وزارت معادن و فلزات مکلّف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضاء اعتبار مجوزهای صادره،با این قانون تطبیق داده،در صورت انجام تعهدات مربوط،برای آنان پروانه بهرهبرداری جدید صادر نماید.
در هر حال اقدامات یادشده نباید به هیچ‌وجه به حقوق مکتسبه بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.
فصل چهارم - مقررات عمومی
از
قانون معادن
هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی،استخراج،برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی نماید،متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند.وزارت معادن و فلزات مکلّف است ضمن انجام اقدامات لازم،بموقع درخواست ضرروزیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1390/8/22) - این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره 2 (الحاقی 1390/8/22) - هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
تبصره 3 (الحاقی 1390/8/22) - مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
(اصلاحی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط میشوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته میشوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهرهبرداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد.
تبصره 1 (اصلاحی 1390/8/22) - مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره 2 (الحاقی 1390/8/22) - موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید.در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
چنانچه اجراء عملیات معدنی در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد،مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلّف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن،برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن،در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دائر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.
تبصره 1- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهرهبرداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد،مشمول ماده فوق بوده،در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود.تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دائر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود،مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات،قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده،ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی،بر اساس مفاد ماده(10)و بند(1)شق«الف» ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3- ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراء عملیات معدنی موضوع این ماده،بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
(اصلاحی 1390/8/22) - هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدودههای دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره (الحاقی 1390/8/22) - در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
(اصلاحی 1390/8/22) - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف - حریم قانونی راهها و راه‌آهن
ب - داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها
پ - حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات
ت - داخل جنگلها و مراتع
ث - حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج - حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ - مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
ح - حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود.
تبصره 1 (الحاقی 1390/8/22) - دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره 2 (الحاقی 1390/8/22) - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدودههای تازه را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره 3 (الحاقی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهرهبرداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.
تبصره 4 (الحاقی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره 5 (الحاقی 1392/8/14) - در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
(الحاقی 1392/8/14) - اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:
1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات
2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات
3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5 - نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
6 - یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
(اصلاحی 1390/8/22) - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
(اصلاحی 1390/8/22) - محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن،این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند.دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.
دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراء طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای‌ترجیحی خود قرار دهند.
به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی،مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد.
(اصلاحی 1390/8/22) - مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به‌ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرائی مشخص می‌شود.
به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن،دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاریهای موجود،طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسیددر وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
تبصره (الحاقی 1390/8/22) - دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (5%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/8/22 نسخ شده است
(اصلاحی 1390/8/22) - کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.
(اصلاحی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.
تبصره (الحاقی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.
(الحاقی 1394/2/1) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بوجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره (الحاقی 1394/2/1) - معدن جدید که توسط سازمانهای مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.
(الحاقی 1394/2/1) - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
(الحاقی 1394/2/1) - از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386/5/7 نسخ می‌گردد.