به قرار اطلاع پاره ای مراجع غیرقانونی بدون ایجاد هم آهنگی لازم و برخلاف ترتیب و حتی تلفنی با واحدهای قضایی تماس حاصل و خواستار گزارش پرونده های قضایی میشوند.
قطع نظر از خلاف معمول بودن چنان تقاضاهائی چون اجابت درخواست های مزبور و فرستادن گزارش برای مراجع اداری و اجرایی متضمن آثار سوء و گاه زیانباری بوده و مغایر با حسن جریان امور و انتظام کار واحدهای تابع قوه قضائیه در حفظ اسرار و اسناد میباشد، از اینرو لزوماً خاطر نشان میسازد که جز در مواردی که از طریق دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه موضوعی مطالبه گردد از فرستادن پرونده یا اعلام محتوای آن به مراجع خارج از قوه قضائیه خودداری گردد.
سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود./ن
محمد یزدی - رئیس قوه قضائیه