مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت 1 - ح.م. 2 - الف.ت. 3 - س.ه. 4 - ب.ع. 5 - م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممکن الحصول و سایر خسارات وارده و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده اند، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزو حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جمیع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 667 قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد رای اصداری ظرف انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- جزایی دادگستری ورامین - مرادطلب

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ق.س.خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 - س.ه. 2 - الف.ت. 3 - ح.م. 4 - ب.ع. 5 - م.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن الحصول صادرگردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرار گرفته امکان پذیر می‌باشد اساسا حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعا سرقت نمی‌باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی می‌باشد.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوه کن - غفوری گوراب

منبع