با آنکه یکقسمت از قانون اصول محاکمات جزایی ضمن قانون خرداد 311 اصلاح شده معهذا به طوریکه مشاهده میشود اغلب پارکههای ولایات در اثر عدم توجه بقانون اصلاحی رویه سابق خود را در تعقیب جرائم تغییر نداده و این مسئله موجب شده است که نتیجه مطلوبه از قانون مزبور حاصل نگردد.
اساسا پارکههای ولایات باید متوجه باشند که مقصود از وضع قانون اصلاحی اصول محاکمات جزا تسریع کار و جلوگیری از تراکم امر جزایی بوده باین معنی که قانون مزبور تا حدی که ممکن بوده تشریفاتی را که موجب تعویق جریان امر است از بین برده و مخصوصااختیارات جدیدی که بمدعیالعمومها واگذار کرده است. برای این منظور بوده است که بتوانند به نحو مقتضی در کشف و تعقیب جرائم نتیجه منظوره را که تسریع جریان امر جلوگیری از تراکم کار در شعب استنطاق است حاصل نماید
موارد ذیل که مخصوصادر قانون مزبور برای تسریع جریان در جزایی پیشبینی شده است یادآوری و رعایت آن را اکیدا تذکر میدهد:
1- مقصود از وضع ماده 40 و 48 قانون اصلاحی این است که مدعیالعموم مجبور نباشد حتما تحقیق راجع بامور جنحه مطلقا و جنایت مشهود را به مستنطق واگذار کند بلکه اختیار داده شده است تحصیل هرگونه اطلاعات تحقیق از شاهد متهم یا هر امر دیگری که ضرورت داشته باشد خود یا به وسیله وکیل عمومی یا معاون اداری یا کمیسر نظمیه یا مامور صلح یا صاحبه منصب امنیه انجام داده و در صورت وجود دلائل بر مجرمیت مستقیما در محکمه اقامه دعوی نماید.
بنابراین باید برای سهولت و تسریع جریان کار مدعیالعموم در مواردی که با تحقیقات مختصری قضیه کشف یا صحت و سقم اظهارات شاکی معلوم میشود از احاله کار بمستنطق خودداری کرده خود یا به وسیله مامورین مزبور تحقیقی که لازم است به عمل آورده دوسیه عمل را لدیالاقتضا ضبط یا به محکمه احاله دهد.
نکته دیگری که لازم است تذکر داده شود این است که مدعیالعمومها نباید بعذر زیادی کار یا نداشتن وکیل عمومی و معاون اداری از اجرای این قبیل تحقیقات خودداری کرده و رسیدگی امر را به طورکلی به مستنطق ارجاع نماید بلکه لازم است اگر تحقیقی راجع بامری مختصری باشد خود اجرا کرده و اگر تا اندازه مفصل باشد به استناد ماده 48 قانون اصلاحی اجرای تحقیقات لازم را در شهر از کمیسر پلیس و در خارج شهر از مامورین صلح یا صاحب منصب امنیه خواسته و چنانچه تحقیقات مزبور ناقص باشد مجدداًتکمیل آن را بخواهد و در صورت وجود دلایل بر مجرمیت مستقیما اقامه دعوا نموده و یا در صورت نبودن دلیلی امر بضبط دوسیه بدهد.
به علاوه توضیح این نکته زاید نیست که با وجود آن که مطابق ماده 48 اصول محاکمات اصلاحی تحقیقات راجع بجرائم که به وسیله کمیسر پلیس یا صاحبه منصب امنیه به عمل میاید دارای اعتبار قانونی است در این صورت اگر قبل از مراجعه بمدعیالعموم یا مستنطق مقامات مزبور تحقیقاتی به عمل آورده باشند مستنطق یا مدعیالعموم پس از وصول تحقیقات آنها ملزم بتجدید تحقیقات و تکرار اعمال مزبور نبوده و میتوانند به تحقیقات آنها قناعت نمایند مکر [مگر] این که موجباتی ایجاد شود که تجدید اقدام مزبور را الزام نماید در این صورت به نحو مقتضی اقدام بنمایند.
2- به موجب ماده 59 قانون مزبور بمدعیالعموم اجازه داده شده قبل از آن که تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی باو تفویض نماید اجرای پارهای تحقیقات یا اقدامات را از مستنطق تقاضا کند.
همچنین ماده فوق مستنطق را مکلف کرده است فقط بتحقیقات یا اقدامات مورد تقاضا قناعت کرده نتیجه را نزد مدعیالعموم ارسال دارد.
نتیجهای که از این اقدام به دست میآید این است که اولااز تبادل مکاتبات و اختلاف نظر بین مستنطق و مدعیالعموم که اغلب مدتی جریان امر را به تاخیر میاندازد جلوگیری شده.
و ثانیا چون رسیدکی [رسیدگی] قضیه بمستنطق تفویض نمیشود مستنطق مکلف باجرای تمام تحقیقات نبوده و فقط با تحقیق در قسمت مورد تقاضای مدعیالعموم دوسیه از طرف مدعیالعموم لدیالاقتضاء ضبط یا بمحکمه بدون اجرای تشریفات و تعویق جریان کار احاله میشود.
قسمت دوم ماده مزبور نیز بمدعیالعموم اجازه داده است در جنحههای مشهود تحقیقاتی که لازم است به عمل آورده و در صورت اقتضاء بدون ادعانامه کتبی بلافاصله متهم را در جلسه محکمه حاضر و امر به احضار شفاهی شهود قضیه بدهد همچنین محکمه را مکلف کرده است در این موارد خارج از نوبت در جلسه فوقالعاده قضیه را رسیدکی [رسیدگی] نماید.
مخصوصا ین[این] ماده بخوبی روشن میکند که قانون مزبور تا چه اندازه نظر به تسریع جریان امر جزایی داشته و اکر [اگر] مدعیالعمومها را در اجرای اغلب از این مواد مختار کرده برای این منظور بوده است که به طور کلی دست آنها در تعقیب جرائم باز بوده و در موارد بخصوصی با ملاحظه اوضاع و احوال کار بدون این که موانع قانونی آنها را از سرعت عمل و پیشرفت امر بازدارد اقدامات لازم را به عمل آورند.
بنابر مقدمات فوق بکلیه پارکهها اخطار میشود در صورتی که به عادت سابق کارها را بشعب استنطاق ارجاع کرده و مدعیان عمومی از استفاده از اعتباری که قانون جدید برای آن ها قائل شده خودداری نموده موجبات تراکم کارها را نزد مستنطق فراهم آورند موجب مسولیت شدید آن ها خواهد بود و برای این که در آتیه طرز تقسیم کار در پارکهها ونتیجه حاصله از قانون جدید معلوم باشد لازم است پارکهها در آخر هر ماه احصائیه تقسیم کارهای مرجوعه بخود را با توضیح و ملاحظات لازم به وزارت عدلیه ارسال دارند
داور -مهر وزارتعدلیه اعظم