هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/1/21 بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه یادشده را برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام میباشد و در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند، به شرح زیر تصویب نمود:
"ضوابط اجرایی بودجه جاری سال 1379 کل کشور"
1- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر میباشد.
تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
2- استخدام رسمی و پیمانی در سال 1379 با رعایت محدودیتهای قانونی و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر وجود اعتبار، با رعایت مفاد تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر میباشد و به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای عمرانی برای فعالیتهای جاری و کار در ادارات (بخصوص از محل طرحهای مطالعاتی) ممنوع است.
تبصره 1- به کارگیری افراد در طرحهای تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق و سایر طرحهای عمرانی در قالب پروژه های مربوط و همچنین استخدام از محل مجوزهای صادر شده سالهای قبل مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه میباشد.
تبصره 2- تمدید قرارداد افراد غیر رسمی شاغل در سال 1378 بلامانع است.
تبصره 3- برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد میشود منوط به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه از نظر وجود اعتبار میباشد.
3- توصیه میشود:
الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب - مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها، صرفه جویی می نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج - به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مذکور در فوق ارایه نمایند.
4- پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد عملکرد سال 1378 و در سقف یکصد و بیست (120) ساعت مجاز میباشد.
تبصره 1- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (20٪) قابل افزایش است.
تبصره 2- مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از یکصد و بیست (120) ساعت، عیناً در سال 1379 نیز مجری میباشد.
5- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی شود. افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بند نخواهد شد.
6- سقف اعتبارات فصل سوم (هزینه های سرمایه ای) دستگاههایی که در قانون بودجه سال 1379 مشخص نشده است حداکثر معادل عملکرد سال 1378 خواهد بود. افزایش فصل سوم دستگاههای مذکور مشروط به عدم افزایش اعتبارات جاری مصوب در طول سال 1379 با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز میباشد. اعتبارات فصل سوم دستگاه هایی که در قانون بودجه 1379 به تصویب رسیده است براساس قوانین موضوعه قابل هزینه میباشد.
7- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت چهار (4) بعد از ظهر است، همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها ایجاب نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از از جانب ایشان حداقل تا ساعات چهار (4) بعد از ظهر در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار (000ر4) ریال به ازای هر نفر خواهد بود. غذای سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیره آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8- حداکثر مقدار مصرف مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال 1378 میباشد.
تبصره - سقف اعتبار مربوط به هزینه های این بند، با تایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (20٪) قابل افزایش میباشد.
9- تعداد نفر - روز ماموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال 1378 خواهد بود.
تبصره 1- موارد استثنا به تایید هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره 2- سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمانهای بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین میشود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی میباشد.
10- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر مبلغ ششصد هزار (000ر600) ریال در موافقتنامه های ذی ربط پیش بینی نمایند.
11- دریافت هر گونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هر گونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات و با کسب مجوزهای مربوط مجاز است.
12- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند.
13- خرید، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری صرفاً بر اساس شرح عملیات موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز میباشد.
14- به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تاسیسات رفاهی، فرهنگی، ورزشی از قبیل زائر سرا، مهانسرا، باشگاه، وزرشگاه، تیمهای ورزشی و موارد مشابه مقرر میگردد:
الف - پرداخت هر گونه وجهی از محل درآمد عمومی (بودجه جاری) جهت احداث و توسعه و تشکیل موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول ممنوع میباشد.
تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که دارای قانون خاص میباشند در مورد تاسیسات ورزشی از شمول این جزء مستثنی میباشند.
ب - هزینه های ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال 1378 قابل تامین میباشد. افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تاسیسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز میباشد.
ج - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
15- گردهمایی ها و هم اندیشیها باید با رعایت اصل صرفه جویی و به دور از هر گونه تجمل برگزار شود و محل برگزاری گردهمایی باید متناسب با موضوع و رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
16- هرگونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری، لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع میباشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی میباشد.
17- درصدهای افزایش مندرج در تبصره (1) بند (6) و تبصره بند (10) فوق در مورد استانهای اردبیل، قم، قزوین و گلستان حداکثر معادل پنج درصد (5٪) دیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه قابل افزایش میباشد.
18- پرداختهای موضوع مجوزهای این تصویب نامه در زمینه افزایشهای هزینه نسبت به سال 1378 و صرفاً پس از تامین صد در صد (100٪) حقوق و مزایای مستمر کارکنان هر دستگاه تا پایان سال 1379 مجاز میباشد.
19- این تصویب نامه از اول سال 1379 لازم الاجراست و مفاد آن شامل شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از شرکتهای یاد شده که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی شود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور