بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 374/80
شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بارزسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 12919/34/03/1 مورخ 6/6/1379 و 21731/34/03/1 مورخ 17/6/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384
شماره دادنامه: 840
مقدمه:شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی به شماره 22191/07/01 مورخ 1380/08/28 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی «میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر 4 سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود.»علیرغم آن که در اجرای این قانون، تعرفه مذکور در سال 1377 مورد بررسی قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه شماره 10705/24/03/1 مورخ 1377/06/02 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده بود و به موجب قانون تا 4 سال پس از آن (یعنی تا تاریخ 1381/06/02) میباید به قوت خود باقی باشد. لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوبار طی بخشنامههای شماره 12919/34/03/1 مورخ 1379/06/06 و 21731/34/03/1 مورخ 1380/06/17 مبادرت به افزایش تعرفههای یاد شده و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نموده است که بر خلاف ماده قانونی مرقوم میباشد. بنا به مراتب ابطال بخشنامههای مذکور را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5022/11 مورخ 1381/12/15 اعلام داشتهاند، تجدیدنظر در میزان حقالتحریر با توجه به مقتضیات زندگی و شرایط اقتصادی ضروری است و این امر موثر بر روند صحیح پیشرفت کارها میباشد. بنا به مراتب عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق مقررات و موازین قانونی به عمل آمده است و ایرادی بر آن وارد نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مدت اعتبار اجرای بخشنامههای شماره 12919/34/03/1 مورخ 1379/06/06 و 21731/34/03/1 مورخ 1380/06/17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص میزان حقالتحریر قابل وصول از تاریخ 1379/07/01 و 1380/07/01 با عنایت به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی منقضی و نتیجتاً بخشنامههای مزبور منتفی گردیده است، موضوع اعتراض نسبت به آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامههای مذکور در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.