هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ع؍ 9902124
شماره دادنامه: 140009970906010093
تاریخ: 1400/02/20
شاکی: مهدی سقاء خرم شاهی فرزند ناصر
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 ماده 73 و بخشی از ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیات وزیران به شماره 123379؍ت17496 مورخ 28؍11؍1377
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند 16 ماده 73 و بخشی از ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیات وزیران به شماره 123379؍ت17496 مورخ 28؍11؍1377 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
16- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای «نظام مهندسی استان» به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
ماده 81- هر «نظام مهندسی استان که تا 1000 عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از 1001 عضو تا 5000 عضو 2 بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از 5001 عضو و بیشتر 3 بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیات مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید 10 سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هیات مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیات مدیره تشکیل میشود پیشنهاد مینماید حایزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب میشوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت شاکی از این قرار است برابر بند 16 ماده 73 و بخشی از ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر گردید که هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان فقط دو برابر تعداد بازرسان را از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل معرفی مینماید که این محدودیت دو نفر خارج از اختیارات و مغایر مواد 3 و 15 و 18 و تبصره 3 ماده قانون نظام مهندسی و مواد 57 و 73 و 74 و 75 و 78 و 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده 584 قانون تجارت بوده و درخواست ابطال آن شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت به موجب لایحه شماره 99؍2124؍4 مورخ 13؍11؍99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً: به موجب دادنامه شماره 469 مورخ 20؍9؍1384 صادره از هیات عمومی ماده 81 آییننامه اجرایی مورد درخواست ابطال مغایر قانون تشخیص داده است.
ثانیاً: مبنای شکایت مطروحه به منظور ابطال بند 16 ماده 73 آییننامه اجرایی نیز همان مبنایی است که در دادخواست ابطال ماده 81 از سوی شاکی عنوان شده است توضیح اینکه به رغم شاکی تعیین اسامی کاندیده های بازرسان از سوی هیات مدیره برای انتخاب به مجمع عمومی خارج از صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایر با قانون است حال اینکه در بخشی از رای هیات عمومی مورد اشاره در بند پیشین قید گردید (به صراحت تبصره 3 ماده 9 قانون نظام مهندسی بازرسان در اولین جلسه حسب فوق العاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیات مدیره تعیین میشوند بنابراین ماده 81 آییننامه اجرایی مادتین مزبور مبین هم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد) فلذا چنانچه ملاحظه میشود از نظر هیات عمومی پیشنهاد اسامی بازرسان از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی نه تنها مغایر با قانون نبوده بلکه در مطابقت کامل با قانون است و درخواست رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره 489 مورخ 20؍9؍1389 هیات عمومی ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی مغایر قانون تشخیص نگردیده و ابطال نشده است و بند 16 ماده 73 نیز در ماده 81 آییننامه در مقام بیان اختیارات وظایف هیات مدیره عیناً تکرار کرده است بنابراین بند 16 ماده 73 مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نیست در ضمن ماده 81 آییننامه مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
نظریه هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای مهدی سقاء خرم شاهی فرزند ناصر به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند 16 ماده 73 و بخشی از ماده 81 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هیات وزیران به شماره 123379؍ت17496 مورخ 28؍11؍1377 موضوع در جلسه مورخ 24؍12؍99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه درخواست ابطال ماده 81 آییننامه مرقوم قبلاً در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رای شماره 489 مورخ 20؍9؍1399 هیات عمومی مبنی بر عدم مغایرت با قوانین گردیده و ابطال نشده است بنابراین مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
احمد درزی رامندی- رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه بند 16 ماده 73 آییننامه مرقوم نیز ماده 81 را در مقام بیان اختیارات و وظایف هیات مدیره عیناً تکرار کرده است بنابراین بند مذکور نیز مغایرتی با قانون نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری