ماده 1)کلیه بنکداران و خرده فروشان وسایر فروشندگان مکلفند قیمت هر نوع کالائی را که عرضه برای فروش شده باشد به وسیله برچسب (اتیکت)به طور روشن وخوانا معلوم کنند برچسب باید حاوی قیمت یک واحد وزن یا کیل یا تعداد و با اندازه بوده و روی هریک از انواع کالاها الصاق شود.
ماده 2)فروشندگان مذکور درماده یک مکلفند در مورد کالاهائی که قیمت آن از طرف دولت یا شهرداریها تعیین شده یا میشود قیمت های مندرج در برچسب این کالاها را طوری تعیین کنند که بهیچوجه از آخرین نرخهائی که دولت بر طبق ماده چهارم قانون منع احتکار یا شهرداری ها بر طبق لایحه قانونی شهرداری مصوب خرداد 1332 تعیین می کنند تجاوز ننماید
ماده 3)متخلفین از مواد بالا به حبس تادیبی از یازده روز تا یکماه و یا غرامت از دویست تا پانصد ریال و در صورت تکرار بهردو مجازات مذکور و توقیف پروانه کسب تا 6ماه محکوم خواهند شد.
ماده 4)آیین نامه اجرایی این لایحه قانونی را که حاوی چگونگی الصاق برچسب و سایر مقررات لازمه باشد وزارت کشور تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 5)وزارت کشور و شهرداریها مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی راجع بالصاق برچسب قیمت مشتمل برپنج ماده تصویب میشود.
به تاریخ 1332/05/11
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق