هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/7/11 بنا به پیشنهاد شماره 11/1703 مورخ 1378/2/20 وزارت راه و ترابری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت راه و ترابری مجاز است، نسبت به امضای موقت «موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر» در چهارچوب متن پیوست اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
حسن حبیبیمعاون اول رئیس جمهور
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر
نظر به تمایل متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که از این پس با عنوان «طرفها» به آنها اشاره خواهد شد نسبت به تنظیم کشتیرانی دریایی جهت گسترش و تعمیق بیشتر مناسبات اقتصادی و همکاریهای دو جانبه در زمینه های بازرگانی و حمل و نقل دریایی برای رفاه و آسایش هر دو کشور و ملت بر اساس اصول حاکمیت ملی، مساوات، آزادی تجارت دریایی بین المللی و منافع مشترک، بدین وسیله در موارد زیر توافق کردند:
ماده 1 -از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «کشتی » به هر نوع شناوری اطلاق میگردد که برای استفاده های تجاری دریایی در نظر گرفته شده و تحت پرچم یکی از طرفها باشد و طبق قوانین حاکم آن به ثبت رسیده باشد. این اصطلاح شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - کشتیهای جنگی یا شناورهایی که در اختیار نیروهای مسلح هستند
ب - کشتیهای ماهیگیری
پ - کشتیهایی که هدفهای غیر تجاری دارند.
2 - اصطلاح «عضو خدمه » به هر شخصی اطلاق میشود که در کشتی باشد و نام او در فهرست خدمه درج شده باشد.
3 - مقامات ذی ربط عبارتند از:
- در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری
- در دولت کشور قطر، وزارت. ....
ماده 2 - طرفها در ارایه کلیه تسهیلات موجود برای توسعه همکاریهای دو جانبه در زمینه کشتیرانی تجاری و حمل و نقل دریایی همکاری خواهند نمود. این همکاری شامل تجسس و نجات، جلوگیری از آلودگی دریایی، نظارت بر حمل و نقل دریایی، بررسی نقشه های دریایی و تبادل اطلاعات خواهد بود.
ماده 3 - طرفها در زمینه وضع قواعد، مقررات و دستورالعملهای دریایی بر اساس عمل متقابل به ویژه راجع به بنادر و بازرسی کشتیهایی که به تجارت دریایی اشتغال دارند و ظرفیت ثبت شده آنها بیش از پانصد (500) تن نباشد همکاری خواهند نمود. طرفها قواعد، مقررات و دستورالعملهای مزبور را بر اساس عمل متقابل به رسمیت خواهند شناخت.
ماده 4 - طرفها کلیه مساعدتهای ممکن را برای برقراری تماس بین سازمانها و موسسات دریایی در کشور متبوع خود به عمل خواهند آورد.
ماده 5 - طرفها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خود اقدامات لازم را برای تسهیل و تسریع در فعالیتهای حمل و نقل دریایی از طریق جلوگیری از تاخیر بندری و تسهیل تشریفات گمرکی، اداری و بهداشتی در حد امکان معمول خواهند داشت.
ماده 6 - مقامات ذی ربط طرفها، گواهینامه های ثبت، ظرفیت بارگیری و ایمنی و همچنین سایر مدارک کشتیها را که طبق کنوانسیونها و مقررات بین المللی صادر شده باشد، به رسمیت خواهند شناخت.
ماده 7 - طرفها مدارک شناسایی را که توسط مقامات ذی ربط آنها برای اعضای خدمه صادر شده است به شرح زیر به رسمیت خواهند شناخت:
- شناسنامه دریانوردی برای خدمه کشتیهای ایرانی
- شناسنامه دریانوردی و گواهینامه صلاحیت برای خدمه کشتیهای بزرگ قطری یا گواهینامه های ناخدایی برای کشتیهای کوچک قطری.
ماده 8 - مقامات ذی ربط طرف میزبان حمایتهای پزشکی و درمانی را در صورت بیماری یا مصدوم شدن هر یک از اعضای خدمه طرف دیگر فراهم و پس از آن خروج آنان را تسهیل خواهند نمود.
ماده 1- 9-چنانچه کشتی یکی از طرفها به گل بنشیند یا با ساحل یا سایر تاسیسات ساحلی طرف دیگر برخورد نماید، به کشتی و محموله آن توجه لازم معمول و همان توجه و رسیدگی که معمولاً به کشتیها و محموله آن طرف مبذول میشود، در مورد آنها معمول خواهد شد. فرمانده، خدمه و مسافران کشتی که در اثر تصادم متحمل خساراتی شده است کمک لازم را دریافت خواهند داشت. هزینه های مربوط با توافق دو طرف وصول خواهد شد. مفاد این ماده بر شکایات یا ادعاهایی که در رابطه با کمک و توجه اعمال شده در مورد کشتی، خدمه، مسافران و محموله آن در خصوص خسارتها و زیانها میشود تاثیر نخواهد گذاشت.
2 - کالاها و سرمایه نجات یافته کشتی آسیب دیده، مشمول عوارض و مالیاتی که معمولاً در مورد کالاهای وارداتی وضع میگردد نخواهد شد. در صورتی که قرار باشد کالاها در قلمرو طرفی که در آن حادثه اتفاق افتاده است به مصرف برسد، مفاد این ماده مانع اجرای قوانین و مقررات گمرکی حاکم در قلمرو آن طرف نخواهد گردید.
ماده 10 - کشتیهای هر یک از طرفها از طریق نماینده محلی طبق قواعد بین المللی و با مراعات مقررات جاری محلی طرف دیگر، اقدام خواهند نمود مگر شناورهایی که ظرفیت ناخالص ثبت شده آنها بیش از یکصد و پنجاه (150) تن باشد که در این صورت فرمانده، مسئولیت امور نمایندگی را انجام خواهد داد.
ماده 11 - طرفها بدون لطمه به مفاد این موافقتنامه، حق اعمال قوانین و مقررات مربوط خود و مفاد موافقتنامه های بین المللی که در آنها عضویت دارند را محفوظ می دارند.
ماده 12 - کار گروه مشترکی از نمایندگان مقامات ذی ربط به تناوب و به شکل ادواری یا بنا به تقاضای هر یک از طرفها در موارد زیر تشکیل میگردد:
الف - بحث و بررسی و نحوه اجرای این موافقتنامه
ب - ارایه پیشنهاد و هماهنگی در ضمائم این موافقتنامه
پ - انجام مطالعات مشترک در خصوص ارایه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی
ت - حل اختلافاتی که ممکن است در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه بروز نماید.
ماده 13 - این موافقتنامه طبق مقررات قانون اساسی هر طرف منوط به تصویب است و از تاریخ دریافت آخرین اعلامیه تصویب لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه برای پنج سال دارای اعتبار بوده و برای مدت یا مدتهای مشابه خود به خود قابل تجدید است مگر اینکه یکی از طرفها تمایل خویش را به خاتمه موافقتنامه شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به طور کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در. ....................... در تاریخ. ................... هجری شمسی برابر با. ............. میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در دو نسخه اصلی امضا گردید. اعتبار هر سه متن یکسان بوده و در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت کشور قطر