تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف عضویت در هیات مدیره یا ریاست هیات مدیره شرکت تجاری به منزله تاجر تلقی شدن فرد نیست، بلکه موید فعالیت اقتصادی و تمکن است.
در خصوص دادخواست آقای ح. ر. فرزند ع. به طرفیت بانک تجارت با وکالت اقای الف. م.ن. و خانم ز. م. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به مقرر در دادنامه شماره --- مورخ 92/11/12 صادره از این دادگاه وتقسیط آن باعنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نمودهاند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمیباشد و خوانده دلیلی دال بر تمکن مالی خواهان ارائه نکرده،لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و با استناد به مواد 3 - 6 - 11 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 ضمن احراز اعسار از پرداخت یکجا و نقدی محکوم به، حکم به تقسیط آن بدین صورت که خواهان بدوا یک پنجم از محکوم به را پرداخت و بعد از ان هر ماه پنج میلیون تومان از محکوم به و خسارت تاخیر تادیه را تا تسویه کامل محکوم به،به خوانده پرداخت نماید صادر و اعلام مینماید.بدیهی است چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان به دست آورد میتواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانفریبرز مردانی
آقای ح. ر. به استناد فتوکپی یک برگ اجراییه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبین محکومیت تضامنی وی و دیگری به پرداخت مبلغ 1/557/923/057 ریال و نیز خسارات قرار دادی به ماخذ 22 درصد و دادرسی و شهادتنامه عادی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به طرفیت محکوم له مربوطه بانک تجارت درآن شعبه مطرح و دادگاه پس از استماع شهادت شهود، طی دادنامه شماره --- - 94/5/31 پرداخت آن را ازقرار ماهیانه پنجاه میلیون ریال باپیش پرداخت (یک پنجم) از آن تقسیط نموده است. بانک به استناد مدارکی که دلالت به عضویت و مدیریت نامبرده در شرکتهای تجارتی و مالکیت مغازه ای که در سال 82 صلح نموده مدعی تاجر بودن نامبرده و عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از او شده و بدین سبب ازدادنامه موصوف عنه تجدیدنظرخواهی کرده و آقای ح. ر. ازجهت ریادی مبالغ اقساط و پیش پرداخت درخواست تجدیدنظرنموده است. دادگاه باعنایت به اینکه عضویت و مدیریت در شرکت تجارتی موجب اطلاق صفت تاجر به شخص نیست ولیکن مراتب موید فعالیت اقتصادی وتمکن او در پرداخت وجه و اقساط تعیین شده است هیچ یک از تجدیدنظرخواهی ها را موجب نقض تجدیدنظرخواسته ندیده مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد آنها حکم مزبور راتایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - منصور عظیمی