ریاست محترم دیوان عالی کشور
به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 1402/23/7 و پرونده فرجامی کلاسه 1336/18/11 آراء معارضی از شعب 7 و 11 دیوان عالی کشور صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی است و پرونده های مزبور به این خلاصه است:
1-به حکایت پرونده فرجامی 1402/23/7 آقایان اسمعیل نیک منش و شکرالله نازی از حبیب صدیقی و غیره به عنوان تصرف غیرمجاز در زمین آنان و عدم تحویل زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس) شکایت کیفری نموده اند که پس از رسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده و قرار منع پیگرد متهمین صادر گردیده و دادستان فسا با این قرار موافقت نموده است – بر اثر شکایت از قرار مزبور دادگاه کیفری 2 فسا رسیدگی نموده و به شرح رای شماره 4632-16/11/64 شکایت را وارد ندانسته و قرار منع پیگرد را دایر به حقوقی بودن موضوع تایید کرده است – از این رای فرجام خواهی شده و شعبه 7 دیوان عالی کشور طبق رای شماره 102/7-11/2/65 به این عنوان که احکام صادر از دادگاه کیفری 2 قطعی میباشد قرار رد فرجام خواهی را صادر نموده است.
2-به حکایت پرونده فرجامی 1336/18/11 آقای کاظم اخوه به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصله از فروش مواد نفتی مورد تعقیب کیفری واقع شده و بازپرس دادسرای تهران موضوع را حقوقی تشخیص داده و قرار منع پیگرد متهم را صادر کرده که مورد مخالفت معاون دادستان واقع شده و براثر این اختلاف پرونده به شعبه 178 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسیدگی نظر بازپرس را دایر به حقوقی بودن موضوع تایید نموده و رای شماره 1429-4/9/64 را صادر کرده است از این رای فرجام خواهی شده و شعبه 11 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 1043/11 مورخ 15/11/64 رای فرجام خواسته را مبنی بر حقوقی بودن موضوع غیرموجه دانسته و نقض نموده و پرونده را جهت اقدامات قانونی به دادگاه کیفری 2 اعاده نموده است.
نظریه – به طوری که ملاحظه می شود شعبه 7 دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری 2 را مبنی بر تایید قرار منع پیگرد بازپرس به لحاظ حقوقی بودن موضوع قابل رسیدگی فرجامی ندانسته ولی شعبه 11 دیوان عالی کشور در نظر مورد رای دادگاه کیفری 2 را قابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده و راجع به آن اظهار نظر نموده و نقض کرده است – بنابراین موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی بر طبق ماده واحد مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1/7/65 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به حسب موازین شرعی احکام دادگاه ها عموماً قطعی و غیرقابل فرجام است مگر در سه مورد که در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی و احکام مذکور در مادتین شامل قرارها نیز می شود به دلیل اینکه به حسب موازین شرعی آنچه را که از قاضی دادگاه صادر می شود رای و حکم قضایی است و نه چیز دیگر، بنابراین کلیه احکام صادره از کیفری 2، حتی رایی که در فسخ یا تایید قرار بازپرس صادرمی شود قطعی و غیرقابل فرجام است و تفاوت قائل شدن بین قرار و حکم و یا قرارها را در بعضی از موارد از جمله موضوع دو پرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشی از نظام قانون گذاری سابق است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر می شود لیکن مقنن در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ می نمایند عنوان رای اطلاق نموه که درخصوص و مورد افاده حکم ماهوی را نمی کند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی می باشند بنابراین رای شعبه 11 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.