بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300276 شماره دادنامه سیلور: 140431390001073657 تاریخ: 1404/05/06
شاکی: آقای رحمان اکبری با وکالت آقای علی محمدی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان- سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 1326/1/991 مورخ 1399/05/11 (به جز بندهای (الف) و (ب) از جزء 1-3-2 فصل پنجم اصلاحیه این شیوه نامه)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان- سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال فصل پنجم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 1326/1/991 مورخ 1399/05/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"فصل پنجم
محاسبه حقوق بهره برداران
1 -چنانچه جهت اجرای هرگونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی به تمام یا قسمتی از عرصه محدوده پروانه چرای دام و یا طرح مرتع داری نیاز باشد، در صورت تخصیص عرصه جهت اجرای طرح مربوطه، مطابق آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره یک ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 20711/ت44450ه مورخ 1391/02/09 هیات وزیران، حقوق بهره برداران محاسبه و توسط مجری یا متقاضی پرداخت یا در حساب سپرده خزانه داری کل کشور تودیع و متعاقباً اداره کل نسبت به ابطال و یا اصلاح پروانه چرای دام و یا قرارداد طرح مرتع داری اقدام می نماید.
تبصره 1:پرداخت یا تودیع حقوق مرتع دار و یا مرتع داران به عهده متقاضی اجرای طرح یا پروژه (اشخای حقیقی یا حقوقی) میباشد. اعمال این تبصره منوط به رعایت فصول سوم و چهارم این شیوه نامه و مفاد قرارداد طرح مرتع داری است.
تبصره 2:اداره کل موظف است حقوق محاسبه شده بهره برداران را طبق فرمهای 9 و 10 پیوست به ترتیب به مرتع دار/مرتع داران و متقاضی ابلاغ نماید.
5 -نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شرح فرمول ذیل صورت میگیرد:
X = (A × B × C × D × E × K) + G
X: حقوق بهره برداران (ریال)
: A تعداد کل دام مجاز مندرج در پروانه چرای دام و یا طرحهای موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و
بهره برداری
: B علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7/1 کیلوگرم علوفه مرتعی خشک)
: C قیمت یک کیلوگرم علوفه مرتعی خشک(ریال) که هر ساله توسط سازمان ابلاغ میگردد.
: D تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعلیف دام در مدت حداکثر (15)سال و در خصوص طرح های موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری، برابر با تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعلیف دام در مدت قرارداد
E:نسبت دام مجاز حذف شده به کل دام مجاز مندرج در پروانه چرای دام و یا طرحهای موضوع ماده (3)قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری
K: ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع و ارزش منطقه ای محصولات فرعی شامل گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت خاک و آب، تنوع زیستی و تعدد بهره بردار از 5/0 تا 3 تعیین میگردد.
G:ارزش اعیانی مستحدثات و تاسیسات قانونی که جهت پروانه چرای دام و یا طرحهای موضوع ماده (3) ایجاد شده است و براساس توافق طرفین و یا با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه میگردد.
1-2 -نحوه تعیین ضریب (C)
برای محاسبه ضریب C، سازمان در ابتدای هر سال میانگین قیمت هرسال میانگین قیمت هر کیلوگرم جو در سال قبل را از وزارت متبوع استعلام و 70 درصد آن را به عنوان قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی خشک اعلام مینماید.
2-2 -نحوه تعیین ضریب (D)
1 -2 -2 -در مراتع دارای پروانه چرای دام
الف) مراتع دارای ظرفیت چرای کمتر از 1 واحد دامی در هکتار، برابر با تعداد روزهای بهره برداری مندرج در پروانه چرای دام در مدت 5 سال
ب) در مراتع دارای ظرفیت چرای 1 الی 2 واحد دامی در هکتار، برابر با تعداد روزهای بهره برداری مندرج در پروانه چرای دام در مدت 7 سال
ج) در مراتع دارای ظرفیت چرای بیشتر از 2 واحد دامی در هکتار، برابر با تعداد روزهای بهره برداری مندرج در پروانه چرای دام در مدت 10 سال
تبصره 1:اگر تعداد روزهای بهره برداری (فصل چرای دام) مندرج در پروانه چرای دام بیش از 120 روز باشد، معادل 120 روز محاسبه شود.
تبصره 2:برای مرتع دارانی که فاقد پروانه چرای دام مستقل هستند، تعداد روزهای بهره برداری مندرج در کارت شناسنامه مرتع (حداکثر 120روز) ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 3:برای دستگاههای دولتی که ذکر نام آنها مستلزم تصریح در قانون است، تعداد روزهای بهره برداری مندرج در پروانه چرای دام (حداکثر 120 روز) در مدت 4 سال لحاظ گردد.
2 -2 -2 -در مراتع دارای قرارداد طرح مرتع داری
الف) در مراتع دارای قرارداد طرح مرتعداری، برابر تعداد روزهای بهره برداری مندرج در کتابچه طرح (حداکثر120 روز) در سالهای اجرای قرارداد طرح محاسبه گردد.
تبصره 1:چنانچه سالهای اجرای قرارداد کمتر از 10 سال باشد، معادل 10 سال و چنانچه بیش از 15 سال باشد، معادل 15 سال محاسبه گردد.
تبصره 2:در طرح های مرتع داری راکد، فاکتور(D) براساس شرایط پروانه چرای دام، وفق بند 1-2-2 محاسبه خواهد شد.
تبصره 3:برای دستگاههای دولتی که ذکر نام آنها مستلزم تصریح در قانون است، تعداد روزهای بهره برداری مندرج در کتابچه طرح (حداکثر 120 روز) در مدت 5 سال محاسبه گردد.
ب) مراتع دارای طرح مرتع داری موضوع بند 16 فصل چهارم، مشمول بخش الف بند 2-2-2 میشود.
3 -2 -نحوه محاسبه تعداد دام مجاز حذفشده در ضریب (E)
1 -3 -2 -تعداد دام حذف شده به ازای واگذاری در فعالیتهای زراعت و باغبانی:
الف) در مراتع دارای ظرفیت چرای تا 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، 2 واحد دامی مجاز حذف گردد.
ب) در مراتع دارای ظرفیت چرای بیش از 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، تعداد 2 برابر ظرفیت چرا، دام مجاز حذف گردد.
2 -3 -2 -تعداد دام حذف شده به ازای واگذاری در معادن:
الف) در مراتع دارای ظرفیت چرای تا 1 واحد دامی، به ازای هر هکتار واگذاری، 4 واحد دامی مجاز حذف گردد
ب)در مراتع دارای ظرفیت چرای بیش از 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، 5 برابر ظرفیت چرا، دام مجاز حذف گردد.
تبصره: با رعایت مفاد این فصل شیوهنامه، محاسبه و اخذ حقوق بهره برداران از متقاضیان معادن، تابع آخرین ابلاغیه سازمان خواهد بود.
3 -3 -2 -تعداد دام حذف شده به ازای واگذاری در سایر فعالیتها (به غیر از زراعت، باغبانی و معدن):
الف) در مراتع دارای ظرفیت چرای تا 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، 2 واحد دامی مجاز حذف گردد.
ب) در مراتع دارای ظرفیت چرا بیش از 1 واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، تعداد 3 برابر ظرفیت چرا، دام مجاز حذف گردد.
4 -3 -5 -برای دستگاههای دولتی که ذکر نام آنها مستلزم تصریح در قانون است، معادل ظرفیت چرای مرتع، دام مجاز حذف گردد. در مراتع دارای ظرفیت چرای کمتر از 25/0 (بیست و پنج صدم) واحد دامی در هکتار، به ازای هر هکتار واگذاری، 25/0 واحد دامی مجاز حذف گردد.
5 -3 -2 -اگر تعداد دام حذف شده در فاکتور E کمتر از یک شود، الزم است عدد E برابر با "یک " در فرمول محاسبه گردد.
6 -3 -2 -چنانچه تعداد دام حذف شده در فاکتور E بیشتر از کل دام مجاز سامان عرفی باشد، اداره کل میتواند نسبت به ابطال مجوز مرتعدار از مراتع همجوار و یا از سایر مراتع همان شهرستان اقدام نماید.
4 -2 -نحوه تعیین ضریب K::
ضریب K برابر است با امتیاز متوسط درصد تاج پوشش گیاهی در سامان عرفی مورد واگذاری ضرب در (مجموع امتیاز فاکتورهای ارزش منطقه ای، سوابق مرتع دار، تعدد مرتع داران در مرتع واگذاری و بهره برداری از محصولات فرعی مرتع)
1 -4 -2 -امتیاز براساس درصد پوشش گیاهی مرتع:
الف) پوشش گیاهی کمتر از 5 درصد برابر با 5/0 امتیاز
ب) پوشش گیاهی بین 5 -25 درصد برابر با 6/0 امتیاز
ج) پوشش گیاهی بین 26-50 درصد برابر با 7/0 امتیاز
د) پوشش گیاهی بین 51-75 درصد برابر با 8/0 امتیاز
ه) پوشش گیاهی بیشتر از 75 درصد برابر با 5/1 امتیاز
2 -4 -2 -امتیاز ارزش منطقه ای
الف) در محدوده مراتع ییلاقی برابر با 4/0
ب) در محدوده مراتع میان بند برابر با 3/0
ج) در محدوده مراتع قشلاقی برابر با 2/0
3-4-2 -امتیاز سوابق مرتع دار:
الف) برای مجری موفق طرح مرتع داری، 8/0 امتیاز
ب) برای مجری طرح مرتع داری اجراشده و درحال اجرا، 5/0 امتیاز
ج) برای مرتع دار دارای پروانه چرای دام معتبر و یا قرارداد طرح مرتعداری، 4/0 امتیاز
تبصره: مجری موفق فردی است که حداقل 80 درصد پروژه های طرح را بر اساس برنامه های زمانبندی مندرج در کتابچه مصوب طرح اجرا نموده است.
4 -4 -2 -امتیاز تعدد مرتع داران در مرتع واگذاری
الف) میانگین تعداد دام مجاز مرتع داران کمتر از 5 واحد دامی، معادل 5/0 امتیاز
ب) میانگین تعداد دام مجاز مرتع داران بین 20-5 واحد دامی، معادل 4/0 امتیاز
ج)میانگین تعداد دام مجاز مرتع داران بین 50-21 واحد دامی، معادل 3/0 امتیاز
د() میانگین تعداد دام مجاز مرتع داران بیش از 50 واحد دامی، معادل 2/0 امتیاز
5 -4 -2 -امتیاز بهره برداری از محصولات فرعی مرتع
الف) چنانچه دارنده پروانه چرا و یا مجری طرح مرتع داری، بهره بردار محصولات فرعی مرتع نیز باشد، برابر 3/0 امتیاز
ب) اگر عرصه مورد واگذاری دارای طرح بهره برداری محصولات فرعی مرتع باشد، برابر 2/0 امتیاز
تبصره: در صورتی که ضریب K کمتر از 5/0 محاسبه گردید، در فرمول عدد 5/0 لحاظ گردد.
6 -4 -2 -برای دستگاههای دولتی که ذکر نام آنها مستلزم تصریح در قانون است، ضریب K حداکثر 75/0
(هفتاد و پنج صدم) محاسبه گردد.
3 -چنانچه تعداد دام مجاز مرتعدار موضوع ابطال مجوز مرتعداری، بیش از عدد محاسبه شده در ضریب E باشد، میتواند با موافقت اداره کل، تمامی تعداد دام مجاز باقیمانده خود را صرفاً به یک یا تعدادی از بهره برداران همان سامان عرفی منتقل نماید.
4 -اداره کل موظف است قبل از محاسبه حقوق بهره برداران، نسبت به تعیین تکلیف قانونی تخلفات احتمالی مرتع دار و اخذ کلیه وجوه عوارض چرای پرداخت نشده سنوات قبل اقدام نماید.
5 -مراتع فاقد ممیزی که مستعد اجرای طرحهای کشاورزی و یا غیر کشاورزی باشند، باید در اولویت ممیزی مرتع قرار گیرند. در مواردی که انجام ممیزی در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد با مالک قرار دادن مراتع همجوار، حد اکثر حقوق بهره برداران توسط اداره کل محاسبه و متقاضی زمین (شخص حقیقی یا حقوقی) مکلف است مبلغ محاسبه شده را در حساب سپرده خزانه داری کل کشور، تودیع نماید. پس از انجام ممیزی مرتع، حقوق محاسبه شده به مرتع دار/مرتع داران با رعایت بند 1 همین فصل پرداخت خواهد شد.
6 -در مراتع بلامعارض، حقوق محاسبه شده میبایست توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه (اشخای حقیقی یا حقوقی) به حساب ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور به منظور اجرای طرح اصلاح و احیاء مراتع واریز گردد.
7 -در مراتع انفرادی الزامی به رعایت تبصره 3 ماده 9 آییننامه اجرایی نمیباشد. لیکن مرتع دار مکلف است حداقل یک سوم از مبلغ حقوق بهره بردار را با نظر ناظر طرح و تایید اداره کل، صرف اصلاح و احیاء مرتع و اجرای تعهدات طرح نماید. در صورت عدم اجرای مفاد این بند، پروانه چرای دام یا قرارداد طرح مرتع داری باطل و مشمول بند 16 فصل چهارم این شیوه نامه خواهد شد.
تبصره: در مراتع انفرادی فاقد طرح مرتع داری، مرتع دار مکلف است پس از تهیه طرح مرتع داری نسبت به اجرای مفاد این بند اقدام نماید.
8 -در هر واگذاری با هر سطحی در مراتع مشاعی، رعایت تبصره 3 ماده 9 آییننامه اجرایی الزامی است. تشخیص نحوه اجرای این تبصره در حذف مرتع دار (ابطال و یا اصلاح پروانه چرای دام و یا قرارداد طرح مرتع داری) در مرتع مورد واگذاری و مراتع همجوار و سایر مراتع، به عهده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خواهد بود.
تبصره: در اجرای تبصره 3 ماده 9 آییننامه مزبور، حذف مرتع داران دارای پروانه چرا ی دام و یا مجریان طرح مرتع داری در یک قطب در اولویت است و باید ترتیبی اتخاذ گردد تا حتی المقدور، مجوز مرتع دارانی که در چند قطب از مراتع (قشلاق، میان بند و ییلاق) مرتع دار هستند در اجرای بندهای ب و پ ماده 1 آییننامه اجرایی، منتقل و تعیین تکلیف گردد.
این شیوه نامه در فصل اول با 33 بند و 1 تبصره، در فصل دوم با 51 بند و 48 تبصره و در فصل سوم با 12 بند و در فصل چهارم با 16 بند و 7 تبصره و در فصل پنجم با 8 بند و 13 تبصره تنظیم گردیده و از زمان تصویب و ابلاغ این شیوه نامه، جایگزین شیوه نامه های ابلاغی شماره ه های 1410/1/955 مورخ 1395/06/02 و 3181/1/958 مورخ 1395/12/08 و 98/64/780 مورخ 1398/01/21 میگردد.
نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه و اعلام نقطه نظرات ارشادی بر عهده دفتر امور مراتع میباشد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
یک سال پس از ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیونامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مصوب سال 1392، سازمان منابع طبیعی اقدام به تنظیم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور مصوب 1399/05/11 مینماید که در فصل پنجم این شیونامه اختیارات گسترده ی برای آن سازمان در جهت نقض حقوق دامداران به این شرح در نظر گرفته است.
بند یک از فصل 5: اشاره به رعایت ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد لکن در ذیل بند 8 از فصل 5 مجدداً علی رغم تاکید بر رعایت تبصره 3 از ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، تشخیص نحوه اجرایی این تبصره در حذف مرتع دار (ابطال و یا اصلاح پروانه چرای دام و یا قرارداد مرتع داری) در مرتع مورد واگذاری و مراتع هم جوار و سایر مراتع، به عهده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار گرفته است.
حال موضوع این است در پرونده حاضر با توجه به عدم رضایت هیچکدام از دامداران مرتع کردناب در انجام واگذاری به اشخاص ثالث، مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان به استناد فصل پنجم از شیوه نامه مذکور اقدام به ابطال پروانه چرا در مرتع شهرستان دیگری از استان زنجان نموده و در نهایت اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری 15 هکتار از قسمت های بکر مرتع به شرکت تعاونی نموده است و همین موضوع سبب بروز اختلافات شدید بین دامداران و شرکت تعاونی گردیده است.
لذا با عنایت به اصل 40 قانون اساسی و رای شماره 1437 دیوان عدالت اداری که فلسفه وضع آن حفظ حقوق دامداران بوده و در این پرونده سازمان منابع طبیعی با وضع این اصلاحیه جدید به نوعی از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و علی رغم اشاره به ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی اما با اختیارات گسترده ای که در شیونامه جدید قید نموده برخلاف ماده 47 اقدام مینماید و اینکه تفویض اختیار تا به این سطح به یک مدیرکل استانی به نظر میرسد توالی فاسدی خواهد داشت کما اینکه بیش از یک دهه میباشد با توجه به خشک سالی های شدید در شهرستان طارم، اداره منابع طبیعی با صدور چنین مجوزهایی، مخصوصا در صورت عدم رضایت مرتع داران آن محدوده موافقت نمی نماید اما در این پرونده بدون رعایت مقررات اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری نموده است؛ لذا تقاضای ابطال فصل پنجم از شیوه نامه مذکور را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
چنانچه ادعای شاکی ناظر به عدم انطباق شیوه نامه مربوطه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1437 و آییننامه و قانون باشد باید بیان نمود که پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1437 این سازمان طی نامه شماره 35355/01/98 مورخ 1398/10/16 خطاب به ریاست محترم وقت دیوان عدالت اداری نسبت به رفع ابهام از دادنامه مذکور اقدام که متعاقباً پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان منتج به نظریه شماره 9000/230/5360/200 مورخ 1399/04/23 از معاونت، حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان گردید. مطابق بند اول نظریه مذکور دادنامه صادره صرفاً دلالت بر ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه محاسبه حقوق بهره برداران ابلاغی به شماره 5319/01/92 مورخ 1392/02/08 این سازمان بوده و قابل تسری به این آییننامه مصوب هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی شیوه نامه نبوده؛ لذا اصلاح شیوه نامه مذکور به شماره 1326/1/991 مورخ 1399/05/11 به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری تابعه پس از اخذ نظریه مذکور و حسب تجویز ماده 9 و 10 آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم و ابلاغ گردیده است. با این وصف ادعای شاکی در این خصوص محمل قانونی نداشته است.
از طرفی حسب ماده 10 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 47 اصلاحی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان مجاز به تهیه شیوه نامه بوده و شیوه واگذاری و محاسبه نیز در ماده 9 آییننامه مذکور برای سازمان مقرر شده است که این امر نیز جهت مدیریت عرصه سرزمینی و اجرای سیاست های نظام با حفظ حقوق اشخاص ذینفع بوده است. ضمن اینکه حسب بند 2 نظریه مذکور نیز مفاد ماده 9 آییننامه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1391 همچنان به قوت خود باقی است و تکالیف سازمان منابع طبیعی در اجرای مفاد آییننامه کماکان پابرجا است. با این وصف ادعای خواهان در این خصوص فاقد وجاهت قانونی بوده و کلیه اقدامات این سازمان و ادارات تابعه بر اساس قوانین و مقررات حاکم صورت می پذیرد.
پرونده شماره ه ت/0300276 مبنی بر درخواست ابطال فصل پنجم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 1326/1/991 مورخ 1399/05/11 به جز بندهای (الف) و (ب) از جزء 1-3-2 فصل پنجم اصلاحیه این شیوه نامه در جلسه مورخ 1404/03/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بندهای (الف) و (ب) از جزء 1-3-2 فصل پنجم اصلاحیه شیوه نامه مورد اعتراض سابقاً در این هیات مورد بررسی قرار گرفته و به موجب رای شماره 140331390002410315 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.
2- اصل 45 قانون اساسی اشعار می دارد: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»
3- بر اساس ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب 1390/04/08 مقرر گردیده: «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آییننامه های اجرایی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکت های بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب شرکت های تولید کشاورزی و دامی و شرکت های کشت و صنعت و شرکت های صنایع کشاورزی و دامی.
ج شرکت های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د موسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمان های اداری و اجرای طرح های مربوط بوظایف اصلی خود یا طرح هایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکت های تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه سازی.» بر اساس ماده 32 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1354/03/14 نیز مقرر گردیده: « هرگاه بر اساس گزارش هیات مندرج در ماده 33 این قانون شرکت ها و موسسات مذکور در بندهای الف ب ج و د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح درآن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به مجری طرح ابلاغ می کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.»
4- بر اساس ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی مصوب 1373/07/07 مقرر گردیده: «از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام و آبزیان و سایر طرح های غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.. ..»
5- بر اساس رای شماره 141 تا 143 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341، از تاریخ تصویب قانون مذکور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 موضوع بند 5 الحاقی به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهرهبرداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری براساس مصوبه هیات وزیران مجاز اعلام گردیده است، بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه پروانه چرای دام فینفسه نافی مالکیت دولت در مراتع طبیعی و حق نظارت و حمایت و نگهداری از آنها نیست و موارد مورد اعتراض شاکی نیز متضمن نفی حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداری در محدوده تعیین شده نمیباشد، بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.»
6- بر اساس ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی مصوب 1387، متن زیر به عنوان بند 5 به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 الحاق گردید:
«5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره 1 - تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان های کشور میباشد.
آییننامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.»
7- بر اساس ماده 9 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391/01/20 هیات وزیران مقرر گردیده: «پس از تشخیص و موافقت سازمان با واگذاری اراضی محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتعداری، حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری که با رعایت مفاد قانون و این آییننامه و ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن واجد شرایط تشخیص داده شده اند توسط سازمان محاسبه و ضمن اصلاح و یا ابطال پروانه چرا یا طرح مرتعداری، توسط متقاضی اجرای طرح یا پروژه پرداخت میگردد.» براساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: « اجرای هرگونه طرح اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده پروانه چرا و طرح های موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت حقوق بهره برداران خواهد بود.» همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده مقرر گردیده: « نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شکل زیر خواهد بود:
X = (A×B×C×D×E×K) + G
=X حقوق بهره برداران (به ریال)
=A تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا و یا طرح های موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1348- و اصلاحات بعدی آن
=B علوفه مورد نیاز یک واحد دامی در روز (برابر با 7 /1 کیلوگرم علوفه مرتعی)
=C قیمت یک کیلوگرم علوفه خشک مرتعی (به ریال) که هر ساله توسط سازمان تعیین میگردد.
=D تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعلیف دام در مدت حداکثر (15) سال و در خصوص طرح های موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن تعداد روزهای قابل بهره برداری و تعلیف دام در مدت قرارداد
=E نسبت دام مجاز حذف شده به کل دام مجاز مندرج در پروانه چرا و یا طرح های موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1348 - و اصلاحات بعدی آن
=K ضریبی است که با توجه به سابقه بهره برداری، کیفیت و موقعیت مکانی مرتع و ارزش منطقه ای، محصولات فرعی شامل گیاهان دارویی و صنعتی، حفاظت خاک و آب، تنوع زیستی و تعدد بهره بردار از 5 /0 تا 3 براساس شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین میگردد.
G = ارزش اعیانی و مستحدثات و تاسیساتی که جهت پروانه چرا ایجاد شده است و بر اساس توافق طرفین و یا با محاسبه کارشناس رسمی دادگستری محاسبه میگردد.»
8- براساس ماده 10 آییننامه مذکور نیز مقرر گردیده: «سازمان (سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور) مکلف است در اجرای این آییننامه شیوه نامه های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحدهای استانی و ستادی ابلاغ نماید.»
بنابه مراتب مذکور مراتع جزء انفال و ثروتهای عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی بوده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. بر این اساس فصل پنجم اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور به شماره 1326/1/991 مورخ 1399/05/11 منطبق با بند 5 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الحاقی مصوب 1387 و تبصره 1 آن و همچنین ماده 9 آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1391 هیات وزیران و تبصره های 1 و 2 آن بوده و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 10 آییننامه مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رضا میشان
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری