کلاسه پرونده: 93/1084
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: بند 4-10ذیل قسمت 4تعرفه عوارض محلی سال 1392و بند 7تعرفه عوارض محلی سال 1391شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهرکرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای موسسات مالی و اعتباری و کلیه بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع است
تاریخ رای: 21 مهر 1394
شماره دادنامه: 882
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 217199-1393/11/15 اعلام کرده است که: " در بند 7 تعرفه عوارض سال 1391 و بند 4-10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 شهرداری کرج مقرر شده است: « موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی میباشند» بندهای مذکور از مصوبات شورای اسلامی شهر کرج در سالهای 1391 و 1392 به دلایل زیر مغایر با قانون هستند. الف- تبصره (اصلاحی) ماده 2 قانون نظام صنفی (مصوب 1382) عنوان می دارد: « صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند، قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود» با عنایت به قانون خاص حاکم بر بانکهای دولتی و غیر دولتی این موسسات از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند. ب- ماده 90 قانون نظام صنفی کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی (که بانکها نیز در زمره آنها قرار دارند) را از شمول قانون مذکور خارج کرده است در حالی که شورای اسلامی شهر کرج کلیه بانکهای دولتی را در ردیف مشاغل قانون نظام صنفی قرار داده و اقدام به وضع عوارض بر آنها کرده است. ج- بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته است و مطابق با تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 صلاحیت شوراهای اسلامی محدود به تصویب عوارض محلی است و تصویب عوارض بر بانکها (خصوصی و یا دولتی) که حوزه فعالیت آنها غیر محلی و کل کشور میباشد خارج از حیطه اختیارات قانونی شوراهاست. ضمناً به موجب بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 برقراری عوارض بر موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در مصوبات شورای شهر کرج به این مهم توجه نشده است. د- مصوبات شوراهای اسلامی شهر در مورد تعیین عوارض بر بانکها مکرراً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به تعدادی به عنوان نمونه اشاره میشود: 1- مصوبه مورخ 1382/11/14 شورای اسلامی شهر قائم شهر مبنی بر عوارض کسب مشاغل در خصوص بانکها که با دادنامه شماره 334-1388/04/21 دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 2- مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه و مشاغل بر بانکها که با دانامه شماره 2-1389/01/16 دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 3- مصوبه مورخ 1387/10/11 شورای اسلامی شهر نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که با دادنامه شماره 473-1392/07/22 دیوان عدالت اداری ابطال شده است. خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری 4- مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف که با دادنامه های شماره 724 الی 759- 1391/10/11 دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: « متن تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 » " 4- عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی: 12×p1%× متراژ واحد صنفی تا 50 مترمربع 12×p5/0%× متراژ واحد صنفی مازاد بر 50 مترمربع 4-1- عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه 4 برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ میگردد. 4-2- عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه 2 برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ میگردد. 4-3- تغییر نام و تغییر شغل پروانه کسب 2 برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ خواهد شد. 4-4- در مجتمع های تجاری که دارای پله برقی میباشد عوارض کسب طبقات همانند درصد پیش بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ میگردد. 4-5- بالکن هایی که دارای راه پله، رمپ، آسانسور میباشند (دارای راه مستقل که به عنوان فروشگاه استفاده میشوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه همان طبقه محاسبه گردد. 4-6- در مجتمع های تجاری و تالارهای پذیرایی یا چلوکبابی ها مشاعات جزء بنای مفید تجاری محسوب نمی شوند. 4-7- تالارهای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه همانند سایر صنوف میباشند. 4-8- دفاتر وکلا، مهندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدهای تجاری درون درمانگاهها، آزمایشگاهها، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ها، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+10 و دفاتر پستی مشمول 1% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری میباشد و انباری مشمول 50% عوارض صنفی تجاری (شغلی) میباشد. 4-9- کلیه دفاتر زیارتی سیاحتی و فروش بلیط ریلی و هوایی- زمینی- دریایی تورهای مسافرتی و زیارتی مشمول پرداخت یک درصد قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری میباشد. 4-10- موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها مشمول 2 برابر عوارض صنفی و شغلی میباشند. کلیه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بندی مفید مورد بهره برداری میباشد. 4-11- عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک 30% به عوارض سالیانه اضافه میشود. 4-12- در نمایشگاههای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناهای مسقف میباشد و فضای باز مشمول عوارض نمی گردد. واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود. پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات در قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود. افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه حق عضویت اتحادیه ومالیات خود را بپردازند. « متن تعرفه عوارض سال 1391 » عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی 12×p1%× متراژ واحد صنفی تا 50 مترمربع خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری 12×p5/0%× متراژ واحد صنفی مازاد بر 50 مترمربع عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه 4 برابر عوارض سالیانه عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه 2 برابر عوارض سالیانه تغییر نامه و تغییر شغل پروانه کسب 2 برابر عوارض سالیانه 1- در مجتمع های تجاری که دارای پله برقی میباشد عوارض کسب طبقات همانند درصد پیش بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ گردد. 2- بالکن هایی که دارای راه پله، رمپ، آسانسور میباشند (دارای راه مستقل که به عنوان فروشگاه استفاده میشوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه همان طبقه محاسبه گردد. 3- در مجتمع های تجاری و تالارهای پذیرایی یا چلوکبابی ها مشاعات جزء بنای مفید تجاری محسوب نمی شوند. 4- تالارهای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه همانند سایر صنوف میباشند. 5- دفاتر وکلا، مهندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدهای تجاری درون درمانگاهها، آزمایشگاهها، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ها، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+10 و دفاتر پستی معادل یک برابر عوارض صنفی تجاری دریافت شود و انباری مشمول 50 درصد عوارض صنفی تجاری (شغلی) میباشد. 6- کلیه درمانگاهها، اماکن ورزشی، صندوقهای قرض الحسنه، دفاتر سیاحتی و زیارتی، آموزشگاهها، مشاور خانواده، آژانسهای هواپیمایی، واحدهای تجاری درون بیمارستانها مشمول عوارض نمیباشند. 7- موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها مشمول عوارض صنفی و شغلی میباشند. 8- عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک 30درصد به عوارض سالیانه اضافه میشود. 9- در نمایشگاههای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناهای مسقف میباشد و فضای باز مشمول عوارض نمی گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 1495/94/3142/4- 1394/03/26 توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه بایگانی 93/1084 موضوع اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل بر بانکها بدین وسیله مطالب ذیل به حضور اعلام میشود: 1- همان طوری که مستحضرید معابر اصلی شهر دارای کاربری تجاری است و اکثراً به صورت تجاری احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند از طرفی در بودجه شهرداری اخذ عوارض صنفی از تجاریها بدون توجه به شغل و نوع فعالیت کسب در واحدهای تجاری پیش بینی و پس از طی مراحل قانونی برای این شهرداری لازم الاجرا شده است. به بیانی دیگر اخذ عوارض تجاری از واحدهای تجاری موجود در سطح شهر به عنوان محل تامین قسمتی از هزینه های شهری در قانون پیش بینی شده و از درآمدهای پایدار شهرداری محسوب میشود. 2- در سالهای اخیر تعداد بانکها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به نحو چشم گیری افزایش یافته و تعداد کثیری از بهترین مکانها دارای پروانه تجاری شهر در اختیار بانکها و موسسات مذکور قرار گرفته در حالی که عوارض مصوب با در نظر گرفتن عوارض واحدهای مذکور در بودجه شهرداری پیش بینی شده است. 3- همان گونه که به حضور اعلام شد بانکها و موسسات از ساختانهای دارای پروانه و پایان کار تجاری استفاده مینماید و اخذ عوارض از واحدهای مذکور بدون توجه به نوع فعالیت تجاری از حقوق قانونی شهرداری است با این توضیح که شهرداری نسبت به تعیین عوارض شغلی بر اساس مساحت واحد تجاری و ارزش معاملاتی املاک اقدام مینماید و نوع فعالیت واحد تجاری به عنوان مثال لبنیات، میوه فروشی، لوازم منزل و غیره از نظر این شهرداری و ضوابط اخذ عوارض تجاری هیچ گونه تفاوتی ندارد و پرداخت عوارض شغلی به خاطر فعالیت در واحدهای تجاری از وظایف قانونی بهره بردار واحد تجاری و حقوق قانونی شهرداری است. 4- از طرفی در ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب و تصریح شده است که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظف هستند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید. الف- کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری اداری صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات و بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری. ب- تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری نگهداری، نوسازی، عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختهای توسعه عمران شهری و حمل و نقل. ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات. همانگونه که ملاحظه می فرمایید ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم، مصوب 1389/10/30 بوده و موخر بر کلیه قوانین مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور است که در آن ضرورت و تکلیف شوراها در اخذ عوارض در تامین هزینه های عمومی و شهری و تبدیل اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات تعیین شده است و قانون مذکور فاقد هر گونه معافیت و استثناء است ضمن این که بانکها نیز بهره بردار مکانی هستند که شهرداری پروانه آن را به صورت تجاری صادر کرده که مطابق بند الف ماده ب 174 قانون توسعه پنج ساله پنجم که مقرر کرده عوارض و بهای خدمات از بهره بردار اخذ شود لذا عوارض مربوطه را میبایست بانکها پرداخت نمایند. علی هذا با عنایت به مراتب معروض شکواییه تقدیمی از جایگاه و استحکام قانونی برخوردار نبوده رسیدگی و رد آن مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و به موجب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ،شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری است، بنابراین بند 4-10 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای موسسات مالی و اعتباری و کلیه بانک ها به میزان مقرر در بندهای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری