بررسی امکان ارجاع به داوری پس از صدور رای و قطعی شدن آن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش

موضوع

بررسی امکان ارجاع به داوری پس از صدور رای و قطعی شدن آن

پرسش

بعد از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم‌له و محکوم‌علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می‌کنند، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین از جمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رای قطعی صادر شده می‌نماید. بعداز صدور رای توسط داور، رای داور مورد رضایت محکوم‌له حکم صادره قبلی قرار نگرفته و به این جهت نامبرده از دادگاه صادرکننده رای درخواست صدور اجراییه می‌نماید. حال اولاً آیا بعداز صدور رای و قطعی شدن آن، امکان ارجاع به داوری وجود داشته؟ ثانیاً: حال با وجود رای داوری به هرشکل آیا امکان صدور اجراییه برای رای اول وجود دارد؟

نظر هیات عالی

همانطور که طرفین می‌توانند بعد از صدور رای قطعی توافق نمایند و به نوعی جلوی رای صادره را بگیرند همچنین می‌توانند همه موضوعات خود را به داوری ارجاع دهند لذا اولاً؛ ارجاع موضوعات از جمله مسائل مطروحه در رای قطعی به داوری امکان‌پذیر است. ثانیاً؛ با صدور رای داور و در محدوده رای صادره قطعی رای مزبور قابلیت اجرا ندارد.

نظر اکثریت

باتوجه به قاعده فراغ دادرسی بعد از قطعیت رای دادگاه، دیگر حق ورود به آن جزء از طریق فوق‌العاده وجود ندارد و در قیاس اولویت نیز داور نمی‌تواند در آن مجدد ورود و رای صادر نماید. بعد از صدور رای و قطعی شدن آن، دیگر مرحله‌ای وجود ندارد تا داور امکان ورود پیدا نماید.
داوری در مورد اختلاف است ولی در مانحن‌فیه با صدور رای، دیگر اختلاف مطرح نیست و فصل خصومت رخ داده است.
در مورد سوال دوم؛ هرچند ارجاع به داوری صحیح نبوده است ولی تا زمانی که رای داوری ابطال نشده امکان صدور اجراییه وجود ندارد.

نظر اقلیت

وفق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاص می‌توانند در تمام مراحل دادرسی اختلاف خود را به داوری ارجاع بدهند و یکی از مراحل دادرسی اجرای حکم است. این امر در ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مرحله فرجام‌خواهی نیز به نوعی دیگر تاکید شده است. ایضاً توجه به ماده 480 آیین دادرسی مدنی که داوران از صدور رای بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی، نکاح یا طلاق یا نسب ممنوع شده است، موید این موضوع می‌باشد که مفهوم مخالف این ماده بیانگر این است که اگر رای، متضمن امور فوق نباشد داوری می‌تواند در خصوص آن ورود نماید. لذا با توجه به حصول سازش طرفین، ارجاع به داوری صحیح بوده است و باتوجه به صحیح بودن داوری، دیگر امکان صدور اجراییه برای رای اول نیست.

منبع