ماده واحده(اصلاحی 1394/07/21)- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.
بدین منظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص میگردد، در قانون بودجه درج نماید.
سهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ میشود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرحها و پروژه های شهری، روستایی و حسب مورد عشایری موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد.
تبصره(الحاقی 1394/07/21)- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزشعالی دولتی، مساجد، حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد، ممنوع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/8/4 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی