هیات وزیران در تکمیل مقررات تصویبنامه شماره 11282 مورخ 1327/06/26 در جلسه مورخ 327/7/14 تصویب نمودند:
1- از دوملیون و دویست و پنجاه هزار لیره سهم ارز 1327 ماشین آلات کارخانها و لوازم یدکی و قطعات منفصله آنها و دویست و پنجاه هزار لیره سهم ارز 1327 انواع موتور و ماشین برق مخصوص شهرستانها موضوع تصویبنامه شماره 11282 مورخ 1327/06/16 با رعایت همان ترتیبی که در بندهای 4/3/2/1 ماده (2) آن تصویبنامه معین شده و با رعایت تاریخ وصول پرونده مربوط بکمیسیون ارز باید به طریق زیر استفاده شود مشروط براینکه این نوع اشیاء برای فروش نبوده و برحسب سفارش صاحبان کارخانه ها و همچنین موسسات برق شهرستان ها وارد شده باشد یا وارد شود.
در درجه اول برای اشیائی که برحسب پروانه های صادر از کمیسیون ارز یا با موافقت کمیسیون ارز برای آنها اعتبار باز شده است در درجه اول برای اشیائی که برحسب پروانه های صادر از کمیسیون ارز باید به طریق زیر استفاده شود مشروط براینکه این نوع اشیاء برای فروش نبوده و برحسب سفارش صاحبان کارخانه ها و همچنین موسسات برق شهرستان ها وارد شده باشد یا وارد شود.در درجه اول برای اشیائی که برحسب پروانه های صادر از کمیسیون ارز یا با موافقت کمیسیون ارز برای آنها اعتبار باز شده است و اشیائی که فعلا در گمرکات موجود است ولی مرخص نمودن آنها موکول بپرداخت بها و دریافت اسناد حمل میباشد و همچنین اشیائی که تا قبل از 20 شهریور 1327 به طریق بروات وصولی بمقصد ایران حمل شده باشد. در درجه دوم برای اشیائی که در این تاریخ تشریفات رسیدگی آن از لحاظ مقدمات معامله و تصدیق کمیسیون فنی سابق وزارت اقتصاد ملی تمام شده و انجام معامله در انتظار صدور پروانه خرید ارز میباشد. در مورد بالا از رعایت الاهم فالاهم مذکور در ماده (10) و تشخیص لزوم ماده (6) تصویبنامه معاف میباشد.
2- مبالغ پروانه های خرید ارز که قبل از سال 1327 از کمیسیون ارز صادر شده بابت سهمیه ارزی سال 1327 مذکور ماده فوق محسوب خواهد شد.
3- تقاضاهائی که رسیدگیهای مقدماتی نسبت بآنها هنوز انجام نشده و یا تکمیل نگردیده است از حیث تقدیم مشمول مقررات ماده (6) و ماده (10) تصویبنامه شماره 11282 خواهد بود ولی ماشین آلات کارخانها که برای تاسیس آنها شرکتهای سهامی با سرمایه افراد تشکیل شده است و همچنین برق شهرستانها بر سایر تقاضاها مقدم خواهد بود.
4- اشیاء یدکی و قطعات منفصله ماشین آلات و موتور همیشه در درجه اول مورد رسیدگی و صدور پروانه قرار داده خواهد شد مشروط براینکه اولا برحسب سفارش خود ارباب صنایع و کارخانها و موسسات برای حوائج خودشان وارد بشود. ثانیاً بهای آن از برابر یکهزار لیره تجاوز نکند در مواردی که بهای قطعات منفصل مذکور از برابر یکهزار لیره بیشتر باشد باید لزوم از طرف بانک صنعتی و معدنی و با مرجع دیگری که وزارت اقتصاد ملی معین مینماید تصدیق بشود.
از طرف نخست وزیر