تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و مجازات مستقل دارد.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ب.ع. فرزند ح.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متاهل، فاقد سابقه کیفری، اهل شبستر، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم س.الف. و شکایت آقایان ش. و م.ق. با وکالت آقای د.ح. و م.ح. و م.الف. با وکالت آقای الف.ز.، متهم است به: جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از طریق انتقال مال غیر، دادگاه با توجه به: 1 - شکایت بی شائبه شکات 2 - گواهی گواهان تعرفه شده و اظهارات مطلعین 3 - نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و امضا و اثر انگشت 4 - گزارش مرجع انتظامی 5 - کیفرخواست مورخ 1391/06/20 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران و سایر مستندات ابرازی شکات، بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به تبصره ماده 18 و مواد 523 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، افعال مجرمانه متهم را واجد شرایط تعدد معنوی دانسته و از بابت بزه کلاهبرداری مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تادیه یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و به میزان مال موضوع کلاهبرداری و تادیه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه نقد در حق آقای ش.ق. و با توجه به متعذر بودن رد عین مال به تادیه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.ق. و تادیه مبلغ ششصد و سی و پنج میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.الف. و تادیه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.ح. محکوم می‌نماید، و در خصوص اتهامات دیگر متهم آقای ب.ع. فرزند ح. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست مورخه 1391/06/20 نماینده محترم دادستان نظر به اینکه بزه های معنونه مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به بردن مال شده است علی‌هذا دادگاه متهم را مستحقق مجازات مستقلی ندانسته و با اجازه حاصله از بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید. ایضا دادگاه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر امحاء اسناد مجعول (اسناد حساب جاری شماره های... و... به نام ح.ع. بانک سپه شهرک اکباتان و... به نام الف.ب. و چک های شماره.../ 121192 - 1389/01/10 به مبلغ شصت میلیون ریال و.../ 121192 - 1389/02/10 به مبلغ شصت میلیون ریال و... / 121192 - 1389/03/10 به مبلغ پنجاه میلیون ریال به همراه اسناد افتتاح حساب شماره... به نام م.ح. عهده بانک ملت شعبه بازار آلومینیوم) صادر و اعلام می‌نماید، آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خادمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به وکالت از آقای ب.ع. فرزند ح. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 27/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق تجدیدنظرخواندگان و پرداخت یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد و رای دادگاه بدوی بر اساس موازین قانونی صادر گردیده است اما با توجه به اینکه دو نفر از تجدیدنظرخواندگان (شاکیان بدوی) به اسامی م.ق. و ش.ق. رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به متهم (تجدیدنظرخواه) اعلام داشتند دادگاه مبلغ جزای نقدی را به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به هفتصد میلیون ریال تقلیل می‌دهد لذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش با اصلاح تایید می‌نماید. تجدیدنظرخواهی آقایان م.ح. و م.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت برائت آقای ب.ع. از اتهام جعل وارد است زیرا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری محسوب نمی‌گردد لذا به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و با توجه به نظریه کارشناس رسمی در امور خط و امضا (صفحات 225 الی 228 ) و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی متهم بدوی را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت قلّت مجازات و تقاضای تشدید آن با توجه به این که دادرس محترم دادگاه نخستین بر اساس موازین قانونی حکم صادره کرده و مجازات متناسب تعیین نموده وارد نیست و مردود اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عظیمی - صادقی

منبع