تاریخ دادنامه قطعی: 1401/07/17
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
1 . ف. د. ز. فرزند ع. 2 . اقای ح. ا. فرزند م. 3 . م. ا. فرزند ع. 4 . ع. غ. فرزند م. 5 . اقای ع. ا. فرزند م. 6 . ع. د. ز. فرزند ا. 7 . اقای ع. غ. فرزند غ. 8 . ا. ب. فرزند ع. 9 . ح. ب. فرزند ع. 10 . م. د. ز. فرزند م. 11 . ع. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. د. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده ها:
1 . اقای ع. م. فرزند ع. 2 . خانم س. ص. فرزند م. 3 . خانم ل. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ا. خ. ف. فرزند ل. ا. به نشانی *
4 . اقای ا. ک. فرزند ا. به نشانی *
5 . اقای ا. خ. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته:حل اختلاف و تشخیص مرجع صالح
به نام خدا به تاریخ، چهاردهم مهرماه یکهزار وچهارصد ویک در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی و حاکمیت امضایکنندگان ذیل تشکیل وپرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. ملاحظه میگردد. پرونده جهت حل اختلاف پیرامون صلاحیت به این دادگاه ارجاع گردیده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت ازخداوند متعال وبا تکیه برشرف ووجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
((رای دادگاه))
در خصوص اختلاف بین شعبه *و خخ. ل. در خصوص رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب شماره *صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه *در ل. بدین توضیح که شعبه محترم دادگاه انقلاب طی دادنامه شماره *با این استدلال که نظر به اینکه جرایم ارتکابی مطابق با قرار صادره در خصوص کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد. نه اخلال در نظام اقتصادی، وکیل تجدید نظر خواه نیز در جلسه اول بازپرسی خطاب به بازپرس محترم به شرح صفحه 29 پرونده اعلام نموده است.که تعیین عنوان مجرمانه با مقام تحقیق میباشد. ومقام محترم تحقیق نیز در قرار صادره به مانور متقلبانه و دروغ استناد نموده که تشکیل دهنده عنصر جرم کلاهبرداری است.نه اخلال در نظام اقتصادی و همچنین بازپرس محترم در قرار صادره مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه کیفری دو اعلام نموده است.نه دادگاه انقلاب لذا این دادگاه صرفنظر از ماهیت دعوی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد 310 - 317 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *نیز طی دادنامه شماره *نیز با این استدلال که صرف نظر از ماهیت دعوا نظر به اینکه بازپرس محترم در قرار منع تعقیب صادره با به کار بردن عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل نمودن اموال مردمی اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور قرار نموده است.که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب میباشد. ان هم با تعدد قاضی، و نظر به اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض صادره باید در خصوص عنوان مجرمانه ای که در خصوص ان قرار منع تعقیب صادر شده است.اظهار نظر نماید. نه اینکه با تغییر عنوان اتهامی ان را به دادگاه دیگر که فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به عنوان مجرمانه ای که در خصوص ان قرار صادر شده است.ارسال نماید.؛ علیهذا نظر به اینکه عنوان مجرمانه در قرار صادره اخلال در نظام اقتصادی میباشد. که حسب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی میباشد.؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی نداسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب *صادر و با توجه به اختلاف در صلاحیت در راستای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به محاکم محترم تجدید نظر *ارسال میگردد. ونهایتا پرونده جهت حل اختلاف به این دادگاه ارسال گردیده است، دادگاه با عنایت به اینکه هرچند تعیین عنوان مجرمانه از اختیارات مقام تحقیق بوده لکن در پرونده مذکور در قرار صادره از ناحیه بازپرس محترم یکی از عناوین اتهامی متهمین اخلال در نظام اقتصادی قید گردیده است.که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا باپذیرش استدلال دادرس محترم شعبه **، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان لنگه دانسته ومستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف مینماید.، رای صادره قطعی است.
رییس شعبه *مستشار شعبه *
ب. د. ح. ن. ط. دهبا.