تاریخ نظریه: 1405/03/13
شماره نظریه: 7/1404/693
شماره پرونده: 1404-139-693ح
استعلام:
1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟
ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟
ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟
د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رای داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رای داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رای داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رای داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رای داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، از سیاق مواد 454 و 455 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل استقلال، بی‌طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بی‌طرف بودن داور نیست.
ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر می‌رسد به لحاظ اصل استقلال و بی‌طرفی نمی‌توان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمی‌کند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند 4 ماده 469 قانون یاد‌شده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمی‌باشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رای به وسیله وی، رای داور قابل ابطال است.
2- با عنایت به ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حق اعتراض طرفین به رای داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.