بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812765
تاریخ دادنامه: 9؍12؍1401
شماره پرونده: 0102477
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465؍94؍11-24؍12؍1394 مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465؍94؍11-24؍12؍1394 مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان) را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
" هیات 4 نفره در استان اصفهان در مورخ 10/8/1394 مصوبه ای تحت عنوان انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختانهای بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکتهای حقوقی داشته که مصوبه مذکور توسط مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان به عنوان دبیر هیات تحت شماره 74465/94/11 مورخ 24/12/1394 به کلیه اعضای آن هیات جهت اجرا ابلاغ گردیده است. موضوع مصوبه فوق الذکر، اعمال تغییر راجع به حدود صلاحیت حرفه ای برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع میباشد به طوری که به استناد این مصوبه، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و همچنین واحد کسر سهمیه معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان انجام خدمات نظارت برای ساختمان های مورد اشاره در استان اصفهان را به واسطه ی استناد به همین مصوبه تنها و تنها توسط اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی امکان پذیر نموده است (اعضای حقیقی ارشد منع گردیده اند). از نظر اینجانبان این موضوع دارای ایرادات مختلف میباشد.
1- مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 22؍12؍1374 که اشعار داشته شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آییننامه اجرایی این قانون معین میشود تعیین حدود صلاحیت انجام خدمات مهندسی به آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان ارجاع داده شده است آییننامه اجرایی مربوطه نیز تحت شماره 123379؍ ت 17469 ه- مورخ 28/11/1375 توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است.
ماده 33 قانون فوق اشعار داشته: مجموعه اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند، مبحث دوم به نام نظامات اداری میباشد که طی شماره 4605ت 28549 ه- مورخ 22؍4؍1383 توسط هیات وزیران تصویب گردیده است.
2- در فصل دوم از آییننامه اجرایی مذکور و در مادتین 11 و 12 آن به ترتیب راجع به درجه بندی صلاحیت و نیز گروه بندی ساختمان ها و طبقه بندی صلاحیت به طور مفصل توضیح داده شده به نحوی که در ابتدا ساختمان ها را بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه طبقه بندی نموده و در ادامه حداقل صلاحیت لازم توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام خدمات مهندسی برای هر دسته در جدول مربوطه عنوان گردیده است.
ب- مطابق تبصره ماده 13 از آییننامه اجرایی دارندگان پروانه اشتغال به رعایت حدود صلاحیت و نیز ظرفیت اشتغال ملزم گردیده اند. در ماده 14 از آییننامه اجرایی اشعار داشته حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیایی سوابق شخص حقوقی طبق دستور العمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.
3- در بند 3-12 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار داشته هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ادامه توضیح داده که در تهران به جای هیات سه نفره هیات 5 نفره با ترکیبی که مرقوم گردیده است تشکیل میشود. در بند 13-1 اشعار داشته ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده 24 آییننامه ماده 33 به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان ضمن رعایت حدود صلاحیت مندرج در مواد 11 لغایت 15 آییننامه اجرایی، براساس ماده 16 مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد بود.
در بند 14-2-1 مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقیقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایه های سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده 12 آییننامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده موضوع ماده 18 مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه میباشد.
در بند 15-2-1 مربوط به فصل چهارم نظارت ساختمان با موضوع حدود صلاحیت ناظران حقوقی اشعار داشته حدود صلاحیت ناظران حقوقی برای انجام خدمات نظارت ساختمان در رشته های هفتگانه ساختمان با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های سه، دو، یک و ارشد برای مهندسان رشته های معماری عمران تاسیسات برقی و مکانیکی حسب مورد به شرح تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی و جدول 13 این مجموعه شیوه نامه و برای مهندسان رشته های شهرسازی نقشه برداری و ترافیک به شرح شیوه نامه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
در ماده 18 از مبحث دوم در بند 18-4 اشعار داشته در محل هایی که طراحان، ناظران و مجریان اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به تعداد کافی نباشد یا وجود نداشته باشد هیات سه نفره با پیشنهاد سازمان استان در چهارچوب تبصره های ا و 2 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون تصمیم گیری خواهند نمود.
در صفحه اول بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شماره 7578/430 مورخ 27؍1؍1398 با موضوع حدود وظایف و اختیارات هیات 4 نفره ی استانی بیان شده هیات 3 نفره به هیات 4 نفره تغییر کرده است.
در انتهای صفحه اول بخشنامه مذکور نیز به صراحت اشعار داشته: حدود و اختیارات تصمیم گیری های هیات 4 نفره استانی به شرح ذیل میباشد و تصویب هر موضوعی خارج از موارد مطروحه در حوزه اختیارات هیات مذکور نمیباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح میباشد:
" مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465/94/11 مورخ 24/12/1394 مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان)
جناب آقای مهندس طرفه
معاون محترم امور عمرانی استانداری
جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
جناب آقای مهندس پزشکی
رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 4 جلسه هیات چهار نفره استان اصفهان مورخ 10/8/1394
به پیوست یک فقره مصوبه هیات چهارنفره استان مورخ 10/8/1394 موضوع ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان با موضوعات زیر جهت استحضار و اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح مربوطه اقدامات لازم صورت پذیرد.
ردیف
موضوع مصوبه
1
انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکت های حقوقی
- مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍12؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفههای خدمات مهندسی را تا 25% داشته و صلاحیتی در خصوص انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکت های حقوقی ندارند و بر همین اساس و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رای شماره 1917 مورخ 12؍12؍1399 در خصوص هیات های چهار نفره بیان داشته است که این هیات ها صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوهنامه مربوطه و کاهش یاافزایش برخی تعرفهها تشکیل میشوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است، بنابراین مصوبه شماره 4 جلسه مورخ 10؍8؍1394 هیات چهار نفره استان اصفهان (ابلاغی به شماره 74465؍94؍11 مورخ 24؍12؍1394 مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان) که براساس آن انجام خدمات مهندسی نظارت برای ساختمان های بالای بیست هزار متر مربع توسط شرکت های حقوقی به تصویب رسیده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری