تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2760
شماره پرونده: 1924-1/168-95
استعلام:
1- در تبصره 1 ماده 5 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام گردیده آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تائید بازرس قضایی برسد
با توجه به اینکه بعضاً قضات دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه به عنوان بازرس قضایی سازمان نیز به صورت پاره وقت خارج از وقت همکاری می نمایند و این تائید و اظهار نظر تخلف یا جرم عموماً با تشکیل جلسه با حضور متهم یا متخلف و اخذ اظهارات یا مدافعات آنها نبوده و صرفاً بر اساس گزارش و مستندات ابرازی سازمان بازرسی می‌باشد آیا بازپرس قضایی سازمان بازرسی در صورت ارجاع بعدی پرونده در مرحله تحقیق دادسرا یا رسیدگی دادگاه مشمول جهات رد قاضی بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد یا خیر؟
2- آیا بازرس قضایی سازمان باید ماده قانونی نقض شده را صراحتاً اعلام نماید یا صرف اعلام وقوع تخلف یا جرم تائید کفایت می‌نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) آنچه باعث رد دادرس است اظهارنظر ماهوی است و این بدان معناست که قاضی، اعتقاد خود به مجرم بودن فردی را که در مظان اتهام است، اعلام نماید؛ بنابراین صرف تأیید گزارش بازرسین غیر قضایی سازمان بازرسی کل کشور در مورد اعلام وقوع تخلف یا جرم توسط بازرس قضایی، به معنای اظهار نظر ایشان در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص بازرس قضایی در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا تأیید یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد.
2) نظر به اینکه تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی یا وقوع تخلف، حسب مورد از وظایف خاص مرجع صالح رسیدگی کننده به جرم یا تخلف است، بنابراین ذکر یا عدم ذکر مستند قانونی موارد تخلف یا وقوع جرم، مسقط حق و تکلیف قانونی مرجع صالح رسیدگی کننده، حسب مورد، نمی‌باشد.