اثر وکالت تنظیم سند رسمی خودرو بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام در تعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت تنظیم سند رسمی خودرو، خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) قابل مطالبه نیست؛ زیرا اعطای وکالت نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است و تضمینات تعهد قبلی به تعهد جدید تعلق نخواهد گرفت.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/28

رای دادگاه

خواسته خواهان آقای م. ص. فرزند غ. به وکالت از آقای ح. م. فرزند الف. به طرفیت خواندگان 1 . آقای ح. م. فرزند سیّد جلال 2 . آقای س. ر. فرزندحسن به شرح دادخواست تقدیمی عبارت می‌باشد از الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضا سند انتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل خودروی سمند به شماره انتظامی 325 س 99 ایران 22 مقوم به 51 میلیون ریال و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطابق شروط مذکور در مبایعه نامه مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به خوانده ردیف اول می‌باشد.وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1394/04/20 اظهار داشت: دعوی موکل این جانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، خوانده اظهار داشت:من دعوی خواهان را قبول ندارم.اسم خواهان در قولنامه نبود بعدا الحاق شد. من نمی دانستم ایشان طرف دعوای من است. من به برادرش مصطفی م. فروختم. خودم وکالتی از س. ر. خریدم. بعد وکالتی با توجه به این که ح. از مصطفی خریده بود به ح. از ناحیه آقای س. رضایی وکالت اعطاء شده است. کارت ماشین و سایر مدارک و کارت سوخت و خود ماشین را به مصطفی و ح. دادم.یعنی با توجه به معامله مصطفی و ح. مدارک را به ح. دادم. با توجه به وکالت می توانست اقدام به اخذ سند کند.دادگاه خطاب به وکیل خواهان دفاعیات خوانده را استماع کردید؛چه می گویید؟وکیل خواهان اظهار داشت:اصل مبایعه نامه موید واگذاری سهم از ناحیه مصطفی به برادرش ح. م. در ظهر مبایعه نامه است نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان تنظیمی به تاریخ 1392/04/13 دلالت برانجام معامله بیع نسبت به اتومبیل مورد معامله فیمابین متداعیین دارد که البته اقای مصطفی م. سهم خرید خود را به خواهان واگذار نموده است و با توجه به اینکه سند وکالت شماره 92000052 مورخ 1392/08/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماونددلالت بر اعطای وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم به خواهان دارد و نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است و با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام از اداره راهنمائی و رانندگی به تاریخ 1394/04/25 مالکیت اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم ثبت می‌باشد و درمقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده ردیف دوم را ملزم می‌نماید با حضوردر دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال اتومبیل مورد معامله مذکور به نام خواهان با پرداخت هزینه های مربوطه به شرح فوق اقدام نماید. این وای غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدّت فوق ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد. و اما در ارتباط با خواهان آقای م. ص. فرزند غ. به وکالت از آقای ح. م. فرزند الف. به طرفیت آقای ح. م. فرزند سیّد جلال به شرح دادخواست تقدیمی عبارت می‌باشد از الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضا سند انتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل خودروی سمند به شماره انتظامی 325 س 99 ایران 22 مقوم به 51 میلیون ریال و الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطابق شروط مذکور در مبایعه نامه مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از آن جایی که سند وکالت شماره 92000052 مورخ 1392/08/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماونددلالت بر اعطای وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم به خواهان دارد و نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است؛فلذا با توجه به مواد 292 و 293 قانون مدنی تضمینات تعهد قبلی به تعهد جدید تعلق نخواهد گرفت ضمن این که خواهان دلیلی بر حضور خود جهت مطالبه خسارت در دفتر اسناد رسمی ارائه نکرده است و با عقد وکالت تبدیل تعهد واقع شده است. اساسا به لحاظ عدم مالکیت خوانده ردیف اول دعوی الزام به تنظیم سند متوجه وی نیست.فلذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعاوی مربوط را صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان دماوند- محمدمهدی مطیعی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی ح. م. با وکالت ح. م. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/06/28 در پرونده کلاسه --- صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به تنظیم سند اتومبیل مورد معامله صادر گردید اما در مورد ادعای تجدید نظر خواه مبنی بر پرداخت تاخیر در انجام تعهد صرف نظر از اینکه عمل طرفینی است و گواهی عدم حضور تجدیدنظر خواه را ارائه ننموده است و خاصه وکالت در انجام انتقال سند داده است لذا ایراد تجدید نظر خواهی واردنمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاو مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی باهیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را واردو محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری