بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت / 0400055 شماره دادنامه سیلور: 140431390002957233 تاریخ:1404/11/18
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه(آیین‌نامه، بخشنامه دستورالعمل دولتی) ابطال اطلاق جزء 1 و 2 بند بخش اول از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 1380/05/06، در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو جزء منجر به اخذ حق کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود.
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه(آیین‌نامه، بخشنامه دستورالعمل دولتی) ابطال اطلاق جزء 1 و 2 بند بخش اول از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 1380/05/06، در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو جزء منجر به اخذ حق کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ 1363/04/16 به بعد به شرح ذیل میباشد.
1- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد میباشد. (سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد)
2- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6 دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد میباشد (6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند،گرچه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی قانوناً مکلفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمه شان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگی‌شان منظور شود، با این همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی با تعیین ضرایب بیمه‌ای برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونی‌اش را انجام داده یا خیرنسبت به مطالبه حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می‌کند. ازآنجاکه این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاه‌ها و میزان بهره‌وری هریک ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانشان پرداخت می‌نمودند. همچنین ممکن است حتی همین ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانش پرداخت می‌کرد. از این‌گذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها بر اساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبه حق بیمه اقدام می‌کند، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران نخواهد داشت و حقشان تضییع خواهد شد.
یعنی اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعاً مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. اگر هم میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده مشمولین بیمه تامین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمانند راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و در هر حال هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم مطالبه کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی‌شان نخواهد داشت که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود.
خوشبختانه شورای محترم نگهبان هم با توجه به همین نکته، طی نامه شماره 102/42293 مورخ 1403/03/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون شده به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با استناد به این نامه درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق جزء 1 و 2 بند ب بخش اول فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در خصوص نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی، که در آن ضرایب مقطوعی برای محاسبه حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای و پیمانکاری (اجرایی) تعیین و ابلاغ شده است، به دلیل مغایرت این اطلاق با شرع، در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود، دارم.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1404/05/07 اعلام کرده است که:
بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
لایحه جوابیه طرف شکایت:
جناب آقای دکتر دربین
معاون محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست به شماره بایگانی پرونده (0301939) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 حوزه معاونت بیمه ای، موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های مقاطعه کاری.
باسلام
احتراماً؛ عطف به اخطاریه صادره به شماره بایگانی پرونده (0301939) مورخ 01/07/1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست و به خواسته: (ابطال اطلاق جزء (1و2) بند (ب) بخش اول از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به تاریخ 06/05/1380 در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو جزء منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود، به دلیل مغایرت با شرع)، به پیوست تصویر بخشنامه اصلاحیه شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 حوزه معاونت بیمه ای موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های مقاطعه کاری ارسال می‌گردد. بند (72) الحاقی به شرح ذیل میباشد:« در اجرای نظریه های مورخ 27/06/1399و13/03/1403و01/10/1403و12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرارداد مقاطعه کاری براساس ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و یا هیات امناء تعیین گردیده است (از جمله بند های 1-3، 2-3 و 5-3 بخشنامه (14) و بند (2) بخشنامه (10/14) درآمد و بندهای 9 و10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره 12101/99/1000)، در صورت ارایه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک مستند از جمله ارایه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحد های اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. همچنین چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب میباشد، واحد های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند.» ضمناً لازم به توضیح است که نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07/05/1404 که به شماره 1835480 مورخ 11/05/1404 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، به شرح ذیل اعلام نظر نموده است: با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری براساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است. بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. (تصویر پیوست)
با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه اصلاح و یک بند (به عنوان بند 72) (بند فوق الذکر) به آن الحاق گردیده است و همچنین مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07/05/1404 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به بخشنامه منسوخ وجود ندارد. لذا تقاضای اعمال ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46735/102 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع اطلاق جزء 1 و 2 بند «ب»، بخش اول از فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مصوب 1380/05/06 در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی