بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/0200423 شماره دادنامه سیلور: 140431390000485091 تاریخ: 1404/02/28
شاکی: آقایان حمید رضا اصل، جلیل رسایی، ناصر دوانی، عبدالرضا اعتمادی و محمد حسن خلت با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: 1- شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 2- سازمان خصوصی سازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- قسمت اخیر نامه شماره 154688/91 مورخ 1398/08/06 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی 2- بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/07/30 معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی به دلیل مغایرت با موازین قانونی و شرعی
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سازمان خصوصی سازی به خواسته ابطال قسمت اخیر نامه شماره 154688/91 مورخ 1398/08/06 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/07/30 معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی به دلیل مغایرت با موازین قانونی و شرعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- قسمت اخیر نامه شماره 154688/91 مورخ 1398/08/06 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی:
... در هیچ یک از مواد آییننامه اجرایی فروش سهام ترجیحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه؛ الزام یا تکلیفی از حیث انتشار آگهی و مزایده و برگزاری آن جهت فروش سهام ترجیحی متوجه سازمان خصوصی (سازی) نشده است. ...
2- بندهای 2 الی 4 نامه شماره 16069 مورخ 1398/07/30 معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی:
..,2- مقصود از عبارت اولین" عرضه آگهی عرضه سهام" در ماده 6 آییننامه اجرایی فروش سهام ترجیحی، بی تردید آگهی عرضه سهام بنگاه مورد معامله است نه سهام ترجیحی کما اینکه در ماده «10» همین آییننامه راجع به فروش بخشی از سهام بنگاه به مدیران با تجربه و متخصص، همین عبارت با شفافیت بیشتری آمده و صراحتاً مقرر شده که "مدیران واجد شرایط موضوع این بخش می بایستی حداکثر ظرف بیست روز کاری پس از تاریخ اولین آگهی عرضه سهام، بنگاه درخواست کتبی خود را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند". بنابراین عبارت آگهی عرضه سهام در ماده 6 به این معنا نیست که سازمان خصوصی سازی موظف است جهت واگذاری سهام ترجیحی مبادرت به انتشار آگهی عرضه عمومی و برگزاری مزایده نماید.
3- حسب صراحت ماده 6 پیش گفته، اشخاص واجد شرایط دریافت سهام ترجیحی، موظفند درخواست خرید خود را حداکثر ظرف سه روز از تاریخ اولین آگهی عرضه عمومی سهام بنگاه مورد معامله یا ظرف 30 روز از تاریخ اعلام سازمان خصوصی سازی به بنگاه مشمول واگذاری مبنی بر آمادگی برای فروش سهام ترجیحی به سازمان تسلیم نمایند، در اجرای قسمت اخیر این ماده، سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام ترجیحی مراتب را به خود بنگاه مشمول واگذاری اعلام کرده است.
4- در هیچ یک از مواد دیگر این آییننامه یا سایر قوانین و مقررات مربوط به سهام ترجیحی الزام یا تکلیفی از حیث انتشار آگهی و مزایده و برگزاری آن جهت فروش سهام ترجیحی متوجه سازمان خصوصی سازی نشده و سکوت قانون گذار در این بخش بر خلاف صراحتی که از این جهت در ارتباط با فروش عرضه سهام اصلی بنگاه مورد معامله دارد، نشان می دهد که از نظر مقنن، واگذاری و فروش سهام ترجیحی نیازی به آگهی عرضه و برگزاری مزایده ندارد.
نظریه شورای نگهبان:
عطف به نامه های شماره 9804053 مورخ 1399/02/03 و 983471 مورخ 1403/11/28
موضوع کل نامه شماره 16069 مورخ 1398/07/20 رییس کل سازمان خصوصی سازی و قسمت هایی از نامه شماره 154688/91 مورخ 1398/08/06 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در خصوص نحوه فروش سهام ترجیحی درجلسه مورخ 29 /11//1403 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل علام نظر میگردد
صرف نظر از اینکه نامه های مورد شکایت فقط توضیح وظایف است که خود مشتمل بر تصمیم یا مصوبه مستقلی نیست این نامه ها خلاف موازین شرع شناخته نشدند
رای هیات تخصصی ادای امور عمومی
پرونده کلاسه 0200423 ه ع با موضوع "ابطال کل نامه شماره 16069 مورخ 1398/07/20 رییس کل سازمان خصوصی سازی و قسمت
هایی از نامه شماره 154688/91 مورخ 1398/08/06 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه فروش سهام ترجیحی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 45263/102 مورخ 1403/12/11 اعلام داشته که موضوع کل نامه شماره 16069 مورخ 1398/07/20 رییس کل سازمان خصوصی سازی و قسمت هایی از نامه شماره 154688/91 مورخ 1398/08/06 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه فروش سهام ترجیحی در جلسه مورخ 1403/11/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "صرف نظر از اینکه نامه های مورد شکایت فقط توضیح وظایف است که خود مشتمل بر تصمیم یا مصوبه مستقلی نیست، این نامه ها، خلاف موازین شرع شناخته نشد."علیهذا با عنایت به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات های تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی