ماده اول (منسوخ 1390/07/17)- مستخدمین عدلیه که از شغل اداری بشغل قضایی منتقل شدهاند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد هر چند تقصیر آنان مربوط بزمان اشتغال بشغل اداری باشد و همچنین اشخاصیکه از شغل قضایی بشغل اداری انتقال یافتهاند در صورتی که تقصیر مربوط بزمان تصدی آنها بشغل قضایی باشد.
ماده دوم - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپرتها راجع بتقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین مطلق راپرتهائی که از سوء جریان امور قضایی میرسد مستقیماً بپارکه تمیز داده میشود و مدعی العموم تمیز رسیدگی مقدماتی (تفتیش) را بیکی از مفتشین قضایی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه به عمل آورده دوسیه را با رای خود اعم از برائت یا تقصیر نزد مدعی العموم تمیز میفرستد و در هر صورت مدعی العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده بیکی از معاونین خود رجوع مینماید هر کاه[هرگاه] عقیده هر دو - (مفتش و معاون مدعی العموم) - بر تقصیر بود دوسیه بمحکمه انتظامی ارسال میشود و چنانچه عقیده هر دو به برائت بوده و مدعی العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد میتواند شخصا اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونیکه امر باو ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود بمحکمه اعزام دارد.
ماده سوم - در مواردی که شکایت یا راپرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی بجنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی العموم تمیز آن نسبت را مقرون بدلایل و قرائنی به بیند که تعقیب جزایی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا مینماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی بدلائل و موافقت با مدعی العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.
ماده چهارم - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سیم - (کسر حقوق) - نسبت بمحکوم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم و بالاتر و حکمی که محکمه بر طبق ماده 46 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفندماه 1306 میدهد محکوم میتواند کتبا در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم با تجدید نظر بخواهد.
مدعی العموم تمیز هم میتواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت راسا یا بنا بر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم باو تجدیدنظر بخواهد.
ماده پنجم - هرگاه مفتش قضایی یا معاون مدعی العموم تمیز در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دوسیه مورد اشتکا تخلفات دیگری از مشتکی عنه کشف نمودند حق دارند جلب او را بمحکمه انتظامی تقاضا نمایند.
ماده ششم - در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده 46 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 رای میدهد باید مدعی العموم تمیز شخصاً حاضر بوده و کسب عقیده او بشود.
ماده هفتم - مواد 25 - 26 - 29 قانون استخدام قضات و صاحبه منصبان پارکه مصوب 28 اسفندماه 1306 نسخ میشود.
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون راجع بمحاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که درتاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر