلهای پروژه بزرگ.... برای خوانده دعوی شده و به استناد سند عادی مورخ 1393/10/14 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده شده مبلغ هفتاد میلیون ریال از وی طلب دارد از آنجا که مطابق رای وحدت رویه شماره 604 - 74/12/22 موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی مشهد با تایید صلاحیت این دادگاه، مقرر میدارد پرونده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی