هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0200271 شماره دادنامه سیلور: 140331390001029769 تاریخ: 1403/05/03
شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سال های 1388، 1391 و 1398 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی،موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال واقع در محدوده خدماتی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قزوین به خواسته ابطال مصوبات مصوبات سال های 1388، 1391 و 1398 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی،موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال واقع در محدوده خدماتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه 2352/1390/22 مورخ 11/11/90
جناب آقای مهندس نصرتی
شهردار محترم قزوین
با سلام و احترام
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 36139/1390/10 مورخه 06/11/90 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 469 در جلسه علنی مورخه 11/11/90 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ میگردد.
ماده واحده: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده میشود.
درخصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1391 به شرح ذیل اقدام نماید.
واحدهای سرپرستی بانک | ماهیانه P 24 |
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی | ماهیانه P 12 |
شعبه بانکها | ماهیانه P 18 |
باجه بانکها | ماهیانه P 10 |
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشند هر کدام | ماهیانه P 6 |
واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری | ماهیانه P 18 |
شعبه موسسات مالی و اعتباری | ماهیانه P 10 |
تبصره: صندوقهای قرض الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر 4% کارمزد محاسبه و پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.
برادر گرامی جناب آقای مهندس کمالی
مصوبه ش/4759 مورخ 13/11/87
شهردار محترم قزوین
با سلام و احترام
عطف به لایحه پیشنهادی شماره 38902/20/02/5 مورخه 29/10/87 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 310 در جلسه علنی مورخه 8/11/87 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ میگردد.
ماده واحده: براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده میشود.
درخصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1388 به شرح ذیل اقدام نماید.
واحدهای سرپرستی بانک | ماهیانه P 20 |
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی | ماهیانه P 10 |
شعبه بانکها | ماهیانه P 15 |
باجه بانکها | ماهیانه P 8 |
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشند هر کدام | ماهیانه P 5 |
واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری | ماهیانه P 15 |
شعبه موسسات مالی و اعتباری | ماهیانه P 8 |
تبصره یک: باتوجه به مصوبه فوق قبلی به شماره 170 مورخ 7/8/87 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره دو: موسسات قرض الحسنه باتوجه به اینکه سودی دریافت نمی کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.
مصوبه 3042/1397/22 مورخ 1397/09/05
3- بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه شعبات و باجه ها JST 10
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به فعالیت ملی بانک ها و صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی، اقدام شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/03/03 اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 رای 479 مورخ 13/3/99 و همچنین تاجر بودن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ عوارض از تعیین بانک ها مطابق با مقررات میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 2352/1390/22 تعرفه سال 1391، مصوبه شماره 4759/ش مورخ 1387/12/13 و طبق سوم بند (ب) مصوبه شماره 3042/1397/220 مورخ 1397/09/05 با موضوع عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال مصوب شورای اسلامی شهر قزوین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری