لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش

کتاب اول - سازمان قضایی ارتش و وظائف آن

باب اول - کلیات

ماده1(منسوخ 1332/05/07)-دادگاه‌های نظامی به موجب اصل 87متمم قانون اساسی مطابق مقررات این لایحه تاسیس میشود برای اجرای مقررات این لایحه قانونی سازمان قضایی ارتش تشکیل میگردد اشل حقوق قضاتی که از دادگستری در سازمان قضایی ارتش شرکت می کنند همان اشل قضات دادگستری است ونیز ترفیعات آنها مطابق قانون استخدام قضاه در دادگاه عالی انتظامی دادگستری جریان خواهد یافت و همچنین اشل حقوق قضاه نظامی که لیسانسیه حقوق یا دکتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستری و قسمت سوم جدول ضمیمه می‌باشد و اشل حقوق سایر قضاه که دکتر یا لیسانسیه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پیوست پرداخت میشود.

تبصره)(منسوخ 1332/05/07)در اجرای قانون مصوب 27ر8ر24افسرانیکه در سازمان قضایی ارتش خدمت می نمایند از حق اولاد و یک چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود ولباس خدمت به همان ترتیبی که درباره کلیه افسران مقرر است بهره مند میباشند.

ماده 2- کلیه قضاه دادگاه‌ها و بازپرسان ارتش در اظهار عقیده قضایی مستقل و آزاد میباشند و نمی‌توانند اوامر کتبی یا شفاهی هیچ مقامی را مستند تجاوز از موازین قانونی قرار دهند و در صورت تخلف در دادگاه عالی انتظامی ارتش تعقیب خواهند شد.

ماده 3- کلیه قضاه دادگاه‌های ارتش ثابت و غیرقابل تغییر و تبدیل هستند مگر به موجب قانون ترفیعات قضات ارتش و رای دادگاه عالی انتظامی ارتش.

تبصره (منسوخ 1332/02/14)- رسیدگی به پیشنهادهای ترفیع افسران سازمان قضایی ارتش اعم از قضاه دادگاهها و یا دادسراها و تصویب آنها در صورت احراز استحقاق یا دادگاه عالی انتظامی میباشد.

ماده 4- تعقیب کیفری کارمندان قضایی ارتش بدون سلب مصونیت قضایی آنان از طرف دادگاه عالی انتظامی ارتش ممکن نخواهد بود.

تبصره(منسوخ 1332/05/07)-مقررات ماده 419 قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات مربوط به تعیین و اجرای تنبیهات انضباطی درباره افسران قضایی قابل اجرا نبوده و در مواردی که ضرورت ایجاب نماید دادگاه عالی انتظامی ارتش خارج از نوبت به درخواست تنبیه انضباطی آنها رسیدگی نموده طبق ماده (6)این لایحه قانونی رای مقتضی صادر می نماید.

ماده 5 - منظور از کلیه نظامیان مذکور در این قانون کلیه افسران و درجه‌داران و افراد کادر ثابت داوطلب پیمانی یا وظیفه رسته‌های مختلف ارتش و دانشجویان و دانش‌آموزان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های نظامی است اعم از اینکه دارای شغلی باشند و یا نباشند و به هر نحو که خدمت نمایند. منظور از خدمتگذاران مصرح در این قانون کلیه اشخاصی است که به نام همردیف - اداری - فنی - حکمی - روزمزد و غیره خدمت نموده و به نحوی از انحاء از ارتش و بنگاهها و موسسات وابسته به آن حقوق و مقرری به عنوان مستخدم ارتش دریافت می‌دارند.

ماده 6- دادگاه‌های نظامی به جنبه عمومی بزه رسیدگی می‌نمایند و مدعیان خصوصی که از ارتکاب جرم متضرر شده‌اند می‌توانند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست داده و زیان خود را مطالبه کنند و دادگاه در ضمن رسیدگی به جنبه عمومی نسبت به زیان هم رسیدگی کرده و چنانچه روشن شد حکم دعوی خصوصی را ضمن دعوی عمومی صادر می‌کند و هر گاه نتوانست روشن کند مدعی خصوصی را به دادگاه مدنی عمومی هدایت خواهد کرد. به هر حال رسیدگی به دعوی خصوصی نباید اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی عمومی را متوقف نماید.

ماده 7- دادگاه‌های نظامی باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می‌کنند یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل بزه بوده و آنچه از بزه تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوصی صادر و تعیین نمایند که اشیاء مذکور باید به صاحبانش تسلیم و یا ضبط یا معدوم شود.

ماده 8- هرگاه ضمن تحقیقات مقدماتی یا پس از انجام آن تشخیص داده شود که اثبات تقصیر متهم منوط است به مسائلی که دادرسی و ثبوت آن از خصائص دادگاه‌های حقوقی است (مثل حق مالکیت) امر کیفری تعقیب نمی‌شود و هرگاه تعقیب شده باشد به انتظار صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق می‌ماند.

ماده 9-هرگاه در قسمت آیین دادرسی کیفری ارتش مواردی پیش آید که در این لایحه قانونی بامواد غیر منسوخ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی نشده است مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عمومی عمل خواهد شد.

ماده 10- سازمان قضایی ارتش عبارت است از:
1- دادگاه عالی انتظامی ارتش
2- دادسراهای نظامی
3- دادگاه‌های نظامی

باب دوم - دادگاه عالی انتظامی ارتش

فصل اول - سازمان دادگاه عالی انتظامی ارتش

ماده 11- برای رسیدگی به تخلفات قضایی و اعمال برخلاف حیثیت و شئون کارمندان دادگاهها و دادسراهای مذکور در این لایحه قانونی و انجام سایر وظایف مصرحه در این لایحه دادگاه عالی انتظامی ارتش به شرح مواد پائین در مرکز تشکیل می‌شود.

ماده 12- دادگاه عالی انتظامی ارتش از یک رئیس و چهار کارمند تشکیل می‌شود. که رئیس و یک کارمند از بین قضات عالی رتبه دادگستری انتخاب خواهند شد و سه نفر دیگر از افسران ارشد ارتش خواهند بود که درجه آنان از سرتیپ کمتر باشد.

ماده 13- دادگاه عالی انتظامی ارتش دارای دو کارمند علی‌البدل است که از افسران ارتش که لااقل دارای درجه سرهنگی باشند انتخاب خواهد شد.

ماده 14- رئیس دادگاه عالی انتظامی دارای پایه 11 قضایی و حقوق و کلیه امتیازات رئیس کل دیوانعالی کشور می‌باشد.

ماده 15- رئیس و کارمند قضایی دادگاه عالی انتظامی ارتش به موجب پیشنهاد وزیر دادگستری و فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

ماده 16- کارمندان نظامی دادگاه عالی انتظامی ارتش به موجب پیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه منصوب می‌شوند.

ماده 17- کارمندان دادگاه انتظامی اعم از نظامی و غیرنظامی قابل تغییر و تبدیل نیستند و در صورت فوت یا استعفاء یا بازنشستگی جانشین آنها به ترتیب فوق‌الذکر انتخاب می‌شوند.

ماده 18- دادستان دادگاه عالی انتظامی از دادیاران دیوان کشور با موافقت وزراء دادگستری و دفاع ملی و فرمان شاهانه منصوب می‌شود و به قدر کافی دادیار از افسران ارتش در اختیار خواهد داشت.

فصل دوم - وظایف و اختیارات دادگاه عالی انتظامی ارتش

ماده 19(منسوخ 1332/05/07)- دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش موظف است شخصا یا به وسیله دادیارانیکه در معیت وی انجام وظیفه می نمایند نسبت به طرز کار ورفتار و اخلاق کلیه افسران قضایی مراقبت مستمر معمول داشته و در هر موردی که بر اثر شکایت اشخاص ذینفع یا اعلام دادستان های نظامی یا سایر اشخاص یا مقامات رسمی و یا در نتیجه رسیدگی لازم با مراجعه بسوابق امر وپرونده های مربوط تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب هریک از آنها باعمال بر خلاف حیثیت و شئون را احراز نمود مبادرت به صدور کیفر خواست کند و در صورت احراز سوء شهرت یا فقدان صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از قضاه مزبور درخواست سلب صلاحیت قضایی آنها را بنماید.

ماده 20(منسوخ 1332/05/07)- دفتر دادگاه عالی انتظامی ارتش رونوشت کیفر خواست یا تقاضا نامه سلب صلاحیت قضایی را در دو نسخه تهیه نموده و برای ابلاغ بطرف به دفتر دادگاه نظامی محل اقامت مشارالیه یا نزدیکترین دادگاه نظامی بمحل اقامت او میفرستد و کارمند مزبور میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کیفر خواست با تقاضا نامه لایحه دفاعیه خود را به دفتری که واسطه ابلاغ بوده تسلیم نماید.

تبصره (منسوخ 1332/05/07)- هرگاه محل اقامت کارمند طرف تقاضای دادستان خارج از مقر دفتر واسطه ابلاغ باشد برای هر 80کیلومتر مسافت از محل اقامت کارمند نامبرده تا دفتر واسطه ابلاغ یک روز بمهلت قانونی فوق الذکر اضافه میشود.

ماده 21- دادگاه عالی انتظامی پس از وصول لایحه متهم به تخلف یا پس از انقضاء ده روز مقرر رسیدگی کرده حکم می‌دهد حضور دادستان و متهم در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورتی که لازم بداند می‌تواند قبل از صدور حکم از آنها توضیحاتی بخواهد و اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل کند یا امر به تکمیل آن دهد.

ماده 22(منسوخ 1332/05/07)-دادگاه عالی انتظامی پس از وصول کیفر خواست و رسیدگی لازم د رصورت احراز تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب عمل منافی حیثیت و شئون متهم را بیکی از تنبهات ذیل محکوم مینماید:
1-توبیخ کتبی بدون درج در دستور
2-توبیخ کتبی با درج در دستور
3-توبیخ با درج در فرمان عمومی ارتش
4-سلب حق ترفیع درجه از یک تا دو سال
5-یکدرجه تنزیل
6-اخراج از خدمت ارتش
در مواردی که درخواست سلب صلاحیت قضایی میشود در صورت احراز سوء شهرت یا عدم صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از افسران قضایی ارتش رای بر سلب صلاحیت قضایی آنها صادر می کنند و افسران مزبور خدمت نظامی دیگری که وزارت دفاع ملی مناسب بداند رجوع خواهد شد.

تبصره (منسوخ 1332/05/07)-مدت مرورزمان تعقیب انتظامی دو سال است.

ماده 23- دادیاران دادسرای انتظامی ارتش حق دارند برای تحقیق تخلفات به سوابق امر مراجعه کنند و هرگونه پرونده و اطلاعات مربوطه به موضوع بازرسی باید در اختیار آنها گذارده شود.

ماده 24- هر گاه در اثناء رسیدگی انتظامی معلوم شود که تخلفی که به متهم نسبت داده شده است دارای جنبه کیفری است پرونده برای رسیدگی نزد دادستان نظامی مربوطه ارسال می‌شود.

ماده 25-امور اداری سازمان قضایی و دادگاه عالی انتظامی ارتش به عهده رئیس دادگاه مزبور است که به وسیله دفتری مرکب از یک رئیس بامحل سرتیپی و بعده کافی عضو انجام خواهد شد.
دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط بامور کارگزینی - اداری - انتظامی - و مالی سازمان قضایی ارتش را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد.

تبصره(منسوخ 1332/05/07)- رئیس دفتر سازمان قضایی ارتش از اشل حقوق قضایی طبق صورت ضمیمه این لایحه قانونی استفاده مینماید.

باب سوم - دادسراهای نظامی

ماده 26(منسوخ 1332/05/07)-برای کشف وتحقیق بزه وتعیین بزهکاران وتعقیب آنها و اقامه دعوی در دادگاه‌های نظامی در معیت هر دادگاه نظامی اعم از اینکه دارای شعب متعدد باشد یا نه یک دادسرای نظامی تشکیل میشود:
دادستانهای نظامی در حدود صلاحیت ذاتی و محلی خود بر ضابطین نظامی نظارت قانونی داشته وضابطین نظامی هر حوزه مستقیما و ضابطین دادگستری به وسیله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده های مقدماتی مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامی محل ارسال میدارند.

تبصره(منسوخ 1332/05/07)- تعقیب قانونی امور کیفری درهیچ موردی محتاج به کسب اجازه یا صدور امر تعقیب نخواهد بود ومامورین قضایی دادسراهای نظامی فقط با اعلام قبلی موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظایف قانونی خود عمل خواهند نمود و در صورتی که مصالح خدمتی نظامی موقتا عدم تعقیب موضوعی را ایجاب نماید فرماندهان مربوط میتوانند نظر خود را مستقیما به دادگاه عالی انتظامی ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالی انتظامی بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضی مبنی بر قبول تقاضای مزبور صادر وبمقامات قضایی مربوطه ابلاغ می نماید.

ماده27(منسوخ 1332/05/07)-هر دادسرای بدوی نظامی مرکب از یک دادستان و بتعداد کافی دادیار وبازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری خواهد بود.

ماده 28)(منسوخ 1332/05/07) ریاست دادسراهای نظامی هر حوزه به عهده دادستان تجدید نظر همان حوزه خواهد بود و کلیه دادستانهای نظامی اعم از دادستانهای دادگاه‌های بدویجنائی و تجدید نظر یا فوق العاده تحت نظارت و هدایت قانونی دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش انجام وظیفه می نمایند ودر مواردی که در انجام تکالیف قانونی خود مواجه با مشکلاتی شوند اقدام بجلب نظر دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهند نمود.

ماده 29(منسوخ 1332/05/07)- قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای نظامی باموافقت دادستان بدوی صادر میشود باید نزد دادستان تجدید نظر آنحوزه ارسال گردد و فقط وقتی قطعی خواهد بود که دادستان مزبور با آن موافقت نماید.

ماده 30(منسوخ 1332/05/07)-در صورت مخالفت دادستان تجدید نظر با قرار منع تعقیب کیفری پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی که برفرض توافق در تعقیب وصدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی باصل قضیه را دارا میبود ارسال می‌شود.

باب چهارم - دادگاه‌های نظامی

ماده 31(منسوخ 1332/05/07)-در مرکز یک دادگاه بدوی تشکیل می‌شود و درخارج ازمرکز در منطقه هر لشگر یا تیپ مستقل ممکن است یک یا چند دادگاه بدوی نظامی به طور ثابت تشکیل گردد وهر یک از دادگاه‌های مزبور عند اللزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.امور اداری وکلیه ارجاعات به عهده رئیس و بر فرض تعدد شعب به عهده رئیس شعبه اول دادگاه بدوی است.

ماده 32- اقسام دادگاه‌های نظامی که در موارد مختلف تشکیل می‌شود و به شرح پایین است:
1- دادگاه بدوی
2‌- دادگاه تجدیدنظر
3- دادگاه بدوی و تجدیدنظر فوق‌العاده
4- دادگاه‌های موقت نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی است.
5- دادگاه بدوی زمان جنگ
6- دادگاه تجدیدنظر زمان جنگ

فصل اول - دادگاه‌های بدوی نظامی

ماده 33-هر دادگاه بدوی نظامی و همچنین هر یک از شعب آن بر فرض تعدد شعب مرکب از یک رئیس و دو نفر کارمند اصلی ویک کارمند علی البدل ویک منشی و بتعداد لازم کمک منشی و عوامل دفتری و اداری است وفقط برای رسیدگی بامور جنحه صلاحیت دارد.

ماده 34- در هیچ مورد درجه رئیس دادگاه بدوی نظامی کمتر از سرگرد و درجه کارمندان اعم از اصلی و علی‌البدل کمتر از ستوان یکم نباید باشد.

ماده 35- درجه رئیس دادگاه باید لااقل مساوی با درجه متهم باشد و درجه کارمندان نباید بیش از یک درجه از درجه متهم کمتر باشد.
درجه متهم در حین طرح قضیه در دادگاه مناط است و در مورد تعدد متهمین درجه متهمی که از همه بالاتر است در نظر گرفته می‌شود.

ماده 36(منسوخ 1332/05/07)-وظایف دادستانها و دادیاران نظامی در دادگاه‌های بدوی جز آنچه در این لایحه قانونی ومواد غیر منسوخ قانون دادرسی و کیفر ارتش تکلیف خاصی برای آن تعیین شده همان وظائف صاحبه منصبان دادسراهای عمومی است.

ماده 37- تحریر نوشته‌ها و خلاصه مذاکرات و ثبت و بایگانی مدارک و پرونده‌ها به عهده منشی و کمک منشی می‌باشد.

ماده 38- حوزه صلاحیت و مقرر دادگاه‌های نظامی به موجب فرمان عمومی ارتش تعیین می‌شود.

ماده 39- در موقعی که برای رئیس دادگاه بدوی نظامی مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید ارشد کارمندان دادگاه سمت ریاست دادگاه را عهده‌دار خواهند بود و اگر درجه ارشد کارمندان دادگاه از درجه متهم کمتر باشد پرونده امر باید به نزدیکترین دادگاهی که رسیدگی آن بلامانع است احاله شود.

ماده 40- در موقعی که دادگاه بدوی نظامی از لحاظ رعایت درجه متهم صلاحیت رسیدگی نداشته باشد باید پرونده امر به نزدیکترین دادگاهی که صالح است ارجاع گردد.

ماده 41- افسرانی که به سمت ریاست و کارمندی قضایی دادگاه‌های نظامی تعیین می‌شوند علاوه بر تابعیت ایران و لااقل داشتن سی سال سن باید واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف - دارا بودن درجه لیسانس یا دکترای حقوق از داخله یا خارجه
ب - داشتن دیپلم کلاس عالی قضایی ارتش یا کلاس قضایی وزارت دادگستری

ماده 42- در صورتی که افسران واجد شرایط الف و ب برای تکمیل سازمان قضایی ارتش کفایت نکند افسرانی که لااقل 5 سال در صف سمت فرماندهی داشته و قبل از اجرای این قانون هفت سال در یکی از مشاغل دادستانی یا دادیاری یا بازپرسی یا معاونت آن یا ریاست و یا کارمندی دادگاه‌های نظامی خدمت کرده باشند ممکن است به مشاغل قضایی گمارده شوند.

ماده 43- مقررات مواد 41 و 42 در مورد دادستانها و دادیاران و بازپرسان نظامی نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده 44- اشخاصی که دارای محکومیت کیفری یا سوء شهرت بوده و یا تحت تعقیب جزایی باشند نمی‌توانند برای مشاغل قضایی در ارتش انتخاب شوند.

ماده 45(منسوخ 1332/05/07)-اشخاص زیر نمیتوانند به سمت ریاست یا کارمندی یا منشی گری دادگاه انتخاب شده یا وظیفه دادستانی یا بازپرسی را عهده دار گردند.
1)اقربای نسبی یا سببی متهم یا شاکی تا درجه سوم از طبقات سه گانه.
2)شاکی یا اعلام کننده بزه با کسیکه در موضوع اتهام گواهی داده است.
3)کسیکه با متهم یا شاکی دادرسی کیفری یا مدنی داشته و در تاریخ ختم آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروح پنجسال نگذشته باشد.
4)کسیکه در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقا رسیدگی نموده یعنی اظهارعقیده بر بزه کاربودن یا نبودن کرده باشد.
5)کسیکه تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسب انجام وظیفه کرده است.

تبصره1(منسوخ 1332/05/07)-قضاتیکه بایکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نمیتوانند در یک دادگاه تواما انجام وظیفه نمایند.

تبصره2(منسوخ 1332/05/07)-وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه بین وکلای متهم یا شاکی وهریک از قضات دادگاه مانع دخالت وکلاء مزبور در دادرسی بوده و مکلفند مراتب را به دادگاه اعلام دارند.

تبصره3(منسوخ 1332/05/07)-سبق اظهار عقیده به عنوان دادستانی در مرحله بدوی مانع از اظهار عقیده به همان عنوان در مراحل بعدی نیست.

ماده 46- در نقاطی که دارای دادگاه‌های متعدد نظامی هستند چنانچه برای دادرسان یکی از دادگاه‌ها معاذیر قانونی موجود باشد ممکن است از دادرسان دادگاه همطراز دیگر همان محل بدون تشریفات خاصی استفاده به عمل آید.

فصل دوم - دادگاه جنائی و تجدیدنظر نظامی

ماده 47(منسوخ 1332/05/07)-دادگاه جنائی و تجدید نظر برای رسیدگی بدوی بامور جنائی و همچنین تجدیدنظر در احکام و قرارهای قابل تجدید نظر صادر از دادگاه بدوی نظامی تشکیل می‌شود و مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و بتعداد لازم کارمند علی البدل و کارمند اداری و دفتری است.امور اداری و ارجاعات به عهده ارشد افسران دادگاه تجدید نظر و در صورت تعدد شعب به عهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه میباشد.

ماده 48- ریاست دادگاه تجدیدنظر به عهده رئیس کل دادگاه‌های استان محل خواهد بود و چهار نفر دیگر از بین افسران ارتش انتخاب خواهند شد.
شرکت رئیس کل دادگاه استان منافی با شغل قضایی او نیست.

ماده 49(منسوخ 1332/05/07)-در مرکز یک دادگاه جنائی و تجدید نظر که بر حسب احتیاج ممکن است دارای شعب متعدد باشد تشکیل می‌شود و درصورت تعدد شعب ریاست هر یک از شعب دیگر دادگاه جنائی و تجدیدنظر به عهده یکی از روسای شعب دادگاه‌های استان مرکز بتعیین وزیر دادگستری خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدی که دارای دادگاه بدوی نظامی و دادگاه استان است درصورت ضرورت یک دادگاه جنائی و تجدید نظر تشکیل می‌گردد.

تبصره1(منسوخ 1332/05/07)-وزارت دادگستری میتواند یکی از روسای شعب یا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامی رئیس کل دادگاه استان در دادگاه جنائی و تجدید نظر تعیین نماید تا در صورتی که رئیس کل دادگاه‌های استان به علت مرخصی یا معذوریت یا بهر جهت دیگری غایب بوده و یا شغل مزبور موقتا بلامتصدی باشد و همچنین در صورتی که رئیس کل دادگاه‌های استان به علت کثرت کارنتواند در دادگاه جنائی و تجدید نظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائی و تجدیدنظر انجام وظیفه کند و درمواردیکه روسای سایر شعب دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی مرکز به علت مرخصی یا معذوریت یا هرجهت دیگری غایب باشند رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز یا کسیکه وظائف او را عهده دار می‌باشد جانشین موقتی آنها را از بین روسای سایر شعب دادگاه استان تعیین میمناید.[می نماید]

تبصره2(منسوخ 1332/05/07)-در معیت دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه بتعداد کافی دادیار و کارمند دفتری انجام وظیفه مینمایند و درصورت تعدد شعب دادگاه نیز فقط یک دادستان در معیت دادگاه جنائی و تجدید نظر انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 50 - درجه کارمندان دادگاه تجدیدنظر نباید کمتر از سرهنگ دوم باشد.

ماده 51-حوزه صلاحیت دادگاه‌های جنائی و تجدید نظر نظامی به موجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.

ماده 52(منسوخ 1332/05/07)-درجه افسرانیکه برای اشغال محل های بلا متصدی کارمندی دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی هر حوزه تجدید نظر تعیین می‌شوند در حین تعیین نباید از درجه کارمندان و دادستانهای دادگاه‌های بدوی نظامی همان حوزه کمتر باشد.

تبصره(منسوخ 1332/05/07)-تغییرات بعدی درجات کارمندان با دادستانهای دادگاه‌های بدوی درهیچ موردی موجب تغییر یا رد کارمندان دادگاه جنائی و تجدید نظر همان حوزه یا ارجاع پرونده بحوزه تجدیدنظر دیگر نخواهد بود.

ماده 53 - در مناطقی که دارای دادگاه بدوی متعدد و دارای یک دادگاه تجدیدنظر است درجه دادستان دادگاه تجدیدنظر نباید از بالاترین درجه دادستان‌های نظامی دادگاه‌های بدوی کمتر باشد.

ماده 54(منسوخ 1332/05/07)-دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه نسبت بکلیه دادسرا های دادگاه‌های بدوی نظامی حوزه خود سمت ریاست دارد و درغیاب مشارالیه ریاست دادسرای دادگاه جنائی و تجدید نظر به عهده ارشد دادیاران دادگاه جنائی و تجدید نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوی مرکز استان نسبت بدادیار مقدم تجدید نظر ارشدیت داشته باشد دادستان دادگاه بدوی مرکز استان وظائف دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر را انجام می دهد.

ماده 55 - هرگاه مصالحی ایجاب کند که پرونده‌ای از حوزه‌ای به حوزه دیگر احاله شود دادستان نظامی محل لزوم احاله را به دادگاه عالی انتظامی پیشنهاد می‌کند و دادگاه عالی انتظامی در صورتی که با پیشنهاد دادستان نظامی موافق باشد دستور احاله صادر می‌کند و در این صورت دعوی در هر مرحله که باشد در حوزه مرجوع الیه از همان مرحله تعقیب می‌شود.

ماده 56 - سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر نظامی مانند دادگاه بدوی است.

فصل سوم - دادگاه فوق‌العاده ارتش

ماده 57 - برای رسیدگی به اتهام متهمین که از سرتیپ به بالا باشند دادگاه فوق‌العاده در مرکز تشکیل می‌شود.

ماده 58(منسوخ 1332/05/07)-دادگاه فوق العاده ارتش مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دفاع ملی وفرمان ملوکانه از افسران ارتش انتخاب میشوند.درجه رئیس و محل سازمانی کارمندان دادگاه نباید از سرتیپی کمتر[باشد] و لااقل 3 نفر از قضات اصلی دادگاه فوق العاده از بین افسران کادر ثابت قضایی ارتش انتخاب می‌شوند.

تبصره1(منسوخ 1332/05/07)-برای شرکت در دادگاه فوق العاده افسران قضایی عضو دادگاه عالی انتظامی ارتش را نمی توان انتخاب نمود.

تبصره2(منسوخ 1332/05/07)-انتخاب افسران کادر ثابت قضایی ارتش برای شرکت در دادگاه فوق العاده موجب تغییر سمت اصلی آنها نخواهد بود.

ماده 59-احکام و قرارهای نهایی دادگاه فوق العاده فقط قابل رسیدگی فرجامی است.

ماده 60 - در صورت نقض تمیزی رسیدگی به دادگاه فوق‌العاده دیگری که به ترتیب فوق تشکیل خواهد شد ارجاع می‌گردد.

ماده 61- دادستان و بازپرس دادگاه فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر دفاع ملی و فرمان ملوکانه منصوب می‌شوند و معاونت دادستان و معاونت بازپرس با ارشد دادستانها و بازپرس‌های دادسرای نظامی مرکز است.

ماده 62-سایر ترتیبات مرحله تحقیق و رسیدگی و دادرسی دادگاه مزبور طبق مقررات عمومی این لایحه قانونی و مواد غیرمنسوخ قانون دادرسی و کیفرارتش است.

فصل چهارم - دادگاه‌های موقت نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی است

ماده 63- در نقاطی که حکومت نظامی طبق قوانین موضوعه اعلام می‌گردد آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش با قانون دادگاه‌های موقت نظامی منافات ندارد در دادسرا و دادگاه‌های موقت نظامی قابل اجراء است.

فصل پنجم - دادگاه‌های بدوی زمان جنگ

ماده 64- وقتی که یک یا چند واحد مختلف مامور عملیات جنگی می‌شوند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور باشد بنا به امر ملوکانه در هر قرارگاه عمده یا هر نقطه که مقتضی باشد یک یا چند دادگاه زمان جنگ تشکیل می‌گردد در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزایی باشد یک دادگاه تشکیل شود.

ماده 65- دادگاه‌های بدوی زمان جنگ از حیث تعدد کارمندان مانند دادگاه‌های بدوی زمان صلح است و سایر شرایط کارمندان و دادستانها حتی‌الامکان رعایت می‌شود مگر اینکه رعایت آن شرایط به جهات اضطراری غیرممکن باشد.

ماده 66- در معیت هر دادگاه زمان جنگ یک دادستان و یک منشی انجام وظیفه می‌کند و وظایف بازپرس نیز به عهده دادستان است و در صورت لزوم یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک برای منشی معین می‌گردد.

ماده 67- انتصاب و تغییر روساء و کارمندان دادگاه‌های زمان جنگ در موقع عملیات جنگی در قسمت‌های مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل و در قرارگاه عمده از طرف فرمانده نیرو به عمل می‌آید.

ماده 68- هرگاه تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ به علت عدم کفایت افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اعزام می‌شود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش آید متهم را به مرکز اعزام می‌دارند تا مطابق مقررات دادگاه‌های زمان جنگ دادرسی شود.

ماده 69(منسوخ 1332/05/07)-دادگاه‌های بدوی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی بدوی بامور جنائی را نیز دارا میباشند و صلاحیت آنها محدود بامور جنحه نخواهد بود.

فصل ششم - دادگاه‌های تجدیدنظر زمان جنگ

ماده 70(منسوخ 1332/05/07)-در زمان جنگ در قرارگاه کل نیرو یک یا چند دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی باحکام و قرارهای نهایی که دادگاه‌های بدوی زمان جنگ در امور جنحه یا جنائی صادر مینمایند تشکیل میگردد کارمندان و دادستانها ازبین افسران نیرو بنا به پیشنهاد فرمانده کل نیرو بامر پادشاه تعیین می‌شوند.

ماده 71(منسوخ 1332/05/07)-دادگاه‌های تجدید نظر زمان جنگ از حیث سازمان و درجات مانند دادگاه‌های جنائی و تجدید نظر خواهد بود و فقط کارمندان قضایی دادگستری در دادگاه‌های تجدید نظر زمان جنگ شرکت ندارند سایر ترتیبات مربوط به دادگاه‌های عادی و تجدید نظر در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر زمان جنگ نیز رعایت می‌شود.

ماده 72- در صورت لزوم برای دادستان به تعداد کافی معاون و منشی نیز تعیین می‌گردد.

ماده 73- وقتی که واحدهائی از ارتش در داخل یا خارج از کشور مامور عملیات جنگی می‌شوند تا موقعی که در واحدهای نامبرده دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زمان جنگ تشکیل نشده دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر عادی طبق مقررات این لایحه قانونی به تمام اموری که در حدود صلاحیت دادگاه‌های زمان جنگ است می‌توانند با تشریفات زمان جنگ رسیدگی نمایند.

ماده 74- در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دادگاه زمان جنگ و یک دادگاه تجدیدنظر زمان جنگ برطبق مقررات مذکور در این لایحه قانونی در مرکز نیز تشکیل خواهد شد.

ماده 75- پس از انحلال دادگاه‌های زمان جنگ اموری که در دادسراها و دادگاه‌های مزبور تحت رسیدگی بوده به نزدیکترین دادسرا و دادگاه عادی احاله می‌گردد.

ماده 76- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کتاب اول کلیه مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این لایحه قانونی منافات دارد نسخ می‌شود.

ماده 77- وزیر دفاع ملی حق دارد در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه دستگاه قضایی ارتش را منحل نموده و مطابق این لایحه قانونی تشکیل دهد.

ماده 78- وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی می‌باشند.

برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه 1331 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر شش فصل و 78 ماده و 2 تبصره تصویب می‌شود.
به تاریخ 1332/1/16

نخست وزیر - دکترمحمد مصدق

اشل حقوق سازمان قضایی ارتش

دریافت فایل پی‌دی‌اف